أبرز عناوين صحف الأحد:- 10 جناسي مسحوبة أمام الحكومة غداً.. «البيشمركة» ترفض الانسحاب من كركوك.. 10 سنوات لتقاعد الذكور والإناث المعاقين.. مرفوض.. المبارك يؤكد وجود شبهة دستورية في «المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين»

علمت «الجريدة»، من مصدر وزاري، أن لجنة إعادة النظر في الجناسي المسحوبة انتهت من دراسة ملفات 10 حالات ورفعت تقريراً بشأنها إلى مجلس الوزراء، مبيناً أن المجلس سيناقش ذلك التقرير في جلسته غداً.ورجح المصدر أن يحسم المجلس عدداً من هذه الملفات التي رُفِعت إليه قبل افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة، على أن تنظر اللجنة بقية الملفات خلال اجتماعاتها المقبلة، مع رفعها تقاريرها تباعاً إلى مجلس الوزراء.وفيما يخص أولويات الحكومة، قال إن مجلس الوزراء سيضع، خلال اجتماعه غداً، اللمسات الأخيرة حول هذه الأولويات مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد، مبيناً أنها ستكون متنوعة، وسيراعى فيها تجنب الصدام مع مجلس الأمة، للخروج بصيغة توافقية حولها.وأضاف أن أبرز تلك الأولويات إصلاح خلل التركيبة السكانية، وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات، وتنويع مصادر الدخل، وتنظيم القضاء، والرهن العقاري، فضلاً عن اعتماد آلية معينة بشأن تعيين الوافدين في القطاعات الحكومية، إلى جانب عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة.وأوضح أن الحكومة ستعقد خلال الفترة المقبلة اجتماعات متكررة مع لجنة الأولويات البرلمانية للوصول إلى صيغة توافقية والخروج بأولويات مشتركة ومجدولة زمنياً، وذلك لإقرار أكبر قدر من القوانين بدور الانعقاد، غير أنها «ستتريث في تطبيق اتفاقية القيمة المضافة، عبر تأجيل طرحها على مجلس الأمة»، كاشفة أن الحكومة ستناقش كذلك ضوابط منح المعاشات الاستثنائية للنواب، بعد الجدل الذي أثير بشأنها.وبينما أشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيستمع إلى عرض حول استعدادات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لمواجهة الاستجواب المقدم إليه من النائبين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري، قالت إن وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس سيقدم تقريراً حول حادثة اختناق بعض الطالبات في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة الجهراء، والإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد.

بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، أحبطت عناصر مكافحة المخدرات، محاولة 3 موظفين بالجمارك و«الطيران المدني» و٣ آخرين إدخال مليوني حبة كبتاغون إلى البلاد عبر المطار.وقالت مصادر أمنية إن توقيف أحد المتهمين (خليجي) بجلب المخدرات في أحد فنادق الفحيحيل، قاد إلى اعترافات بوجود شحنة كبيرة من المواد المخدرة يتم الانتهاء من إجراءات إدخالها عبر شركاء للموقوف، هم مواطنان يعملان بإدارة الشحن الجوي في «الجمارك»، وثالث في «الطيران المدني»، تم ضبطهم، وعثر في مزرعة أحدهم بالوفرة على كمية كبيرة من الكبتاغون تقدر بـ30 ألف حبة.وأضافت أن اعترافات المتهم ترتب عليها الكشف على الشحنة في مبنى الشحن الجوي، وتبين أنها مجموعة من الحقائب وفي داخلها نحو مليوني حبة كبتاغون، لافتة إلى ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وسط حديث عن مهلة منحتها بغداد لأربيل للانسحاب إلى حدود ما قبل 6 يونيو 2014، تاريخ هجوم «داعش» الذي سيطر فيه على نحو نصف أراضي العراق، أكد مسؤول في البيشمركة، أن القوات الكردية لن تنسحب من مواقعها، محذراً القوات العراقية وفصائل «الحشد الشعبي»، التي تحتشد مقابل المواقع الكردية في محافظة كركوك، من اجتياز جبال حمرين، التي وصفها بأنها الحدود التاريخية لكردستان.وكانت البيشمركة انسحبت أمس الأول من مناطق جنوب كركوك التي تقيم فيها أغلبية تركمانية شيعية، لإعادة تنظيم دفاعها ومحاولة تجنب القتال، في وقت وصل آلاف المقاتلين الأكراد إلى المدينة، كما حمل متطوعون مدنيون السلاح وسط حالة استنفار شديدة، في موازاة مواصلة القوات العراقية حشدها العسكري متمسكة بالانتشار في المدينة الغنية بالنفط والمتنازع عليها، والتي يسيطر عليها الأكراد عملياً منذ 2003.في سياق متصل، زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني مدينة السليمانية، معقل زعامة الرئيس السابق جلال الطالباني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك وسط خلافات قوية داخل هذا الحزب بين الخطين الاستقلالي و«الإيراني».وفي حين وصف مراقبون زيارة سليماني بأنها محاولة لاختراق الموقف الكردي الموحد، أكد القيادي النافذ في «الاتحاد» نجم الدين كريم، محافظ كركوك، ونائب الأمين العام للحزب كوسرت رسول، أن البيشمركة موحدة وستقاتل دفاعاً عن كركوك ولن تقبل أبداً تسليمها.

أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن توحيد مدة الخدمة التي يستحق وفقا لها المعاش التقاعدي بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام المادة 41 يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية حيث يقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالته الاجتماعية.جاء ذلك في سياق ردها على رغبة لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرفة وجهة نظر المؤسسة في الاقتراح بقانون باستبدال نص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من النائب مبارك الحجرف.وقالت المؤسسة في مذكرة تنشرها «الأنباء» تضمنت رأيها حول الاقتراح بالتالي:يتضمن الاقتراح بقانون المعروض تعديل أحكام المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، من حيث تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش حسب درجة الإعاقة وتصنيفها والمساواة بين الذكور والإناث في هذا الخصوص، وذلك بتقرير أحقية حالات الإعاقة الشديدة والمتوسطة في المعاش التقاعدي إذا بلغت المدة المحسوبة 10 سنوات على الأقل، وأحقية حالات الإعاقة البسيطة في المعاش إذا بلغت المدة المحسوبة 15 سنة على الأقل، مع إلغاء الحد الأقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه المعاش بخلاف المقرر حاليا من تحديد له بما لا يجاوز 2750 دينارا، وهو ما ترى المؤسسة أنه يتعارض مع الأصل العام في أنظمة التأمينات الاجتماعية وتشريعات الخدمة والعمل وأغراض القانون ذاته، وذلك على التفصيل التالي:1- إن توحيد مدة الخدمة التي يستحق وفقا لها المعاش التقاعدي بين المرأة والرجل في تطبيق أحكام المادة 41 يتعارض مع الأصل العام في المعاشات التقاعدية التي يراعى فيها طبيعة ومسؤوليات المرأة وواجباتها الاجتماعية، حيث يقرر لها مدد تقل عن الرجل لاستحقاق المعاش وكذلك سن تقل عنه في ضوء حالتها الاجتماعية.وفي هذا السياق فإن تشريعات الخدمة المدنية وتشريعات العمل تراعي أيضا الاختلاف في الطبيعة والمسؤوليات في الأحكام التي تقررها، فعلى سبيل المثال تقرر تشريعات الخدمة المدنية للمرأة إجازات خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر أحكاما خاصة لا يتمتع بها الرجل، كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي يقرر أحكاما خاصة بتشغيلها تتوافق وطبيعة تكوينها ومسؤولياتها، ومن جهة أخرى فقد راعت هذه التشريعات وغيرها مسؤوليات الرجل التي تختلف عن المرأة كما هو الحال في مجالات الإعاقة والجنسية والقروض الاجتماعية والإسكانية وتوفير الرعاية السكنية وغير ذلك.وبما مؤداه أن اختلاف المسؤوليات بين المرأة والرجل والحالة الاجتماعية لكل منهما يترتب عليه اختلاف في الواجبات والحقوق بحسب الأصل العام، وهو ما لم يراع في المقترح.2- إن خفض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لا يتفق مع الهدف الأساسي من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه والمتمثل في دمجهم بالمجتمع، والذي أكدت عليه أيضا المذكرة الإيضاحية للمقترح، وبالأخذ في الاعتبار ما سيترتب عليه من تقاعد مبكر للفئة المشمولة به وانسحابهم من الحياة العملية وما يستتبع ذلك من آثار، ملحوظا في ذلك أن كثيرا من حالات الإعاقة البسيطة لا تتضمن تأثيرا جوهريا على قدرة المعاق على تلبية متطلبات حياته المعيشية أو قدرته على العمل وتفاعله مع المجتمع، ما يفقد المقترح في هذا الخصوص أساسه ويجعله غير متسق مع مبرراته.3- إن من شأن تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التأثير في السلوك نحو التقاعد، وهو أمر له تكلفته المباشرة على صناديق المؤسسة وبالأخص صندوق زيادة المعاشات التقاعدية المنشأ بالقانون رقم 25 لسنة 2001.4- إن تقرير حســـاب المعاش دون حد أقصى للمرتب الذي يحسب على أساسه ودون أي ضوابط، يفتح الباب للتحايل على القانون أو الاستفادة منه دون وجه حق، وعلى الأخص في القطاعين الأهلي والنفطي، وقد يدر ذلك في الجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالنقل إلى نظام العقود.5- إن إضافة فئة ذوي الإعاقة البسيطة لا يتسق مع منهج القانون في قصر معظم المزايا الواردة فيه على ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة، كما هو الحال بالنسبة لزيادة العلاوة الاجتماعية والاستثناءات في شأن الإجازات وتخفيض ساعات العمل وغير ذلك.6- تترتب على الاقتراح بقانون أعباء إضافية على الخزانة العامة، ويخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي في هذا الشأن.وردت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على ذات المقترح بالآتي:1- لئن كان هذا المقترح يهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص في منح المعاش التقاعدي. فإن الهيئة تبدي بشأنه الملاحظات التالية:2- إن حذف عبارات «بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا» كحد أقصى للمعاش التقاعدي وحساب المعاش المذكور دون أي ضوابط من شأنه أن يفتح الباب أمام التحايل على القانون والترفيع في قيمة المرتب الكامل خاصة في القطاعين الأهلي والنفطي وكذلك في الجهات الحكومية التي تسمح أنظمتها بالنقل على نظام التعاقد.3- حســـــاب المعاش التقاعدي دون أي ضوابط من شأنه كذلك أن يعطي ميزة أكبر لذوي الرواتب المرتفعة أكثر من أصحاب الرواتب المحدودة.4- التخفيض في مـــدة الخدمة المحسوبة في المعاش بالنسبة للذكور من 15 الى 10 سنوات ولئن يحقق المساواة في المدة المحسوبة بين الإناث والذكور إلا أنه يؤثر على السلوك نحو التقاعد. ويتعارض مع روح وغاية القانون من دعوة إلى العمل والى دمج المعاق في المجتمع وجعله فاعلا فيه لا إلى تقاعده المبكر.5- تترتب على الاقتراح تكاليف مالية إضافية على الخزانة العامة التخفيض في مدة الخدمة المحسوبة في المعاش للذكور من 15 الى 10 سنوات وكذلك إعطاء الحق لفئة ذوي الإعاقة البسيطة في المعاش.

ذكرت وزارة التجارة والصناعة أن تسليم المواد التموينية للمشمولين بها مستمر كالعادة من المنافذ المحددة لذلك، نافية وجود أي بدائل أخرى للمواد التموينية في الوقت الحالي.من جهة أخرى، يعتزم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقد حلقة نقاشية مع مختصين بمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالعربات المتنقلة خلال الأيام المقبلة. ويبذل الروضان جهودا مع النواب ورجال الأعمال والاقتصاديين لإنجاز هذه اللائحة بحيث تتضمن كل المقترحات البناءة التي تصب في مصلحة الشباب الراغبين في العمل الخاص من دون قيود تحد من انطلاقهم.

أوضح سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن رد الحكومة لقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين، يعود إلى وجود شبهة دستورية، حيث أخل القانون بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة.وقال المبارك، في خطاب أحاله إلى مجلس الأمة، يقضي برد قانون منح المعاشات الاستثنائية، ان المادة الأولى في القانون تنص على منح المعاش الاستثنائي للفئات الواردة به، للضباط وضباط الصف والافراد، وكذلك مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة لمن تقاعد أو انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة من 28 /‏4 /‏2008 إلى 31 /‏12 /‏2009، ولم يشمل الذين تقاعدوا أو انتهت خدمتهم بالوفاة أو التقاعد الطبي في فترات سابقة، وكذلك الذين ما زالوا موجودين بالخدمة.واضاف: «إن نص المادة الأولى كما ورد بمشروع القانون يخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة، والذين كانوا في الخدمة وساهموا في الدفاع عن البلاد ابان الغزو العراقي الغاشم، وفي حرب تحرير الكويت وفي حرب تحرير العراق».وأكد المبارك أن «إقرار مشروع القانون الماثل سيؤدي إلى مطالبة الضباط وضباط الصف والأفراد المتقاعدين قبل الفترة المشار إليها ولم يشملهم المشروع، بمنحهم تلك المزايا أسوة بزملائهم، ما تترتب عليه مطالبات ومنازعات قضائية عدة، الأمر الذي يحمل ميزانية الجهات العسكرية مبالغ كبيرة غير مقررة سلفاً.ولفت المبارك إلى أن تطبيق أحكام هذا المشروع بالقانون سيرتب أعباء مالية على ميزانية الدولة، الأمر الذي يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم 1410 لسنة 2014 الذي يقضي بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الانفاق في موضعه المستحق، الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، في حين أن الموافقة على هذا المشروع تضيف أعباء مالية جديدة على الدولة في ظل الأوضاع المالية التي تمر بها.

فيما بات شبه محسوم أن يعود ملف تزوير الجناسي الذي أُثير في دور انعقاد مجلس الأمة الماضي، إلى عهدة وزارة الداخلية، بعد أن تعذّر على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التي كلفت التحقيق في الملف أن تضع تقريرها في فترة الصيف، اقترحت النائب صفاء الهاشم وقف التجنيس للسنوات الخمس المقبلة «لتنظيف الملف من الشوائب»، معتبرة أنها من أوائل من فتح الملف في العام 2012، وأنها تعرضت للسب والهجوم عندما قالت إن هناك 62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد.فقد توقعت مصادر نيابية أن تتولى الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ملف تزوير الجناسي، الذي كلفت به لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في دور الانعقاد الماضي، ولم يتسن لها إعداد تقرير في شأن الملف، «لتعثر الحصول على المعلومات المتعلقة بالأشخاص المزوّرين لموانع قانونية».وقالت المصادر لـ «الراي»: «إن في إمكان وزارة الداخلية كونها جهة تنفيذية، البحث في ملف تزوير الجناسي»، لافتة إلى أن أعضاء في لجنة الداخلية والدفاع أكدوا أنه لا يمكن إنجاز الملف في فترة الصيف، «لأن التحقيق سيكون منصباً على استشفاف الأرقام وبحث المستندات، ولا يمكن التطرق إلى الأسماء لدواع اجتماعية وقانونية».في السياق نفسه، قالت النائب الهاشم لـ «الراي»: «أنا من أوائل من فتح ملف تزوير الجناسي في استجواب وزير الداخلية الأسبق الشيخ أحمد الحمود عام 2012، وقلت إن هناك 62 ألف جنسية موجودة في ملف واحد، ووقتذاك تعرضت للسب وللهجوم من قبل البعض لمجرد أنني اقتربت من (عش الدبابير) وهم أصحاب ملف التزوير».وثمّنت الهاشم الدور الذي يقوم به الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، في كشف المزوّرين، مؤكدة أنه «هو كشف (عش العناكب) حتى وصل عدد المزوّرين، حسبما ذكر 170 ألفاً، وعموماً أنا ما زلت متابعة لهذا الملف».وشددت الهاشم على «ضرورة معاقبة من يبيع الجناسي»، لافتة: «عندما أثرت الموضوع في 2012 خلال استجواب الحمود قلت انه كان هناك موظفون في ادارة الجنسية والجوازات يساعدون على ذلك، وصدرت بحقهم أحكام وكانت العقوبة السجن من 10 إلى 12 عاماً لانهم كانوا يزوّرون في الجناسي».وأكدت الهاشم ان على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاستعجال في اصدار تقريرها على خلفية تكليف المجلس لها لبحث هذا الملف، متداركة «وعموماً هذا الملف تنفيذي، فمن المفترض ان يكون العمل في وزارة الداخلية ومجلس الوزراء»، مطالبة بوقف التجنيس لمدة السنوات الخمس المقبلة «لتنظيف هذا الملف من الشوائب واعادة ترتيب الأوراق».وإلى ذلك، قال النائب مبارك الحريص لـ «الراي» إنه يجب محاسبة أطراف القضية كافة المتورطة في تزوير الجناسي ،«ونحن لا نتكلم عن طرف وحيد وكلهم يجب محاكمتهم بمن فيهم من قام ببيع جنسيته، خصوصاً أن من أضيف إلى ملفات الجنسية تمتع بمزايا ومكتسبات خصصت للكويتيين».

بخلاف دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، تتجه الحكومة مع قرب افتتاح دور الانعقاد الثاني للتنسيق حول «التضامن التصويتي» في انتخابات جلسة الافتتاح لمناصب ولجان مجلس الأمة، على أساس التعاون وبما تراه ينعكس إيجاباً على أعمال السلطتين خلال المرحلة المقبلة.وأكدت مصادر حكومية لـ «الراي» أن التوجه لدى أعضاء السلطة التنفيذية يرمي إلى «التضامن التصويتي بخلاف الماضي، لاختلاف طبيعة وظروف الدورين عن بعضهما البعض».وأوضحت المصادر ان «دور الانعقاد الأول كان مجتزءاً وفي بدايته لم تتضح آفاق التعاون واتجاهات المجاميع النيابية، وكان فيه العديد من الملفات الشائكة التي لم تتم تسويتها ومعالجتها بتوافق الطرفين، حكومة ومجلساً»، مبينةً أن «الوضع الآن اختلف، وهناك ملفات تم تجاوزها ومعالجة إشكالياتها كقضية إعادة الجناسي وإلغاء قانون البصمة الوراثية والتصويت على تعديلات قوانين الجنسية، وتقديم استجوابات ترتب على إثرها استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، ومناقشة 3 استجوابات أخرى، تم التعرف في ضوئها على اتجاهات مكونات المجلس».وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة تعاطت مع اللجان البرلمانية خلال الفترة الماضية، وفي ضوء ذلك أصبحت الرؤية واضحة، وعلى أساس هذا الوضوح والمعطيات السابقة ستتجه الحكومة إلى التضامن في تصويتها على أساس التعاون وتقييم تجربة وأداء دور الانعقاد الماضي، دون ان يعني ذلك ألا تلجأ إلى منح الوزراء الحرية في بعض التصويتات لاعتبارات ترتبط بترتيبات وطبيعة المرشحين لمناصب ولجان المجلس».وشددت المصادر على أن «هناك أولويات تشريعية تسعى الحكومة لإنجازها خلال دور الانعقاد المقبل، الأمر الذي يحتم الدفع باتجاه المشاركة في تشكيل لجان تعزز إنجاز هذه التشريعات، من خلال اختيار أهل الاختصاص والملمين بطبيعة هذه التشريعات وأبعادها».وكشفت المصادر أن أولويات الحكومة التشريعية لدور الانعقاد المقبل جاهزة وسيتم تقديمها في بداية دور الانعقاد.

تسلَّمت مؤسسة الرعاية السكنية من الجهات الحكومية جداول تشغيل الخدمات الجاهزة في المدن الجديدة. واكد مصدر لـ «النهار» أنه سيتم خلال الاسابيع القادمة تشغيل الخدمات الاكثر اهمية ومن ثم يتم تشغيل باقي الخدمات بشكل تدريجي، مبينا وجود تنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية لنقل جميع موظفي مدينة صباح الأحمد الى المراكز الموجودة هناك ، وكذلك مدينة الخيران السكنية ،اضافة الى توفير محطات وقود مؤقتة بالتعاون مع وزارة النفط حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذ المحطات على الاراضي المخصصة. وقال: اقرت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء جدول متابعة الاعمال الخاصة بتشغيل الخدمات والمباني العامة في المدن الاسكانية الجديدة لاسيما الجنوبية منها بعد تأخر الجهات الحكومية في استكمال طواقمها على الرغم من تسلمها من قبل مؤسسة الرعاية السكنية. وكشف المصدر عن أن «السكنية» سلّمت مئات المباني السكنية في مدينة صباح الأحمد ضمن القطاعات المختلفة باستثناء القطاع C الذي واجه تأخرا بسبب المقاولين، ما استدعى طرحها على مقاول جديد باشر الاعمال منذ عدة أشهر. وأضاف أن أعمال المباني العامة في القطاع المذكور شهدت تقدما ملحوظا حيث من المقرر ان يتم تسليمها بشكل ابتدائي خلال النصف الاول من العام المقبل. من جانب آخر افاد المصدر بأن العمل جارٍ للانتهاء من التمديدات وايصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية التي من المقرر ان ينتهي اصحابها من البناء بنسبة 60 %من اجمالي العدد خلال الربع الاول من العام المقبل.

قرر وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري منع اقامة المخيمات على طريق الوفرة حرصا على سلامة أهالي مدينة صباح الاحمد، وذلك بعد أن اطلع على شكاوى اهالي المدينة الذين اشاروا الى مدى خطورة نصب المخيمات بالقرب منها ومن الطريق الوعر الذي مازال تحت الانشاء. من جانب آخر أعلن رئيس لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخييم الربيعي فهد العتيبي عن تغليظ عقوبة التخييم من دون ترخيص لتصل إلى 5000 دينار وإزالة المخيم المخالف بدءا من هذا العام، مؤكدا أن اي مخيم يتم إقامتة قبل موسم التخييم الذي يبدأ منتصف نوفمبر ستتم ازالته فورا. وأوضح العتيبي ان تغليض العقوبة جاء بعد الاجتماع المشترك الذي تم عقده مؤخرا بين بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة بهذا الخصوص. ودعا اصحاب المخيمات الى الالتزام بموعد التخييم لكي لا تكون مخيماتهم تحت طائلة الإزالة إلى جانب تطبيق عقوبة الغرامة المالية الهادفة إلى الحفاظ على الحياة الفطرية وحماية البيئة من التدمير.

الآن - صحف محلية