كيف تقبلون أن تنظر لجنة مبتدعة تشكل بقرار إداري صرف في تظلمات سحب الجناسي؟.. وليد الغانم متسائلا

القبس

تقبلون بلجنة للجناسي وترفضون المحكمة الإدارية؟

وليد الغانم

 

 

إعلان جدير بالانتباه الذي نشر يوم الأحد 2017/4/9 من «لجنة النظر في الجناسي المسحوبة»، وهو مسمى غريب وظاهر للعيان أنه لم ينطلق من الدستور ولا القانون، وإنما أشبه بعمل عرفي مؤقت، يملك من أنشأه أن يحلّه في أي وقت يشاء.

دعت هذه اللجنة كل من سُحبت جنسيته أو فقدت أو أسقطت من 26 فبراير 1991 حتى تاريخه، التقدم إلى اللجنة إن كانت لديه الرغبة في أن يتم النظر في موضوعه بطلب مكتوب بذلك، مرفقاً به المستندات المناسبة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

الإعلان حدد مدة نطاق عمل اللجنة بمطالبات ما بعد التحرير، ولا أدري ما هو مستند اختيار ذلك التاريخ، ولِمَ تم تجاوز المطالبات منذ سنة صدور قانون التجنيس مثلاً، أو آخر خمس سنوات فقط، فما هي معايير هذا التوقيت بالذات وكيف تم اختياره؟!

الإعلان جمع حالات السحب والفقد والإسقاط في سلة واحدة على الرغم من الاختلاف الكبير بين كل حالة من تلك الحالات وفقاً لقانون الجنسية أو مسببات سحبها، ولا أدري كيف ستساوي اللجنة بينها، وكيف ستنظر في ملفاتها وكأنها ستراجع كل قرارات ومراسيم الجناسي خلال 26 عاماً بمجرد أن يتقدم أصحابها بالطلب المكتوب؟!

اللجنة هذه أيضاً سمحت بتقديم المستندات المناسبة للمتقدمين لها، كما حددت فترة أسبوعين للمتظلمين، وكان من اللافت للنظر أن اللجنة لم تحدد نوعية دراستها للملفات، ولا النتائج الممكنة أمام المتظلمين، ولا المدة التي ستنهي فيها أعمالها، ولا أدري هل خطر ببالهم عند تشكيل اللجنة، طالما صدرت بقرار إداري من مجلس الوزراء، مدى إمكانية الطعن على أعمالها ونتائجها أو حتى دستوريتها أمام القضاء؟

كل هذه التساؤلات أتركها لك عزيزي القارئ في كفة، وسؤال واحد أجعله في كفة أمام مجلس الأمة ومجلس الوزراء بمناسبة جلسة اليوم (الثلاثاء): كيف تقبلون أن تنظر لجنة مبتدعة تشكل بقرار إداري صرف في تظلمات سحب الجناسي وإسقاطها وفقدها، ولا تقبلون أن تتولى المحاكم الإدارية والقضاء الكويتي ذلك الاختصاص؟! هلا تجيبون؟ والله الموفق.