حمد المري: الفساد والمحسوبية واللإنسانية في اللجنة التنفيذية للبدون

بدون + قرارات اللجنة التنفيذية = مستقبل مجهول كتبنا كثيراً وكتب غيرنا من الزملاء الصحافيين عن قضية البدون (غير محددي الجنسية) وخصص مجلس الأمة الكثير من جلساته لمناقشة هذه القضية من الناحية السياسية والإنسانية ومع ذلك لم يتغير الوضع فالقضية ما زالت عالقة والحكومة تماطل في الحل وبعض أعضاء المجلس اتخذ هذه القضية مطية سياسية يمتطيها لتحقيق مصالح شخصية ـ وما تجنيس بند خدمات جليلة إلا شاهد على ذلك ـ ضاربين مصلحة البلاد والشعب عرض الحائط. هناك من يقول ان تجنيس البدون سيشكل عبئاً مالياً على ميزانية الدولة لما سيحصلون عليه من مميزات الجنسية الكويتية مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية والحصول على مسكن لكنهم يغضون أبصارهم عن المكاسب الاقتصادية التي ستحصل عليها البلاد من تجنيسهم كونهم يداً عاملة ستنفق الأموال التي تحصل عليها من عملها داخل البلاد كسائر المواطنين مما يدفع باقتصاد البلاد وليسوا كالوافدين الذين يأتون البلاد للعمل من أجل توفير المال وإرساله إلى دولهم. إن البدون بشر مثلنا يعيشون بين أظهرنا غير أن قوانين اللجنة التنفيذية الجائرة جعلتهم يعيشون على هامش المجتمع فهي تمنعهم من العمل في القطاع الحكومي والحصول على الرعاية الصحية أوالتعليم المجاني ولا تستخرج شهادة عقد زواج لمن يرغب بالزواج منهم ولا شهادة ميلاد لأبنائهم بل وصل الأمر بمنعهم من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العسكري إلا إذا أبرزوا جنسية أخرى وهذا مخالف للقانون لأنه لا يجوز للدولة احتجاز الحقوق المالية لنهاية الخدمة لأي موظف مهما كان جنسه أوجنسيته إلا في حالة تسديد دين للحكومة أوصدر بحقه حكم نفقة ومع ذلك الحكومة نفسها التي وضعت القانون تغض الطرف عنه بتصرف اللجنة التنفيذية للبدون التابعة لوزارة الداخلية والتي حالها حال أجهزة الدولة الأخرى استشرى فيها الفساد الإداري. فمحاولات اللجنة التنفيذية ترهيب أسر غير محددي الجنسية باءت بالفشل فبدلاً من حلها لهذه القضية زادت من معاناة هذه الأسر التي تفشت فيها الأمية لعدم قدرة الأسرة على تحمل نفقات التعليم لأبنائها بسبب عدم وجود دخل ثابت كما زادت معدلات الجريمة في صفوف بعض أبناء هذه الأسر خاصة الجرائم المتعلقة بجلب المال كالسرقة أوترويج المخدرات كونهم محرومين من فرص العمل الشريف كما أن البلدية بإيعاز وتعاون مع اللجنة التنفيذية أصدرت قراراً بسجن من يقبض عليه وهويبيع متجولاً وتسجيل ذلك كقيد أمني يمنعه مستقبلاً من فرص الحصول على الجنسية الكويتية. فهذه الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها اللجنة التنفيذية للبدون ناتجة عن سوء الإدارة وتفشي الفساد والمحسوبية والدليل على ذلك وجود مكاتب تسهل على من يريد الحصول على جنسية دولة افريقية أن يدفع مبلغاً من المال نظير ذلك وبعد ذلك يكتشف بأن هذه الجنسية مزورة ! بل أن بعض المكاتب تعرض خدمة الحصول على رخصة القيادة ـ قبل إصدار القانون الجديد لمنح الرخصة للبدون ـ أوعقد زواج مقابل مبلغ مالي قد يصل إلى 1000 د.ك. فأين وزارة الداخلية التي تتبعها اللجنة التنفيذية من هذه الممارسات الخاطئة ؟ وكيف تستطيع هذه المكاتب أن تستخرج رخصة القيادة أوعقد الزواج من الدوائر الحكومية والحكومة تمنع ذلك ؟ هذه الأسئلة وغيرها تتردد باستمرار في ألسنة البدون وغيرهم من المواطنين المخلصين لبلدهم والخائفين على مستقبله الذي أصبح مجهولاً. > شكراً للشيخ أحمد النواف الصباح على مساهمته الجلية في إصدار قانون السماح للبدون الحصول على رخصة القيادة الكويتية على الرغم من أن هناك شائبة تسود هذا القانون وهوتسجيل جملة مقيم بصورة غير قانونية في خانة الجنسية فكيف لوزارة الداخلية التي تسعى للقبض على المقيمين بصورة غير قانونية أن تصدر رخص قيادة مذكور فيها مقيم بصورة غير قانونية ؟ إننا نأمل من الشيخ أحمد النواف أن يسارع في حل هذه القضية وأن لا يلتفت لمن يستفيد من الوضع القائم، كما أننا نشد على يده ونؤازره في محاولته اجتثاث الفساد الإداري المستشري في اللجنة التنفيذية ومحاسبة المفسدين حتى يأتي اليوم الذي تختفي فيه هذه اللجنة إلى الأبد وتختفي فيه قضية البدون. > نشكر كذلك الشيخة أوراد جابر الأحمد الصباح على ما تقوم به من جهود لتخفيف معاناة هذه الفئة من المجتمع فطيبة قلبها وسماحة خلقها لم تأتيا من فراغ بل إرث اكتسبته من أبيها وأبوجميع الكويتيين الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الذي لقب بجدارة بأمير القلوب، ونقول للشيخة أوراد سيري على خطاك ولا تلتفتي لكل ناعق فالله يحميك ويسدد خطاك.