ممارسة الديموقراطية في بلادنا ناقصة ومتخبطة..بوجهة نظر وائل الحساوي

زاوية الكتاب

كتب 397 مشاهدات 0

وائل الحساوي

الراي

نسمات- ما بين الشجاعة والتهور شعرة !

وائل الحساوي

 

منذ أن تأسست الكويت الحديثة فقد هيمنت أطراف على ملف التجنيس وسخرته لخدمة مصالح ضيقة، فقامت بتجنيس أفراد أو عائلات أو قبائل لمصالح انتخابية!

وأخذت الكويت شكلها الحديث من تلك التشكيلات الجديدة ومحاولة صهر الجميع في بوتقة واحدة على الرغم من تباعدها، لكن بسبب صغر حجم البلد، والخيرات التي أسبغها الله تعالى على أهله فقد استوعب ذلك التغيير وتشكلت الكويت الحديثة، وساهم دستورها المرن في بسط نفوذه على الجميع ومنع الانقسام الحاد بين مكوناته!

ثم خطت السلطة خطوة أخرى في اتجاه معاقبة من صدر منهم أعمال تخل بأمن الوطن وتخالف أعرافه وهي سحب الجناسي من بعض الكويتيين ومن المجنسين حديثاً وكانت بالنسبة لهم عقاباً شديداً!

تحركت مجموعة من نواب المجلس لتعديل التشريعات لجعل قضايا الجنسية في يد القضاء ولإنصاف من تم سحب جناسيهم، ولكن سمو الأمير وجه إلى إرجاع الجناسي لمن سحبت منهم بهدف إقفال الملف الذي يتظلم منه البعض، لكن الملف لم يقفل وإنما أصر نواب على إجراء تعديلات في قانون الجنسية وهذا أمر طبيعي، ونتوقع أن يتم التصويت على هذه التعديلات بعد اسبوعين لإعطاء القضاء السلطة القوية في التحكم في التجنيس!

تبقى المشكلة الأساسية في ذلك الملف الشائك هي مشكلة إصرار بعض النواب على تقديم استجوابات إلى رئيس الحكومة إن لم يستجب لهم في تلك القضية وقضايا أخرى يرونها مستحقة، ونحن لا نشكك في إخلاص هؤلاء النواب ولا في أهمية ذلك الموضوع، ولكن نحن نعلم كذلك بأن كثرة التهديد بتلك الآداة الدستورية المهمة يفقدها قوتها، وقد كتبت جريدة «القبس» عن جبهة المعارضة الجديدة المكونة من 14 نائباً والتي تعمل «كحائط صد نيابي» للدفاع عن رئيس مجلس الوزراء والتصدي لأي استجواب يقدم له!

دعونا نتصور بأن هذه المجموعة قد نجحت في مهمتها، بالطبع فإن آداة الاستجواب ستفقد قوتها وستتحول إلى رشاش خالٍ من الطلقات!، وبالطبع فإن كثيراً من الناس سيؤيدون جبهة المعارضة الجديدة لأن الشعب الكويتي قد سئم من التوتر المستمر وينشد التعاون بين الحكومة والمجلس حتى على حساب قضاياه المصيرية!

نصيحتنا لنوابنا الأفاضل أن يبحثوا عن وسائل جديدة لفرض هيبة القانون بدلاً من الاستعجال بالتهديد بالاستجواب، وحتى استجوابهم يجب أن يكون للوزير المختص بدلاً من القفز إلى رئيس مجلس الوزراء في كل صغيرة وكبيرة!

إن ممارسة الديموقراطية في بلادنا ناقصة ومتخبطة، وتجاربنا الطويلة قد أثبتت بأن نسف البرلمان ووأد الدستور أسهل من احتمال صداع الرأس المزمن من بعض المتحمسين! فهل يتعظ نوابنا ويسعون إلى التهدئة بدلاً من التصعيد والإصرار على الإصلاح الكامل مهما كان الثمن؟!

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك