خطوة إيجابية.. يصف عبد المحسن جمال قرار مجلس الأمة إلغاء الجلسة الخاصة بـ 'خور عبد الله'

القبس

رأي وموقف- التجاوب النيابي الحكومي

عبد المحسن جمال

خطوة إيجابية من النوع المطلوب، تلك التي أقدم عليها مجلس الأمة، حين قبل طلب الحكومة بتحويل الجلسة، التي خصصت لمناقشة ما يدور من حديث حول «ميناء خور عبدالله» إلى سرية ثم إلغائها نهائيا، وذلك تجنبا لأي جدل قد يحدث أو أي إشكال لا مبرر له، خاصة بعد التصريحات الإيجابية التي صدرت من الأطراف المختلفة.

هذا التجاوب الإيجابي يدعونا إلى التفاؤل كثيرا بأن السلطتين (الحكومة والمجلس) يمكنهما التفاهم والتنسيق في أصعب القضايا، إذا كان الموضوع يخدم السياسة العامة للدولة ويخدم العلاقات الخارجية الكويتية.

كل ذلك يجعل الطرفين يطبقان المادة الخمسين من الدستور التي تدعو الطرفين إلى التعاون.

ولا شك أن هذا الأسلوب إذا ما استمر فإنه سيخدم قضية التعاون ويهدئ الحالة السياسية، ويعمل على زيادة الانسجام السياسي بين الطرفين.

الحالة السياسية تحتاج إلى هذه الخطوات الإيجابية، فتصعيد الأمور بأسلوب التحدي بين السلطتين لن يفيد الوضع العام، ولن يحقق إلا توترا سياسيا غير مرغوب فيه، بعكس التعاون الذي يجعل الأرضية المشتركة تحقق إنجازات عديدة وترسل رسائل إيجابية لكل الأطراف، بأن الشعب الكويتي موحد في رؤيته للسياسة الخارجية، وبالأخص التي تمس مصالحه العامة.

ومن الأمور المسلم بها نيابيا أن السياسة الخارجية وإدارتها وتوجيه دفتها هي من الصلاحيات الأصيلة للسلطة التنفيذية ليس في الكويت فحسب، بل في العالم كله، بينما تكون مسؤولية البرلمان المراقبة والمحاسبة.

وبما أن الاتصالات الخارجية بين الدولتين المتجاورتين قائمة وبأسلوب متواصل وسلس، فإن المنطق يحتم على الجانبين الاستمرار به والعمل على إزالة أي التباس في التصريحات.

ومرة أخرى حسنا فعل مجلس الأمة في ترك الأمور بيد السلطة التنفيذية وبالأخص وزارة الخارجية للوصول إلى حلول ترضي الطرفين وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.