الكثير من المتهمين في قضايا الاتجار بالمخدرات يحصلون على البراءة بسبب الثغرات القانونية.. برأي محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- ثغرات قانونية

محمد الجلاهمة

 

من خلال متابعة ما ينشر في الصحف المحلية من احكام قضائية، نلاحظ الكثير من قضايا المخدرات سواء المتعلقة بالحيازة أو بالاتجار، نجد ان المتهمين في هذه القضايا ورغم ثبوت الاتهامات يحصلون على البراءة، ونلاحظ في تلك الاخبار تصريحات للمحامين ان البراءة بسبب خطأ في إجراء الضبط او التفتيش او تأخر الحصول على إذن النيابة عن واقعة الضبط، اي بمعنى آخر وجود اخطاء اجرائية ترتكب من قبل جهات الضبط خاصة من قبل رجال الامن الذين يكونوا وراء مثل هذه الضبطيات، وحتى لا نظلم عموم رجال الامن فإن هناك قضايا يحصل الجناة فيها على العقوبات التي تتناسب مع ما ارتكبوه من جرم بحق انفسهم وبحق المجتمع، قضايا المخدرات من القضايا الخطيرة جدا التي تحتاج الى الحسم حيالها، المطلوب، وفي الغالب يكون من وراء هذه القضايا المحكمة قانونيا خبرات لها باع في قضايا المخدرات.

المطلوب اذن ان تقوم وزارة الداخلية بمنح الضباط وضباط الصف دورات تثقيفية يقوم عليها خبراء في القانون، ما اشرت اليه لا يحتاج الى برهان بل واقع ملموس واتمنى من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين ومن مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد بدر الغضوري وكذلك مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان وضعه في عين الاعتبار ومنح هذه الدورات، ادرك ان هناك دورات بهذا الخصوص ولكن لابد من تكثيفها وان تكون اجبارية لأن الفائدة تكون كبيرة للغاية للمجتمع ككل، ما يمكن ان يتحقق جراء هذا التثقيف كبير للمجتمع ولا يجب ان نخلق فرصا يمكن من خلالها أن يتمكن المتهمون والمجرمون من نشر وتوزيع السموم ويخرجون الى الحرية ليواصلوا جرائمهم بحق المجتمع.

الاخوة المحامون لا يمكن ان نلقي عليهم المسؤولية لأن ما يفعلونه هو البحث عن الثغرات واستغلالها في الحصول علي البراءة لموكليهم وهذا الباب سهل اغلاقه من خلال هذه الدورات التثقيفية والقانونية، ايضا لا بأس من منح رجال النجدة وقوة الأمن العام دورات مشابهة، نعم قوة النجدة والأمن العام في الغالب تتعامل مع جرائم مشهودة كالاشتباه في قيادة شخص للسيارة وهو في حالة غير طبيعية، ولكن ايضا مثل هذه النوعية من القضايا تكون فيها ثغرات تستغل، تطبيق مثل هذه الدورات يمكن من خلالها تحديد اوجه قصور في القانون وفي مراحل لاحقة لا بأس من اجراء تعديلات على قانون الجزاء بحيث تكون أبواب النجاة لتجار المخدرات موصده تماما، ونحن نتطرق الى هذه الجزئية ويجب ان ندرك ان هناك فارقا بين تجار المخدرات وبين المدمنين واعتبرهم ضحايا لتجار السموم والشريحة الاخيرة، وهم ضحايا يجب ان تكون الاولوية في علاجهم ومنحهم فرصة للعيش واللانخراط في المجتمع لا معاقبتهم وتدمير مستقبلهم والله ولي التوفيق.