القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا بشأن أحد وزراء ماكرون

اعلن القضاء الفرنسي اليوم الخميس فتح تحقيق أولي حول تعاملات مالية غير شرعية لوزير التخطيط الاقليمي ريشار فيران المقرب من الرئيس ايمانويل ماكرون.
وقال المدعي العام اريك ماتياس في بيان انه قرر فتح التحقيق بعد نشر سلسلة من التقارير الإعلامية عن أعمال وتعاملات مالية يقوم بها فيران وهو اشتراكي سابق أصبح واحدا من مؤيدي ماكرون الأوائل.
واضاف ان 'الهدف من التحقيق هو جمع كل العناصر التي تتيح تحليل الوقائع وتبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة جنائية على صعيد الاخلال بواجب الاستقامة والقواعد الخاصة بقانون التبادلية'.
وتتركز التقارير على إدارة فيران لمجموعة تأمين صحي قبل ستة أعوام واستئجار مقر إداري من زوجته اضافة الى تعيين ابنه مساعدا لمدة أربعة أشهر حصل خلالها على راتبه من أموال البرلمان.
ودعا المعارضون فيران لتقديم استقالته الا انه نفى هذه الاتهامات بشدة واستبعد أن يقدم استقالته.
ويأتي التحقيق قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية التي يأمل ماكرون أن يفوز فيها حزبه السياسي الجديد ويسيطر على الجمعية الوطنية ليحكم قبضته على السلطة بعد انتخابه رئيسا للبلاد في السابع من مايو الماضي.