عادت جولة تفكيك بيع البلد وتفتيت مؤسساته.. هكذا يرى محمد المقاطع

القبس

الديوانية-سماؤنا كويتية.. وأجواؤنا وطنية

محمد المقاطع

 

على مدى ثلاثة عقود، و«الكويتية» تعاني من تعثّرات وخسائر متراكمة، وأداء ضعيف وضعها في ذيل شركات الطيران، حتى الناشئة منها، وقد بُذلت محاولات عدة لتصحيح مسار «الكويتية»، وكان أهمها النجاح في إفشال محاولات تغيير صفتها، لكونها الناقل الوطني الذي يعبّر عن الارتباط الوجداني للكويتيين بها، وبقائها شامخة رمزا لسيادة الدولة، تجوب سماء العالم معبّرة عن دولة عصية على الاقتلاع، صامدة ضد التآمر، ولتعبّر عن تعاهد الأجيال للحفاظ عليها من عناصر الفساد ورموزهم، ومن سعوا حثيثا لبيع الكويت، ممن قلنا لهم: عذرا الكويت ليست للبيع!

وقد عادت جولة تفكيك بيع البلد وتفتيت مؤسساته، وتصدّر فيها هذه المرة سماسرة برداء قياديين ونواب وأصحاب نفوذ، رتبوا صفوفهم ونظموا مراكزهم وحددوا أدوارهم وأصدروا تشريعات بيع البلد، تحت عناوين مختلفة وشعارات برّاقة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب للبلد، مثل: قانون الخصخصة، قانون المنطقة الحرة، قانون تطوير الجزر، خصخصة الكويتية، وقوانين أخرى.

وقد جرى تقييم الكويتية قبل سنوات وحددت بـ 500 مليون دينار كويتي، وقد جُردت من كثير من الملكيات المادية والمعنوية التي ترفعها لقيمتها الحقيقية، وهي مليار ونصف المليار، وكان الهدف تسهيل بيعها، فإذا خصم من تقييمها خسائرها المتراكمة آنذاك 350 مليونا، صارت قيمتها 150 مليونا، وسهل أمر بيعها.

لكن الله كان له لطفه في حفظ البلد، فخلال فترة 3 سنوات، وهو عمر مجلس الإدارة الذي تم إقصاؤه قسرا، تمكّن مجلس الإدارة من تبديد جميع العقبات التي تبرر بيع «الكويتية»، ونجح في أن يعيد إليها بريقها، لتحلِّق بزرقتها الجميلة، فالخسائر خُفّضت، وصارت الربحية قاب قوسين أو أدنى في 2019، كما هو معلن، وتجدد أسطولها، حيث بلغ رقما قياسيا غير مسبوق، 35 طائرة، أي ضعف أسطولها طوال العقود الأربعة الماضية، وتم رفع رأسمالها لمليار و200 مليون دينار، فصارت عصيّة على البيع، ولذا بدأت مرحلة تكسيرها، ومن ذلك رفض سداد ديونها المستحقة قانونا، وتم حجب سداد بقية رأس المال، وهي قد نجحت في تغيير منهجيتها وخطوط رحلاتها وزادت ساعات التشغيل للشركة وتوسعت بحصتها السوقية، وبدأت إجراءات استخدام طائرات تلك الشركات برحلات رسمية وشبه رسمية، وقد بدأ مجلس الأمة يسير باتجاه إبقائها الناقل الوطني.. فتحرّكت الأيادي الخفية لإفشال شركة تمكّنت من أن تعود للنجاح بسواعد وطنية مخلصة، بعد أن خرجت جميع الطائرات المتهالكة، ودخلت الطائرات الجديدة، لكن من سار بطريق بيع البلد، تحرّك ليسير بمخططه لبيع «الكويتية»، وبثمن بخس، وهي ذات الخطة الهادفة لبيع شركة كاسكو، وهي الرابحة.

وستبقى سماؤنا كويتية وأجواؤنا نقية، ولنقل حذارِ.. فالبلد ليس للبيع!