أبرز عناوين صحف السبت:- خلافات إيرانية ـ تركية تعوق تحالفهما.. نوبل السلام لمنظمة «القضاء على النووي».. سوريّان جنّسا أبناءهما السبعة... بـ 99 ألف دينار!

على عكس التضخيم الإعلامي الذي رافق زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لطهران، والحديث عن إعادة العلاقات إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية، أو تشكيل ائتلاف إقليمي جديد تكون له الكلمة الفصل في حل أزمتَي العراق وسورية، جاء المؤتمر الصحافي لإردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، متواضعاً من حيث النتائج.أكثر من ذلك، دعت شخصيات إيرانية مقربة من الوسطيين مثل علي مطهري، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) وصادق زيبا الذي يعد المنظر السياسي للإصلاحيين، فضلاً عن وسائل الإعلام المقربة من 'فيلق القدس' في الحرس الثوري، والمعروفة باسم 'اتحاد التلفزيون والإذاعات الإسلامية'، إلى ضرورة الحذر من الانفتاح على إردوغان، محذرة من أنه قد 'ينقلب' مجدداً، ما يعني أن الأمور بين أنقرة وطهران لا تتجه إلى التقارب.وعلمت 'الجريدة'، من مصادر في وزارة الدفاع الإيرانية، أن رؤساء أركان إيران وتركيا والعراق عقدوا اجتماعاً سرياً في طهران، وبحثوا اتفاقاً عسكرياً يعالج تداعيات استفتاء إقليم كردستان، لكن خلافات بين إيران وتركيا أجّلت إعلان هذا الاتفاق.وأوضحت المصادر أن أنقرة تصر على التدخل العسكري المباشر في كردستان، إذا بادر رئيس الإقليم مسعود البارزاني، إلى إعلان الاستقلال أو حتى لم يتراجع عن الإصرار على التفاوض على الانفصال عن العراق، معتبرة أن الجيش العراقي ليس في ظرف يسمح له بالدخول في معركة مع الأكراد وحسمها بسرعة قبل أن يفسح المجال أمام تدخلات دول أخرى.وأضافت أن الإيرانيين يصرون في المقابل على أن الضغط السياسي والاقتصادي سيكون كفيلاً بالتأثير على موقف الأكراد، وإذا كان لابد من التدخل العسكري فيجب أن يكون من جانب الجيش العراقي فقط، على أن تقدم إيران وتركيا الدعم اللوجستي والعسكري له، وتفتح المجال للقوات العراقية لدخول إقليم كردستان من داخل الأراضي الإيرانية والتركية.وأكدت مصادر في رئاسة الجمهورية الإيرانية، لـ'الجريدة'، أن بعض الخلافات طرأت بشأن تنفيذ إيران تعهداتها في محاصرة إقليم كردستان العراق، في حين لم تقم تركيا بما يلزمها في هذا المجال، مضيفة أن إيران والحكومة المركزية في بغداد اتفقتا مع تركيا على إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية، ووقف التعاون الاقتصادي والتجاري مع أربيل، حتى يلغي الأكراد نتيجة الاستفتاء، لكن الأتراك واصلوا تصدير النفط الكردي، فضلاً عن استغلال تجارهم الموقف لزيادة تجارتهم مع أربيل.وأكدت المصادر أن هذه النقطة طُرِحت خلال اللقاء بين روحاني وإردوغان، حيث أكد الأخير أن بلاده ستنفذ تعهداتها تدريجياً، مستدركاً بأن المستثمرين الأتراك استثمروا ما يزيد على عشرة مليارات دولار في المجالات الاقتصادية بإقليم كردستان، وأن إقناعهم بترك استثماراتهم أمر بالغ الصعوبة.وبينما أشارت إلى أن الرئيس التركي أكد لنظيره الإيراني، أن بلاده سوف تستعمل منع تصدير نفط كردستان كآخر ورقة لها للضغط على الإقليم، لفتت إلى أنه رغم التوافق التركي - الإيراني على ضرورة إفشال قيام دولة كردية تمتد من شمال العراق إلى شمال سورية، فلا تزال هناك خلافات بين الجانبين حول محافظة إدلب شمال غرب سورية، وهي المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة الرئيس بشار الأسد.وأضافت أنه وفق الاتفاق الروسي - التركي - الإيراني حول إدلب، فإن أنقرة مكلفة بضرب الجماعات المسلحة التي تعارض الحل السياسي من الشمال، بينما تتولى إيران وروسيا أمر الجنوب، إلا أن الأتراك يصرون على ضرورة دخول قواتهم هذه المناطق وعدم انتشار أي قوات إيرانية أو موالية لإيران، كي لا تثير أي حساسية، في حين يصر الإيرانيون على أن الجيش السوري الموالي للأسد فقط يحق له دخول هذه المناطق، وأنه على تركيا وروسيا وإيران ضرب المجموعات الإرهابية وتسهيل دخول الجيش السوري.أما بالنسبة لاتفاق التبادل المصرفي بين البلدين بالعملة المحلية، الذي كان متوقعاً إعلانه، فتم تأجيله إلى الأسبوع المقبل، في وقت عزا مصدر ذلك إلى أن المصرف المركزي لتركيا، وكذلك مصارفها، يتعرضان لضغوط كبيرة من الأميركيين، ولذلك لم يستطع الأتراك إنشاء مصرف مشترك بين البلدين لا يكون له أي تعاملات مع الولايات المتحدة أو الشركات والمؤسسات الأميركية، مطالبين بضمانات أكثر لحجم التعامل الذي سيتم في هذا المصرف كي يتم إنشاؤه.ورغم حجم الخلافات، قيّم المصدر، الذي شارك في معظم لقاءات إردوغان مع المسؤولين الإيرانيين منذ أكثر من 12 عاماً، مواقف الرئيس التركي خلال هذه الزيارة بأنها مختلفة جداً، إذ بدا واضحاً أنه مستاء جداً من السياسات الأميركية في المنطقة، وعليه فإن طهران قد تجد الفرصة مواتية لإجراء تحالف معه يؤمن مصالحهما المشتركة.

أعلن برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، أن الكويت تحتل المرتبة الأولى عربياً في درجة أمان ونظافة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي المعالجة واستغلالها بما يتوافق مع البيئة والمحافظة عليها، بنسبة %100، وفقاً لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.وقال وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق لـ«الجريدة»: إن «هذا النجاح جاء بفضل الله ثم بجهود العاملين بالوزارة وتفانيهم في العمل».وأضاف المرزوق أن «الكهرباء» تعمل دائماً على تحديث أساليب العمل واختيار المواد الصديقة للبيئة في عملياتها الخاصة بتحلية المياه.

مُنحت أمس جائزة نوبل للسلام لعام 2017 إلى منظمة «الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية» (آيكان) تكريماً لجهودها المستمرة منذ 10 سنوات للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، التي لا تزال محور توترات دولية، خصوصاً مع إيران وكوريا الشمالية.وعملت المنظمة، التي تشكل تحالفاً لمنظمات غير حكومية دولية من أجل تبني معاهدة دولية تاريخية لحظر السلاح الذري وقعتها 122 دولة في يوليو الماضي، لكن أبعادها تبقى رمزية في غياب القوى النووية العظمى التسع عنها.وأكدت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسون أن «آيكان»، التي بدأت من أستراليا وانطلقت بشكل رسمي في فيينا عام 2007، نالت الجائزة «مكافأة على عملها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي، ولجهودها السباقة من أجل التوصل إلى معاهدة حظر مثل هذه الأسلحة».وإذ حذرت من أن العالم يمر بوضع «أصبح فيه خطر استخدام الأسلحة النووية أكبر بكثير مما كان منذ فترة طويلة»، دعت أندرسون القوى النووية إلى بدء «محادثات جدية» من أجل إزالة ترساناتها، موضحة أن «اللجنة (نوبل) تحرص على الإشارة إلى أن المراحل المقبلة للتوصل إلى عالم خال من السلاح النووي يجب أن تشارك فيها الدول التي تمتلكه».وتابعت أن «جائزة السلام هذا العام هي أيضاً نداء إلى تلك الدول للشروع في مفاوضات جدية بهدف إزالة الأسلحة النووية البالغ عددها نحو 15 ألف قطعة في العالم بصورة تدريجية ومتوازنة وتحت مراقبة دقيقة».وبحسب أندرسون، تعهدت حتى الآن خمس دول تملك أسلحة نووية هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين ببلوغ هذا الهدف من خلال التزامها بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 1970.واعتبرت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي أن منح جائزة نوبل للسلام، التي فاز بها العام الماضي الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس تكريماً لجهوده في إحلال السلام في بلاده والاتفاق الموقع مع متمردي «القوات المسلحة الثورية» (فارك)، لمنظمة «آيكان» هو «إشارة جيدة» لإبرام معاهدة حظر الأسلحة النووية.

يوثّق النائبان د ..عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ممـارستهـمـا الـدستـوريــة باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله غدا من خلال تقديم صحيفة الاستجواب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة أثناء الدوام الرسمي.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» انه لا نية لدى المستجوبين في التراجع عن قرار المساءلة السياسية وأنهما ماضيان في اجرائهما، مشيرة الى ان العدساني والكنــدري باشـرا إجــراء اتصالاتهما مع النواب لشرح ما ورد في صحيفة الاستجواب ومحاولة حشد التأييد النيابي لصالحهما.وفي الجانب الحكومي، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» اطمئنان الحكومة لسلامة موقف الوزير العبدالله وتأييدها له، موضحة انها ستؤكد تضامنها معه في جميع الإجراءات التي اتخذها في سبيل معالجة مواطن الخلل الداخلة ضمن اختصاصاته.وأضـافــت المصـــادر أن الحكومة من جانبها بدأت في إجراء مشاوراتها مع الجانب النيـابي، وشــرح الأبعــاد السياسية للمساءلة المذكورة، وكيفية الخروج منها بنتائج سياسية ترضي الطرفين بما لا يخل بالمبادئ الدستورية والأعراف البرلمانية.ورجحت المصادر ذاتها طلب الوزير العبدالله تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين في حال طرحه على جدول الأعمال، مشيرة الى ان الأجهزة الحكومية المعنية شرعت في دراسة مادة الاستجواب فور الإعلان عنها وأنها بصدد رفع تقرير كامل بها للوزير الشيخ محمد العبدالله الذي سيطلع مجلس الوزراء عليها لاحقا.

أكد مصدر مطلع انه سيتم إنجاز 3 مطارات بالكويت خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى 2020 وهي مطار الكويت الدولي والذي ينفذ من قبل شركة ليماك التركية والبالغة ميزانيته مليارا و312 مليونا، والمطار المساند (t4) البالغة كلفته 60 مليونا، ومبنى الركاب الجزيرة والذي تبلغ قيمته الإجمالية 14 مليونا، وبذلك يكون إجمالي كلفة المطارات الثلاثة مليارا و446 مليون دينار وأضاف ان المطار المساند ومطار مبنى الركاب الجزيرة سيتم الانتهاء منهما في منتصف عام 2018، فيما سيتم الانتهاء من المطار الجديد مع عام 2020 وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه مع شركة ليماك ومجلس الوزراء والذي تقع مظلته تحت وزارة الاشغال، فيما المطارات المتبقية تنفذ من قبل القطاع الخاص. وقال: ان الكويت ستشهد طفرة كبيرة على أعلى المستويات والخدمات حال الانتهاء من تنفيذ هذه المطارات.وأشار الى ان هذه المطارات الثلاثة ستشتمل على أحدث الأجهزة الأمنية والخدماتية العالمية والخدمة الذاتية للمسافر من خلال الأجهزة الذاتية (الايبورد) ونظام استخراج تذكرة صعود الطائرة لدول العالم او من خلال البطاقة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان بإمكان المسافر استخدام واستخراج بطاقة صعود الطائرة عن طريق «الهواتف الذكية».وأشار الى انه من المتوقع ان يعمل في هذه المطارات حال جاهزيتها ما يقارب الـ 5 آلاف موظف وأكثر من 20 ألفا لمواقف السيارات. وأضاف انه سيتم التعاقد خلال الفترة المقبلة مع شركات عالمية لإدارة المطارات الثلاثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة.

ادفع أموالاً لعدد من «ضعاف النفوس» تحصل على الجنسية الكويتية، وتتمتع بالمواطنة وبالمزايا التي تؤمنها من مسكن وتعليم ووظيفة.... لكن حذارِ فالعين الأمنية بالمرصاد.هذا ما حصل مع سوريين سبعة، هيّأ لهم والداهم أسباب الحصول على الجنسية الكويتية، الأول دفع 55 ألف دينار لثلاثة كويتيين أضافوا أبناءه الأربعة إلى ملفاتهم، والثاني دفع 44 ألفاً إلى كويتيين اثنين سجّلا أبناءه الثلاثة في ملفاتهما.وإن لم تكن القضية سابقة، فقد حدثت مثيلات لها، غير أنها تكتسب أهميتها، خصوصاً وأن عمليات كشف المزوّرين تمت خلال الأيام القليلة الماضية، من تزامنها مع الملف الأبرز على جدول أعمال مجلس الأمة، والمتمثل في تزوير الجناسي، الذي أطل برأسه في دور الانعقاد الماضي، وشكلت لجنة تحقيق بشأنه كما لا يخفى ما تشكله عمليات التزوير تلك، باستثناء المساس بالجنسية وما تمثله من رمز سيادي وطني، من أعباء على ميزانية الدولة، التي تتحمل تكلفة تعليم وتوظيف من لا يستحق من حملة جنسيتها زوراً، عدا عن كثير من المزايا الأخرى، دون إغفال أن بعضهم يتولى وظائف في أماكن مهمة وحساسة.وفي التفاصيل التي كشفتها مصادر لـ «الراي» أن إدارة البحث والمتابعة (مباحث الجنسية) توصلت عن طريق مصادرها السرية الى أن الأب السوري (الأول) لديه أربعة أبناء، وأراد أن يجنسهم في العام 1998، فبحث عن مواطن كويتي مستعد لبيع جنسيته، وبدلاً من العثور على واحد فقط تقدم إليه ثلاثة مواطنين معربين عن استعدادهم لإتمام الصفقة مقابل حوالي 55 ألف دينار.وقالت المصادر إن والد المزيفين الأربعة قرر أن يغادر البلاد قبل أن ينكشف أمره، غير أن إدارة البحث والمتابعة كانت له بالمرصاد، فاستصدرت إذناً من النيابة العامة لضبطه، قبل خروجه، حيث كان شبه مستقر في سورية، ويتردد على الكويت بين فترة وأخرى وقبل مضي ستة أشهر على المغادرة حتى لا تسقط إقامته فيها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أكد صحتها، وأفاد بأنه اتفق مع ثلاثة مواطنين كويتيين على الادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، بهدف إضافة أبنائه إلى ملفات جنسياتهم مقابل المال، وتم ذلك بالفعل، وأضافوا أبناءه إلى ملفاتهم واستخرجوا لهم جوازات سفر كويتية.كما توصلت التحريات إلى أن أحد المزوّرين الأربعة يعمل في القوة البرية بوزارة الدفاع، وبالتنسيق مع مديرية الأمن في «الدفاع» تم تسليمه وإحالته الى التحقيق، كما تبين أن آخر منهم التحق ببعثة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية على حساب وزارة التعليم العالي.ولم تقف القضية عند هذا الحد، وفقا للمصادر، حيث قام والد الأربعة المزوّرين بتزويد مباحث الجنسية عن بيانات شخص آخر سوري الجنسية، متزوج من كويتية، اتفق مع مواطنين كويتيين اثنين على إضافة أبنائه الثلاثة في ملفاتهما، بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر، وكان له ذلك بعد أن قبضا الثمن 44 ألف دينار عداً ونقداً.ولفتت المصادر إلى أن التحريات توصلت إلى أن أحد الثلاثة يعمل في القوة الجوية بوزارة الدفاع، إضافة الى حصوله وشقيقيه قبل ضبطهم بأيام على قروض عدة من بنوك مختلفة، كما قاموا بسحب مبالغ نقداً، وكأنهم كانوا يخشون من افتضاح أمرهم، وقد أخفوا الأمر عن والدتهم.وأشارت المصادر إلى أنه بعد الحصول على المعلومات اللازمة، تم ضبط الأب السوري (الثاني) والأم الكويتية، فيما كان الأب يحاول الهروب من منطقة جليب الشيوخ. وضُبط الابناء الثلاثة وبمواجهتهم بالواقعة أقروا بصحتها، وبأنهم استفادوا من حصولهم على الجنسية الكويتية مادياً ومعنوياً.ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية دلّت على أن والد المزيفين الثلاثة لديه تجارته الخاصة في الكويت، وأنه يقوم بتحويل الأموال إلى سورية، حيث يمتلك هناك محطات وقود عدة، وبناء على ذلك أحيل المتهمون جميعاً إلى النيابة العامة بتهمة التزوير حملت قضية رقم 8/ 2017 جنايات الجنسية، كما قامت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر برفع التقارير عن حالات التزوير تمهيداً لسحب الجنسية من الكويتيين المزيّفين.

كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن الحكومة بررت لأعضاء لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في اجتماعها الأخير، أسباب زيادة أسعار البنزين في العام الماضي، مؤكدة أن القرار حقق الغرض منه، وساهم في خفض استهلاك البنزين الخصوصي الذي يكلف وزارة النفط مبالغ كبيرة.وأوضحت المصادر أن رفع أسعار البنزين وفّر نحو 120 مليون دينار على ميزانية الدولة، بافتراض بقاء معدل أسعار النفط عند 40 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار استغراب أعضاء اللجنة، لأن مبلغ الـ 120 مليون دينار «زهيد لا يستحق الضجة التي أثيرت بشأنه»، فكان رد الحكومة أن الرقم «الزهيد» سيرتفع كلما ارتفعت أسعار النفط، بحيث يصل الوفر إلى نصف مليار دولار في الميزانية العامة للدولة، حال بلوغ سعر برميل النفط 50 دولاراً، لافتة إلى أن توفير 120 مليون دينار سنوياً على الميزانية سيسد نسبة واحد في المئة من حجم العجز المقدر والبالغ 9.5 مليار دينار.وكشفت المصادر أن ممثلي وزارة النفط عرضوا في الاجتماع إحصائيات وبيانات تدلل على أن سعر لتر البنزين في الكويت لا يتجاوز 80 فلساً، وهو أقل سعر بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية، التي يبلغ سعر اللتر فيها حالياً 60 فلساً، موضحة أن دول مجلس التعاون تهدف إلى إصلاح أنظمة الدعم، لا سيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة وترشيد استخدامها.وذكرت المصادر أن ممثلي «النفط» أكدوا أن المستهلكين وبعد زيادة أسعار البنزين فضلوا تعبئة سياراتهم بالبنزين «الممتاز» بدلاً من «الخصوصي» الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة لأن تكريره يحتاج إلى كلفة أكبر.

كشف المدير العام للهيئة العامة للزراعة فيصل الحساوي لـ «الراي» عن دراسة لوضع حمامات «الكترونية» في الحدائق العامة، للحد من التخريب الذي يطولها، وبما يوفر على الهيئة ميزانية صيانتها، بالاضافة إلى توفير خدمة المرافق العامة بصورة حضارية، في ظل خطة الهيئة الرامية للمحافظة على ممتلكاتها في الحدائق العامة وحمايتها من العبث، الذي يستهلك قرابة 3 ملايين دينار سنوياً على صيانتهاواشار الحساوي إلى أن الحمامات الالكترونية سيتم تركيبها في كل الحدائق العامة التي وصل عددها إلى 144 حديقة في عموم البلاد، لافتاً إلى ان على من يريد استخدام الحمام دفع رسوم رمزية في ماكينة موضوعة عند باب الحمام، حيث يستخدم تذكرة تحمل رقم كود خاص يفتح من خلالها باب الحمام، وبعد انقضاء الحاجة يضع التذكرة بالجهاز ليفتح له الباب.وذكر الحساوي أن الرسوم الرمزية المقررة ستكون بسيطة جداً، مبيناً ان القصد من فرض الرسوم ليس الربح بقدر ما يرمي إلى استخدام مرافق الحدائق العامة وصرف ايراد الرسوم على حراستها ونظافتها لتقديم افضل الخدمات، لافتاً إلى ان الدخول إلى الحمام والخروج منه سيكون الكترونياً ودون تدخل بشري ،حتى لا يفسح في المجال للاستغلال الخاطئ من خلال الرشاوى أو غيرها.من جانب آخر، أعلن الحساوي عن اجتماعات تنسيقية بين «الزراعة» واتحاد المزارعين لدراسة مشروع «الاكشاك الغذائية» في الحدائق العامة، يتم من خلالها بيع الخضار والفاكهة من المنتجات المحلية في اكشاك خاصة في الحدائق العامة، بما يوفر منافذ بيع جديدة لاتحاد المزارعين واصحاب المزارع الأخرى، وذلك وفق شروط خاصة تتم دراستها تمهيدا للتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتطبيقها.

الآن - صحف محلية