الحكومة والمجلس يقننان الفوضى!.. بوجهة نظر محمد المقاطع

القبس

الديوانية- الحكومة والمجلس يقننان الفوضى!

محمد المقاطع

 

السلطتان اللتان تقودان مسيرة الدولة ويعول عليهما الكثير في تنميتها وحسن إدارتها بطريقة رشيدة ورقابة موضوعية فعالة تنهي ترهل الدولة وضعف إنتاجيتها، وتحقق أسمى معاني الوطنية ونماذجها، بالتزام كل القيم التي ترتقي بالوطن وتنهض به، فإذا بكلتا السلطتين تسخر أدواتهما القانونية ووسائلهما الفنية نحو التفريط بمصلحة الوطن بصورة مؤلمة ومتزايدة، ولا غرابة أن تتراجع أحوال الدولة بسبب مسلكهما ذاك، وإليكم بعض الأدلة والشواهد وهي غيض من فيض.

شجعت الدولة مظاهر التسيب بين الموظفين فهي تقنن عدم المواظبة على الدوام وتشجع عليه، فها هي تقنن اعتبار اليوم الواقع بين عطلتين يوم راحة وتمدد أيام الإجازات بإضافة يوم أو يومين تحت مسمى بدل يوم الراحة الأسبوعية أو حتى دون هذا المبرر، التساهل في منح إجازات أداء اختبارات لمن يقوم بالدراسة دون إذن مسبق وتقنن استحقاقه ذلك، الفساد البيِّن بنظام الانتداب للموظفين لإعفائهم من مقار أعمالهم الأصلية كما هو الشأن بوزارات الداخلية والصحة والبلدية والجيش بل وفي مجلس الأمة، غير الإعفاءات من البصمة والدوام وإجازات عرضية ومرضية ومرافقة مرضى بتسيّب ولعب بنظام الدوام، ثم تتم الترقية وصرف المكافآت الممتازة وغيرها لمن لم يستمر بالدوام، وأمر مهول أن تجد بعض أعضاء مجلس الأمة يطالبون بالتغاضي عن ذلك ويهددون الوزراء إن لم يتجاوزوا ذلك وتجد الحكومة تستجيب، النجاح في الدراسة صار بالواسطة والقبول والتوظيف والعلاج في الخارج لمن لا يستحق، فتفشت مظاهر الفوضى بممارسات مقننة وصار كل وزير أو مسؤول يضع %50 من قراراته لشراء الولاءات وكسب النواب خلافاً للقانون.

وعلى صعيد معظم أعضاء مجلس الأمة فحدث ولا حرج، ففضلاً عما سبق، إليكم نماذج أخرى، ببدايات مجلس الأمة.. كانت الجلسات أسبوعية كل يوم ثلاثاء وأحيانا يعقد المجلس ٣ جلسات بالأسبوع ولا يتم فقد النصاب عن الجلسات إلا في حالات نادرة، تذمر أعضاء مجلس الأمة اللاحقين وغير الجادين من الجلسات الأسبوعية، فتم تغيير جلسات المجلس لمرة كل أسبوعين.. أسبوع للدوام وأسبوع للراحة والسفر، تزايد الغياب عن اللجان والجلسات وحتى الجلسة كل أسبوعين لا يكتمل نصابها فينعقد المجلس مرة بالشهر مع إجازة الربيع شهر والصيف 4 أشهر، غير الأعياد والعطل الرسمية، حتى صار متوسط إنتاجية عضو مجلس الأمة 38 دقيقة ولا عزاء للوطن ولا لمجلس الأمة، علماً أن متوسط إنتاجية الموظف 75-50 دقيقة في اليوم.

قصروا الدوام من 6 أيام الى 5 أيام رغم تدني الإنتاجية لأن هذا العضو وذاك الوزير «يبي ربع الشاليه معاه ثلاثة أيام»، وهكذا تردت الأحوال وزاد التسيب وتدهور البلد وتراجعت الجدية والإنتاجية وكل ذلك بسبب تقنين السلطتين للفوضى والتسيب، فالتخطيط ناحية والواقع ناحية والبلد يباع ويُشترى بسوق الفساد، وجاءنا وزراء رفعوا شعارات الخصخصة والتخطيط ونيو كويت 2035، وهي جميعها شعارات خواء، وسأنشر دراسة تفصيلية عن ذلك قريباً لأبين جدية الحكومة من عدمها.