عن الاستخدام السياسي للعصبية القبلية.. يتحدث ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية-الاستخدام السياسي للعصبية القبلية

ناصر المطيري

 

من الملفت في الأزمة الخليجية الراهنة بروز النعرات القبلية وارتفاع نبرة الخطاب القبلي في موازاة الخطاب السياسي للدول في زمن من المفترض أن تكون الدولة الحديثة في منطقة الخليج رسخت أسسها المدنية والقانونية وانصهرت في اطار نظمها الدستورية كل الكيانات الاجتماعية والطائفية التي يجب أن تكون تحت مظلتها لا أن تتجاوز سقف الدولة.

الكاتب والمفكر السعودي الدكتور خالد الدخيل يقول في ذلك: «ان المسلمة التاريخية تؤكد أن العلاقة بين القبيلة والدولة هي دائماً علاقة تناقض، وليست علاقة تكامل. كل منهما تحمل العناصر التي تنقض أساس الأخرى، نظرياً على الأقل، الدولة هي كيان سياسي قانوني، وبالتالي فالانتماء اليها هو بالضرورة انتماء سياسي وقانوني أيضاً. في المقابل القبيلة هي في الأساس كيان اجتماعي سياسي، وليس كيانا قانونيا، والانتماء اليها هو في الأساس انتماء اجتماعي، وليس انتماءً سياسياً أو قانونياً. وبناء على هذا تنظر الدولة الى سلطتها على أنها سلطة شاملة، يجب أن يخضع لها الجميع، أفراد وجماعات، ومؤسسات».

وبغض النظر عن كل ما يقال من تبريرات، يمثل بروز القبيلة في الخلاف السياسي بين الدول ردة عن مفهوم الدولة، وافتئات على شمولية سلطتها، وعلى شمولية خطابها الثقافي والسياسي، بل ان سماح الدولة أو غض طرفها عن تلك الممارسة تمثل تراجعا لدور الدولة وتنازلا منها عن هيبة كيانها السياسي كنظام قانوني لصالح كيانات أصغر.

وفي الأزمة الخليجية الراهنة نقول أن التعامل الحضاري الذي يحترمه المجتمع الدولي الحديث لايقوم على اللجوء الى توظيف القبيلة في الأزمة ومحاولات استدرار حالة التعصب لخلق قوى ضغط اجتماعية بهدف خلخلة طرف ما، بل ان الوسيلة القانونية المحترمة دوليا في الأزمة الراهنة هي اعتماد دور الوساطة الذي تقوم به دولة الكويت، والوساطة هي وسيلة معتمدة في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة لحل وتسوية المنازعات بين الدول بالطرق السلمية.