أبرز عناوين صحف الجمعة:- أول دفعة تجنيد... 6 يناير.. الجارالله: تأخير «اليوروفايتر» بيروقراطي.. العدساني «يقصف» حُماة مخالفات «الصحة»: «أُم التجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا

في نقطة تحول جوهرية تهدف إلى الدفاع عن الوطن بسواعد أبنائه، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أن التحاق الدفعة الأولى من المكلفين أداء الخدمة الوطنية العسكرية سيكون في 6 يناير المقبل، مشيراً إلى أن استدعاءهم سيتم قبل ذلك بشهرين لاستكمال بياناتهم وإجراء الفحوص الطبية لهم وإطلاعهم على التعليمات والتوجيهات اللازمة لأداء الخدمة.واعتبر الخالد، خلال زيارته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أمس، أن انطلاق مشروع «التجنيد» نقطة تحول ومنحنى مهم في خدمة الوطن، مؤكداً حرصه على أن تكون هناك جاهزية تناسب هذا المشروع الوطني الكبير، لاستقبال الملتحقين بشكل لائق وأجواء مناسبة، مع توفير جميع الخدمات الضرورية التي تكفل لهم الاستفادة من هذه الخدمة.بدوره، أعلن رئيس الهيئة اللواء الركن إبراهيم العميري أن «الخدمة العسكرية» اعتمدت خطة لاستدعاء كل المكلفين من مواليد 10 مايو حتى 6 نوفمبر من عام 1999، عدا من استثناهم القانون بالتأجيل أو الإعفاء، وذلك تمهيداً لأداء هذه الخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن الهيئة ستصدر بياناً توضيحياً حول آلية الاستدعاء ومرور المكلفين بالفحص الطبي ودخولهم الخدمة وفقاً لقانون التجنيد.وأكد العميري استعداد الهيئة وجاهزيتها لاستقبال المكلفين، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً بينها وبين عدد من وزارات الدولة ومؤسساتها، لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

في ظل التوتر الذي أثاره استفتاء إقليم كردستان حول الانفصال عن العراق، وتهديد قوى سنية بإنشاء إقليم يضم المحافظات الست التي تسكنها غالبية سنية، لوح مجلس محافظة البصرة، أغنى محافظات البلاد، مساء أمس الأول، بإحياء مشروع تحويل المحافظة إلى إقليم، وفق الدستور العراقي.وقال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد كيطان إن «المحافظة تعاني الظلم، واتُخذت قرارات مركزية مجحفة بحقها، ولم تحصل على أبسط مستحقاتها المالية»، مطالباً الحكومة المركزية في بغداد «بمنح البصرة حقوقها المالية، والمزيد من الصلاحيات التي نص عليها قانون المحافظات».وطالب المجلس الحكومة الاتحادية بتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، والإيعاز إلى المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإجراء الاستفتاء القانوني حول تحويل المحافظة إلى إقليم.وجاءت مطالبة البصرة، التي تعد العمق الشيعي للعراق، وسط مزايدات بعض القوى الشيعية المتشددة ضد الأكراد والسنة، بذريعة المطالبات التي يقومون بها، متهمين هذين المكونين بمحاولة تقسيم الدولة.من جهة أخرى، عاش العراق ساعات من التوتر، بعد إعلان أربيل رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية، بما فيها فصائل «الحشد الشعبي» في محيط كركوك المتنازع عليها، متوقعة هجوماً عراقياً عسكرياً.وأغلقت قوات البيشمركة طريق الموصل - أربيل لساعات، وأعلنت جاهزيتها «للدفاع عن أرض كردستان»، متخذة مواقع دفاعية.وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أنه لن يستخدم الجيش ضد الأكراد، مشدداً على أن «من واجبنا الحفاظ على وحدة البلد، وتطبيق الدستور، وحماية المواطنين من أي اعتداء، وبسط السلطة الاتحادية».وبينما أعلنت حكومة إقليم كردستان استعدادها للحوار مع بغداد، بشأن المطارات والمنافذ البرية والمصارف، قالت حكومة العبادي إن خضوع هذه المرافق لسلطتها ليس موضوع نقاش، وأي حوار يجب أن يتم بعد تسليمها.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي سعد الحديثي، إن الحكومة المركزية وضعت 4 شروط للدخول في حوار مع «أربيل»، أولها التزام حكومة إقليم كردستان بوحدة الأراضي العراقية والاعتراف بالسلطة الوطنية على جميع أراضي العراق، وثانيها العودة إلى العمل بالدستور، وثالثها تطبيق السلطة السيادية في القضايا الخارجية، تصدير النفط، الأمن وحماية الحدود، المعابر الحدودية والخطوط الجوية، والأخير الاعتراف بالسلطة الفدرالية في المناطق المتنازع عليها.

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن صفقة طائرات اليوروفايتر التي وقعتها الكويت مع الجانب الإيطالي قيد التنفيذ، معتبراً أن وراء تأخير إتمامها، بعد مرور عام على توقيعها، أسباباً بيروقراطية لا أكثر.وصرح الجارالله بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أكد خلال لقائه اللجنة المعنية في مجلس الأمة أن الصفقة سليمة وتسير في اتجاهها الصحيح.في مجال آخر، أكد الجارالله أن التعاون العسكري وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة مستمران ولن يتوقفا أو يتأثرا بتوقف القوات الأميركية عن المشاركة في المناورات الخليجية، لأن عدم المشاركة أمر يعود إليها.وحول عمل لجان مجلس التعاون الخليجي، قال إنه لم يستأنف إلى الآن.

وجهت الهيئة العامة للبيئة مخالفات للجهات المتسببة في التسرب النفطي الذي حصل في أغسطس الماضي وتسبب في تلوث مساحات واسعة من البيئة البحرية في المنطقة الجنوبية، حيث وجهت محضر ضبط مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 لكل من مؤسسة البترول الكويتية وللشركة الكويتية لنفط الخليج بعد التثبت من مسؤوليتهما عن حوادث الانسكابات النفطية في تلك المنطقة. وجاء في المحضر أن مؤسسة البترول مسؤولة عن مخالفة المواد 80، 86، 155، 158، 159، 173، بينما خولفت نفط الخليج عن68، 73، 75، 80، 83، 86‘155، 158، 159، 160.«الأنباء» حصلت على نسخة من محضر المخالفة الموجهة لكلتا الشركتين وجاء في المحضر الموجه إلى مؤسسة البترول والمؤرخ بتاريخ أمس الأول أنه: بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبيئة من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية يوم الخميس 10 أغسطس 2017 بشأن رصد بقعة زيت بالقرب من ميناء الزور وما تبعه من بلاغات من جهات الدولة والمجتمع المدني بوقوع أضرار على شواطئ السواحل الجنوبية من البلاد ومحطات القوى الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء، ومن حيث إن المادة رقم 68 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه: تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون:أ - المياه الداخلية للكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت.ب - البحر الإقليمي للكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلا بحريا من خط الأساس.ج - المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.د - المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي. ومن حيث ان المادة رقم 80 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «يلتزم المسؤول عن أي وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فورا للجهات التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».ومن حيث ان المادة رقم 86 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقا لأحكام هذا القانون وبما ارتكبه والأدلة المؤيدة وما اتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث».ومن حيث إن المادة رقم 155 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف».ومن حيث إن المادة رقم 158 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «المباشر مسؤول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ».

أكد نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله أن صفقة طائرات اليوروفايتر مع إيطاليا على الطريق الصحيح والمسألة لا تتعدى كونها إجراءات روتينية ليس أكثر، مشيرا إلى لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع باللجنة المعنية في مجلس الأمة منذ فترة وكانت هناك تأكيدات على أن هذه الصفقة سليمة وتسير في اتجاهها الصحيح.وردا على سؤال حول نتائج لقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية امس الاول مع القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بشأن المواطن الكويتي المعتقل في إيران، أكد الجارالله - في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الاسبانية بمناسبة العيد الوطني - أن اللقاء بالفعل تم وسيتم رفع تقرير عن هذا الاجتماع، معربا عن أمله في أن يكون هناك تجاوب من الجانب الإيراني.وعما اذا كان قرار وزارة الدفاع الأميركية بوقف التدريبات العسكرية مع دول الخليج يشمل وقفا للصفقات العسكرية أيضا خاصة مع الكويت، شدد الجارالله على ان الصفقات العسكرية والتعاون العسكري مع الولايات المتحدة مستمر ولن يتوقف.وعن نتائج لقائه مع وزير الدولة الهنغاري مؤخرا، قال ان زيارته الى الكويت تأتي ضمن مهمة تتعلق بوزارة التجارة وهي مهمة تجارية واقتصادية بالدرجة الاولى، لكنه ابدى رغبته في لقاء المسؤولين في وزارة الخارجية ورحبنا بدلك واستعرضنا العلاقات الجيدة مع هنغاريا ومجالات التعاون المختلفة، مضيفا ان هنغاريا بلد مهم بالنسبة للكويت وعلاقاتها معها قديمة ومتميزة، وبالتالي استعرضنا آفاق تطوير هذه العلاقة وتحدثنا عن برنامج الزيارات المستقبلية للمسؤولين في البلدين.وعن انفصال إقليم كتالونيا عن اسبانيا، قال الجارالله: نتابع الأوضاع في اسبانيا ونشعر بالقلق لما يحصل، متمنيا أن تتم الترتيبات بشأن الاقليم في إطار الدستور الاسباني ووحدة اسبانيا وسلامة أراضيها.وعن عودة عمل اللجان التحضيرية الخاصة بدول مجلس التعاون بعد توقفها، قال الجارالله ان اللجان مازالت غير فاعلة وغير عاملة في مجلس التعاون باستثناء عدد قليل جدا منها يعمل بشكل محدود.وبخصوص الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مواطن كويتي للضرب في مصر من قبل قوات الشرطة، قال لم اسمع بهذا الشيء.وبالعودة للمناسبة شدد الجارالله على قوة ومتانة العلاقات الكويتية - الاسبانية والتي وصفها بالتاريخية والمتميزة والتي تشمل مصالح ورؤى مشتركة وتفاهما حول العديد من القضايا، لافتا الى ان الاستثمارات الكويتية في اسبانيا قديمة، وهناك زيارات متبادلة على مستوى المسؤولين في البلدين، إضافة الى علاقات متميزة وحميمة جدا على مستوى القيادة بين صاحب السمو الأمير والملك الاسباني السابق ترجمت من خلال زيارات ودية وخاصة انعكست على مجمل العلاقات الثنائية.وفيما يتعلق باستياء عدد من المواطنين الكويتيين بسبب تأخر إصدار التأشيرات الخاصة بالخدم من قبل السفارة الاسبانية، قال الجارالله: بحثنا هذا الموضوع مع السفير الاسباني وأكدنا على عدم ارتياح المواطنين الكويتيين بشأن تأخر إصدار التأشيرات التي تعطى للأشخاص المرافقين للكويتيين عند ذهابهم الى اسبانيا للسياحة والذين يقضون هناك مدة تزيد على شهر، وقد أبدى السفير الاسباني تفهمه ووعد بان السفارة ستركز على هذا الموضوع العام المقبل من خلال زيادة أعداد العاملين الذين يتولون عملية إصدار هذه التأشيرات وأيضا عدم التشدد في القيود المفروضة على تأشيرات المرافقين.من جهته، أكد السفير الإسباني لدى البلاد كارلوس سائنث دي تيخادا على عمق العلاقات الإسبانية - الكويتية والتي وصفها بالممتازة والمتطورة في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية، لافتا إلى وجود استثمارات كويتية في اسبانيا بالإضافة إلى امتلاك عدد من المواطنين الكويتيين لعقارات هناك، معربا عن سعادته لتنامي أعداد السائحين الكويتيين الذين يزورون بلاده سنويا.وأشار تيخادا - في تصريحات للصحافيين - إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والعائلة الحاكمة في اسبانيا أعطت للعلاقات الثنائية بين البلدين دفعة هامة لتعزيزها وتطويرها، مشيدا بمستوى التمثيل الكويتي في حفل الاستقبال ووجود عدد كبير من المواطنين الذين وصفهم بالأصدقاء.وعن أبرز العناوين حول لقائه نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله، أوضح تيخادا أنه ناقش مع الجارالله العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية.وعن عدم منح السفارة تأشيرات للخدم المرافقين للمواطنين الكويتيين الصيف الماضي شدد على أن القسم القنصلي بالسفارة يمنح الآلاف من التأشيرات للكويتيين دون أدنى مشكلة تذكر، والتأخير فقط بسبب تزايد الطلب على التأشيرات، وهي الإشكالية التي تواجههم في فصل الصيف، موضحا أن القسم القنصلي يمنح المتقدمين التأشيرة وفق تاريخ التقديم ويقدم تسهيلات كبيرة للكويتيين الذين هم محل ترحيب.وعن نية إقليم كاتالونيا الانفصال عن اسبانيا، أكد ان موقف الحكومة من الانفصال واضح، حيث شددت على وحدة الأراضي الإسبانية ووحدة الشعب الإسباني، لافتا إلى أن الحكومة تراقب الوضع وتسعى لمعالجته، معربا عن تفاؤله بالحوار والوصول إلى حل خصوصا مع تعليق الإعلان عن الاستقلال مؤقتا.

تحت عنوان «سقوط الأقنعة» بدأ النائب رياض العدساني «قصفه» للمتسترين على مخالفات وزارة الصحة، وكشف «المستور» عن تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج دون استثناء، وخص بالذكر مكتب ألمانيا، متحدثاً عن أرقام ناهزت 835 مليون دولار من المليارين و158 مليوناً مسجلة على بند العُهد، ومعتبراً أن «أم العبث والتجاوزات» ما يحصل في مكتب ألمانيا، كما أعلن العدساني، في مؤتمر صحافي أمس، أن نواباً مرّروا خلال عامي 2014 و2015 وحدهما ما يقارب من 4238 معاملة علاج بالخارج، كما مرّرت شخصيات أخرى 2218 معاملة.وحذر العدساني النائب الدكتور جمعان الحربش، بالقول: «انتظر ما سيحصل لك. أنا سوف أستجوب رئيس الحكومة ولنر حينها موقفك من الاستجواب و(شلون راح ترقّع)»، معلنا: «الأقنعة سقطت عن البعض ممن يصفون أنفسهم بالمعارضة ويدّعون الإصلاح، عندما اختاروا أن يكونوا دروعاً بشرية للدفاع عن رئيس الوزراء»، مشدداً على أن «المتآمر هو من يتستر على الفساد، وملف التجاوزات في العلاج بالخارج والمكاتب الصحية يجب أن يُفتح».وأشار العدساني إلى تصريحه السابق عن حساب العُهد البالغة 3.8 مليار دينار، تم صرفها دون الرجوع إلى وزارة المالية، لافتاً إلى أن العهد الخاصة بوزارة الصحة بلغت 654 مليون دينار وأصبحت مليارا و80 مليوناً، و547 مليوناً لوزارة الخارجية، وأكثر من 100 مليون لكل من وزارتي الدفاع والتعليم العالي، لافتاً إلى أن التقرير ينص على وجود خلل في الدفعات المحولة للخارج بلغ حد شبهات مالية واختلاس وتزوير.وأوضح أن هناك عهداً مالية للمكاتب الصحية الخارجية بلغت 654 مليون دينار، أي ما يعادل مليارين و158 مليون دولار، منها 253 مليوناً (835 مليون دولار) لمكتب ألمانيا وبما يزيد على نسبة 30 في المئة من مجموع ما حصلت عليه كافة المكاتب، مؤكداً أن وزارة الصحة «تتجاوز على الميزانية وتنقل من باب إلى باب، ويفترض أن تحصل على موافقة مجلس الأمة، فيما النقل من بند إلى بند يقتصر الحصول فيه على موافقة وزارة المالية».وكشف العدساني أن ميزانية العلاج بالخارج وصلت إلى مليار دينار خلال 8 سنوات، عدا عن الـ 654 مليوناً المحولة إلى المكاتب الصحية، «وهناك شبهات مالية واختلاس وتزوير، والمكتب الصحي في واشنطن لم يقم بدوره في التزويد بالفواتير، ولم توفر المكاتب شيئاً على الدولة، بل كانت هناك تجاوزات على المال العام، والمتآمر هو من يقف لحماية هذا الفساد وليس من يستجوِب».وأعلن العدساني أن هناك «محاسبين وافدين في المكتب الصحي في لندن، تعاونوا مع أطباء على تزوير كتب علاج مرضى كويتيين، وتمت سرقة 13 مليون (باوند) واكتشفت الشرطة البريطانية ذلك، وتم تشويه سمعة الكويت، وكل ما اقوله مستند على حقائق وبيانات من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية»، كاشفاً عن أن نواباً مرّروا خلال عامي 2014 و2015 ما يقارب من 4238 معاملة علاج بالخارج، كما مرّرت شخصيات أخرى 2218 معاملة.وأوضح العدساني أن تقرير ديوان المحاسبة «اعتبر ان مكتب ألمانيا من أسوأ المكاتب الصحية، وقد سجلت ضده مخالفة تأخير التسويات لمدة 16 شهراً، وصرف المكتب الصحي في فرانكفورت مبلغ 466 ألف يورو بشيك لأحد المستشفيات كرسوم علاج مرضى بغير وجه حق، وهذه المخالفات سجلت ضد كل المكاتب من دون استثناء»، مشيراً أيضاً إلى أنه تم تسجيل مخالفة اختلاس من قبل أحد الموظفين في مكتب فرانكفورت بمبلغ قدره 228 ألف يورو عن طريق تزوير توقيع رئيس الملحقية الصحية، كما أن المكتب الصحي في واشنطن شهد صرف مليون و335 ألف دولار من خلال اصدار شيكات لمستشفى آخر غير الذي أجرى العلاج.وأكد أن على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن يحيل التقرير الخاص بنثريات الضيافة في وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، «وإلا فسوف نحاسبه».

قال رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «إن المرحلة التي نحقق فيها تعتبر من أسوأ المراحل التي مرت على وزارة الصحة»، مؤكداً أن «المسؤولية قد تكون مشتركة أو منفردة في البنود الثمانية، وربما يتحملها وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدون أو مديرون، وعموماً نحن لا نقصد شخصاً بعينه».وقال خورشيد: «اجتمعت اللجنة أمس وناقشت بند استقدام الممرضات، وكان تحقيقنا متكاملاً إذ حضرته مديرة إدارة التمريض السابقة، واستفسرنا منها عن آلية اعتماد دخول الممرضات والمعايير التي يتم عن طريقها الاستقدام، إن كانت تعتمد على المهنية أو الخبرة أو الجنسية»، مؤكداً: «أوشكنا على إعداد التقرير النهائي، لأننا انتهينا من التحقيق في البنود الثمانية، وهناك اجتماع سيعقد الأسبوع المقبل ويليه اجتماع للتصويت على التقرير النهائي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة».وفضل خورشيد عدم توجيه أصابع الاتهام لشخص بعينه راهناً «حتى يوضع التقرير ويتم التصويت عليه، لأنني عود من ضمن حزمة ورأيي سيكون عن طريق التصويت»، مشدداً على حرص اللجنة على إظهار الحق.وثمّن خورشيد تبني وزارة الصحة توصية اللجنة بتكويت المكاتب الصحية الخارجية، لأن أحد أسباب التسيب عدم وجود موظفين كويتيين يشرفون على نظامين مالي وإداري صارمين.وبخصوص بند عقد «أتنا» أفاد خورشيد: «ان الاتفاق أو العقد المبرم سجل عليه ديوان المحاسبة بعض الملاحظات، وبدورنا ووفق التكليف حققنا بالأمر وفق المخالفات التي احتوتها تقارير الديوان، وعموماً التقرير النهائي سيكون مفصلاً ودسماً ومدعماً بالوثائق والمستندات».وفي السياق، وتعليقاً على طلب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إحالة الوكيلين المساعدين، الدكتور محمود عبدالهادي والدكتور عمر السيد عمر على التقاعد، وتلويحه بالاستقالة إن لم يلب طلبه، عبّر النائب فراج العربيد عن خشيته من أن «يطالب معاليه بطلب إحالة جميع مَنْ يخالفه الرأي للتقاعد، حتى وإن كان موظف الاستقبال في مقر الوزارة».وقال العربيد لـ «الراي»: «هذا نوع نادر من فصيلة الديكتاتورية المستعصية التي لا تزال الأبحاث الطبية غير قادرة على إيجاد العلاج الشافي لها».وطالب العربيد في الوقت ذاته منظمة الصحة العالمية بإجراء البحوث الجينية لهذا الداء.

حيّت النائب صفاء الهاشم جميع الكويتيين، على سرعة الحصول على العلاج الصحي بسهولة من خلال مراجعة المستشفيات.وقالت الهاشم في تصريح صحافي «أسعدني تبني وزارة الأشغال اقتراحي بفرض رسوم على استخدام الطرق، وإن كنت لا أزال أصرّ على رأيي بتحصيل الرسوم من الوافدين فقط في البداية، عن الطرق السريعة والجسور في منطقة مستشفيات الصباح وغيرها».وثمّنت الهاشم التطور، أيا كان نوعه، واصفة اياه بالجميل، متداركة: «ولكن ليس من الجميل أن نرى كم الفساد وتخوف الحكومة من مواجهة الاستجوابات، والتي تهدف إلى القضاء على الفساد، وهي في النهاية تهدف إلى القضاء على الواسطة، ويكون لكل مواطن الحق في الحصول على دوره دون الحاجة إلى البحث عن واسطات».وأوضحت «أن أول من يجب تطبيق ايقاف الواسطة عنه هو النائب، ولكن عندما يخرج لنا خبر عن أخ لأحد النواب يفيد عن مطاردات (كاوبوي) في الشوارع، وأن على شقيق النائب حكماً بالسجن، كما عُرف عنه أن لديه احكاماً بالاعتداء على الآخرين، وعندما جاءت قوة للقبض عليه ذهب إلى منزل اخيه النائب، الذي يتحفظ عليه ولا يريد تسلميه للشرطة».وخاطبت الهاشم النائب المعني بقولها: «أنت عندما تريد الاستجواب يجب أن تناقش الظواهر السلبية، ولا يمكن أن تدافع عن أخيك فيما تدّعي أنك تطبق القانون، أن تخفي أخاك وتبحث عن واسطة، إنها قضية سهلة من جانبك أن تناقش موضوع منع الحريات والظواهر السلبية، وأنا لن أتركك وسوف أترشح للجنة (الظواهر السلبية) اذا طلبت تشكيلها».وتساءلت: «هل ناقشت اللجنة مشكلات اجتماعية مثل البدون وغيرها؟ واقول للنواب الذين اجتمعوا لمناقشة الاستجوابات وتطبيق القانون إن عليكم أن تبحثوا موضوع صاحبكم الذي يدافع عن أخيه، وإذا كنتم تريدون محاربة الفساد ابدأوا بأنفسكم».

الآن - صحف محلية