تفكيك المشروع الطائفي في العراق ليس مسؤولية عراقية.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- لا للطائفية لا للفساد

خالد الطراح

 

بعض أصوات النشاز التي اخترقت نوافذ الاعلام والسياسة في العراق وخارجه في الآونة الاخيرة، بخصوص ما يتعلق بخور عبدالله وتهييج الرأي العام العراقي ضد الكويت بمشاركة بعض السياسيين العراقيين، ليس امرا مستغربا على بلد تفتك به الطائفية والفساد، وتتآمر عليه قوى خارجية ذات مآرب اشعال الطائفية من جهة وتسميم العلاقات بين الكويت والعراق الشقيق.

منذ الاطاحة بنظام المقبور صدام حسين، وانا على يقين بان ثمة عوامل عديدة تستدعي التعامل مع كل الظروف والمتغيرات السياسية في العراق ما بعد صدام بحذر شديد، وكانت هناك دعوات من العديد من الاخوة المفكرين والسياسيين العراقيين الذين نصحوا بالعمل باتجاه التعاون في التصدي لآثار الماكينة الاعلامية الصدامية ووقوع آلاف من الشعب العراقي ضحية لها، علاوة على وجود قوى مجاورة للعراق تسعى الى تأجيج الطائفية بين العراقيين ونشر الفساد في اجهزة الدولة العراقية، اضافة الى اثارة نار العدائية ضد الكويت وشعبها، وبث الشكوك في ملفات ومعاهدات دولية تم الانتهاء منها منذ زمن، لكن تظل الابواب مفتوحة طالما هناك شخصيات عراقية مستعدة لتبني الخروج عن صوت العقل والحكمة السياسية والتأجيج وتعكير صفو العلاقات الكويتية – العراقية.

نتيجة التعقيدات المحلية التي يشهدها العراق منذ سنوات، خرجت مبادرة وطنية عراقية تحت عنوان «لا للطائفية لا للفاسد»، تبناها مفكرون وباحثون عراقيون معتدلون ومستقلون، وربما لهذا السبب لم تحظ المبادرة بدعم سياسي رسمي، ولم يتمكن اعضاء المبادرة من تنظيم اجتماعاتهم داخل العراق، لذا اضطروا الى عقد اجتماعاتهم في العاصمة الاردنية.

وكان لبعض دول الخليج دور في دعم المبادرة باستثناء الكويت! وفقا لمصادر موثوقة من الاخوة مؤسسي المبادرة وهو – بتقديري – قرار ليس صائبا ولا يصب في مصلحة بناء وترميم العلاقات مع اشقائنا في العراق، خصوصا اذا ما تم استعراض الاحداث التي شهدها العراق منذ الاطاحة بنظام المقبور صدام، حيث ظلت تبرز في الساحتين الاعلامية والسياسية اصوات معادية للكويت بخصوص ملفات كالتعويضات والحدود البرية التي تم تحديدها واعتمادها دوليا.

كان لا بد من دعم الكويت (غير الرسمية) للمبادرة، لا سيما انها تهدف الى التصدي للطائفية التي تشتعل في العراق، ولها ايضا صدى سلبي في الكويت تتلقفها بعض الجماعات من داخل الكويت وخارجها، حيث جاء في ثوابت المبادرة «ان غالبية الشعب العراقي هم من العرب ومن مختلف المذاهب والأديان وينتمون الى امة واحدة ويشتركون في جميع الروابط والمميزات لهذا الانتماء».

وركزت المبادرة على «التنوع المذهبي والقومي من الشمال الى الجنوب» الى جانب مواجهة الطائفية ممثلة في الفكر المتعصب لطائفة او طوائف، والتصدي لمحاولات بث سموم الكراهية بين الشعب العراقي الذي بالطبع ممكن جدا ان تنال من العلاقات الاخوية بين العراق والكويت.

ثوابت المبادرة العراقية تناولت تفاصيل التعقيدات التي تشهدها الساحة السياسة العراقية من «محاصصة» وراء الفساد المالي والسياسي ايضا.

تفكيك المشروع الطائفي في العراق ليس مسؤولية عراقية، وكذلك التصدي لخطاب الكراهية والعدائية، فنجاة العراق من كل هذه التحديات من شأنها ان تساهم في تهيئة اجواء اخوية وبيئة عمل سياسية يسودها الاحترام المتبادل لمصالح مشتركة بين الكويت والعراق.