محمد العوضي يكتب.. الداخلية... وسقوط هيبة القانون!

الراي

خواطر قلم- الداخلية... وسقوط هيبة القانون!

محمد العوضي

صادمة، بل مؤلمة وتدعو إلى الذهول، الأخبار التي حملتها لنا الصحف بداية الأسبوع من أحداث تصب في خانة سقوط هيبة القانون وعدم الاكتراث بأرواح البشر وسلامة وأمن الوطن.

ففي ظل التحوط وملازمة الحذر من قيام خلايا داعشية إرهابية بأعمال تسعى من خلالها إلى زعزعة أمن البلاد ووصول معلومات عن عمل إرهابي وشيك في الكويت حسب ما نشرت إحدى الصحف في صدر صفحتها الأولى، «يقوم 14 شخصاً مدنياً باقتحام بوابة دخول المشاة بمصفاة ميناء عبد الله النفطية حاملين معهم الأسلحة البيضاء والآلات الحادة والعصي وقاموا بالهجوم على أفراد النقطة الأمنية وأحدثوا بهم إصابات استدعت نقلهم إلى مستشفى العدان لعلاجهم، كما أحدث المعتدون تلفيات بالنقطة الأمنية» حسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية.

وهذه الحادثة المرفوضة اجتماعياً والمستهجنة أخلاقياً أياً كانت أسبابها، تقودنا إلى استنتاجات عدة نأمل من وزير الداخلية ووكيلها باعتبارهما الهرم الأعلى في الوزارة التنبه لها.

الحادثة كشفت عن عوار شديد بسبب إخفاق الإدارة العامة لأمن المنشآت في الحفاظ على شريان الكويت الاقتصادي الأهم، ما ينبّئ بوجود خلل إداري وضعف أمني وسهولة اختراق من المفترض أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأدبية مدير عام الإدارة الذي لم نسمع له رأياً في ما حصل من أحداث تصب في خانة زيادة القلق لدى المواطنين من سقوط هيبة القانون وضياع حق الدولة بسبب تقاعس بعض القياديين عن القيام بواجبهم الأمني والوطني.

بعد انتشار تصوير حادثة الاختراق من كاميرات إدارة أمن المنشآت على وسائل التواصل، أصبح واضحاً مدى ضعف خطط الإدارة في الحماية وسهولة الاختراق الأمني وضعف رجال الأمن في التصدي لأعمال تخريبية من مدنيين عزل، فكيف لو كان هذا الهجوم عدائياً من جماعة أو منظمة إرهابية، فكيف سيتم ردعها، وكم ستكون خسائرنا حينها بشرياً واقتصادياً وأمنياً، ومن هو كبش الفداء الذي سيتم تحميله هذا الضعف والخرق الواضح؟!

واضح من ملابسات الحادثة أن آلية عمل الحواجز الأمنية وطرق التفتيش بدائية، ما سهل عملية الهجوم وجريمة الاعتداء على رجال الأمن الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة غير متكافئة، والأنكى من ذلك هروب بعض أفراد الأمن من موقع الاعتداء حسب ما ظهر في التصوير المسرب من كاميرات الإدارة!

ولنا أن نتساءل عن أسباب الاعتداءات المتكررة على رجال الأمن في إدارة «المنشآت»، حيث إنها أكثر إدارات وزارة الداخلية التي يتم التعدي على منتسبيها من دون تحرك جاد من قبل الإدارة لوقف هذا الاستهتار الذي يكشف عن ضعف الرؤية القيادية فيها وانعكاس هذا الضعف على أرض الواقع على شكل اعتداءات متكررة على رجال الأمن الموكل إليهم حفظ المنشآت النفطية والحيوية في البلاد.

كما يحق لنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت عناصر الحراسة يهربون من دون مقاومة، إذ إنهم لم يتمكنوا من حماية أنفسهم فكيف لهم أن يحموا الشريان الاقتصادي الأكثر أهمية للبلاد.

معالي وزير الداخلية، الواقع يثبت أن هيبة القانون باتت تتأرجح اليوم في عيون الكويتيين، وحتى لا تسقط هذه الهيبة ونأسف على ما كنا فيه من أمن وأمان، أعتقد أن الوقت قد حان «لنفض الغبار» عن هذه الإدارة المهمة والحيوية وإعادة هيكلتها وإقصاء من لا يستحق أن يكون في موقع قيادي فيها مهما علا شأنه وارتفع منصبه، آملين أن يتولى مسؤوليتها من يسعى فعلاً لحفظ أمن البلاد ويرتقي بالإدارة ويقوم بواجبه لحمايتها من الاختراق والارتقاء بمستوى العاملين فيها، فالكويت أكبر من الجميع وأمنها لا مساومة عليه، والمجاملات بالإمكان إنفاذها في كل شيء إلا ما كان على حساب الكويت وأمنها واستقرار أهلها.