على رئيس الحكومة ألا يفهم الاتفاق على التهدئة أنه صك غفران للحكومة.. يخاطب مبارك الدويلة

القبس

حصاد السنين- «لا تفهمونهم غلط يا حكومة»..!

مبارك الدويلة

 

كنت وما زلت من المؤيدين للتفاهم النيابي ـ الحكومي بشأن إعادة الجناسي المسحوبة، وتحفظ البعض على هذه الخطوة خوفاً من تداعياتها غير المحسوبة، وأخطرها أن تشعر الحكومة بأنها أصبحت في مأمن من مناكفة مجلس الأمة لها في عملها، وبصراحة بالأمس حدث أمران يجعلان الشك من موقف الحكومة يدب في قلوبنا خوفاً على انهيار ما تم الاتفاق عليه! الأمر الأول تعيين وكيل الداخلية السابق مستشارا لوزير الداخلية بدرجة وزير، وهو الأمر الذي رفضه مجلس الأمة قبل أسبوع عندما رفض النظر في تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والمتعلق بالتمديد للوكيل مع ترقيته لدرجة وزير! واليوم يأتي مجلس الوزراء ليعيد تعيينه مستشارا في نفس الوزارة وبدرجة أعلى من درجته السابقة!

أنا لا أعترض على شخص الوكيل، ولا يهمني أمر ترقيته، ولكن تصرف مجلس الوزراء بهذا الشكل غير موفق، وبعيدا عن الذوق السياسي الذي يستوجب احترام إرادة المجلس وتوجهاته العامة، وكان واضحاً موقف المجلس من هذا الموضوع عندما رفض مناقشة التقرير!

تبقى قضية.. هل كان هذا قرار مجلس الوزراء؟ القضية الثانية: وهي حادثة الانتحار التي شهدها السجن المركزي بالأمس وراح ضحيتها الشخص المتهم بالاعتداء على النائب السابق مسلم البراك، والحقيقة إننا استغربنا وقتها كيف تم السماح لسجين بالاعتداء على سجين آخر وكلاهما يسير ويتحرك تحت نظر الحراسة المشددة، واليوم يزداد استغرابنا من كيفية تمكن سجين من الانتحار في زنزانته وهو سجين خطير وصاحب سوابق؟!

أسئلة كثيرة تدور في الذهن، ولكن الواحد يتعوذ من الشيطان ووساوسه ويكتفي بتوجيه وزير الداخلية إلى ضرورة محاسبة مسؤولي السجن المركزي كما صرح بذلك النائب جمعان الحربش الذي طالب بإقالتهم منذ حادثة الاعتداء على البراك..

ما يلاحظ من الحادثتين ان كليهما فيه عدم اكتراث لموقف مجلس الأمة، وكأن المجلس كله صار في الجيب الحكومي! وهذا مؤشر مبكر «يكسر مجاديف» كل من أيد التفاهم السابق حول عودة الجناسي، ويعطي انطباعا بصحة موقف المعترضين على تلك الخطوة، والخوف أن تكون الحكومة فهمت الاتفاق خطأ وذهبت بعيدا في خيالاتها، فالمجلس ما زال مجلسا فيه روح للمعارضة المؤثرة، ومن المتوقع ألا يفوت هذين الأمرين برداً وسلاما، بل ستكون هناك متابعة شديدة على حادثة السجن المركزي لمعرفة ملابسات الحادث وتداعياته، كما أنه ستوجه عبارات اللوم والعتب إلى رئيس الحكومة على عدم مراعاة موقف مجلس الأمة من موضوع ترقية وكيل الداخلية!

أرجو من الأخ رئيس الحكومة ألا يفهم الاتفاق على التهدئة أنه صك غفران للحكومة تعمل ما تشاء متى ما شاءت، فالمجلس سيكون، حسب معرفتي القريبة منه، مجلسا يمارس الدور الرقابي بشكل كبير، ولن يمنعه ما تم التفاهم عليه عن أداء وظيفته وفقا لصلاحياته الدستورية!