جابر الهاجري يفضل استقالة حكومة التحلطم التي لا تكفي نوايا رئيسها الإصلاحية

نقطة حبر استقالة الحكومة.. أولى 04/08/2007 جابر محمد الهاجري تردد مجددا في بعض الأوساط ان هناك حديثا عن حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وتجميد الدستور أو تنقيحه، مع العلم بأن سمو الأمير أكد مرارا وتكرارا عدم وجود أي نية للحل غير الدستوري أو تعديل الدستور.. ومع هذا لا تزال هناك بعض القوى والأوساط المتنفذة تحاول إيجاد نوع من البلبلة وإثارة هذه المواضيع لكسر الحاجز النفسي وجعل الأمر عاديا ومقبولا حتى تتسنى لهم المطالبة بتعديل الدستور وحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وبالطبع فإن هذه المطالب ستجابه برفض شعبي مطلق، لانه أصبح لدى الناس اليوم قناعة تامة بانه لولا مجلس الأمة، ولولا وجود دستور 1962 لأصبح الوطن 'على الحديدة'، ومع هذا فمسلسل الفساد تزداد حلقاته وبأشكال متعددة. على الرغم من الأداء غير الموفق لمجلس الأمة الحالي، فان وجوده قد يقلل من المفسدين ومغامراتهم وطموحاتهم العمياء واذا كان لا بد من الرحيل فعلى هذه الحكومة ان ترحل بكامل مكوناتها، اذ اثبتت انها لا تملك رؤية ولا طموحا ولا برنامج عمل واضحا.. وبكل تأكيد فليس لديها أي شجاعة تذكر لكي تقوم بمبادرات تصل الى طموحات العهد الجديد، وما تتمناه القيادة العليا للبلاد، بل ان التردد والتخبط والفشل هي عناصر أساسية تسير عمل هذه الحكومة التي أصبحت في حال يرثى لها، ولم يعد من الأسرار ذلك التذمر الشعبي من أداء هذه الحكومة التي وان كانت ترأسها شخصية تتمتع بنوايا اصلاحية، فان ذلك وحده لا يكفي، وها نحن نقترب من العام ونصف العام وقد تمت اعادة تشكيلها ثلاث مرات متتالية بالمكونات والعقلية والتركيبة نفسها، مع تغيير خفيف لبعض الوجوه. اليوم يتجاوز سعر برميل النفط السبعين دولارا والفائض ـ ما شاء الله.. والله يزيد ويبارك- ومع هذا لا تجيد هذه الحكومة سوى 'التحلطم' والتذمر من مجلس الأمة، واذا كان هذا هو الوضع في ظل الوفرة المالية فماذا لو انخفض سعر النفط فجأة؟ ماذا ستعمل حكومة الإصلاح المهزوز؟! أعتقد اننا لن نفاجأ بظهور بعض الوزراء على شاشة التلفزيون وهم يبكون! لانه ليس لديهم شيء يقدمونه عدا ذرف الدموع على النفط المسكوب، واذا كان هناك من رحيل، فأعتقد ان استقالة الحكومة أولى من المطالبة بتعديل الدستور أو الحل غير الدستوري حيث يسعى الى ذلك البعض لأجل الاستحواذ على مقدرات الوطن حتى لو ادى ذلك الى ضياعه.. ودمتم