أبرز عناوين صحف الخميس:- «الداخلية»: لا تراجع عن حجز المركبات.. الحريري «راجع»... وعون وروحاني يصعّدان ضد السعودية.. «التشريعية»: غير دستوري اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين

بينما وصف عدد من النواب قرار وزارة الداخلية بتفعيل المادة رقم 207 من قانون المرور بشأن المخالفات بالتشدد المبالغ فيه، مطالبين بمراجعته سريعاً، أكدت الوزارة عدم تراجعها عن تطبيقه على الجميع دون استثناء، معلنة أن حصيلة يومه الأول كانت حجز 489 مركبة.وصرح وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالوكالة اللواء فهد الشويع بأن التعليمات الصادرة للقيادات الأمنية كانت واضحة بضرورة حجز مركبة مَن يخالف نص تلك المادة، التي فُعّلت أمس، وتنطبق على من يُضبط أثناء القيادة وهو لا يربط حزام الأمان، والحال نفسها على مرافقه في المقعد الأمامي، أو كان مستخدماً للهاتف النقال باليد، إلى جانب قائدي الدراجات النارية غير الملتزمين بارتداء الخوذة أثناء قيادتهم.وقوبل قرار «الداخلية» بموجة رفض نيابي، إذ أكد النائب وليد الطبطبائي أن «الجميع مع إنفاذ القانون، لكن ما لا يجوز السكوت عنه هو أن ينتفع أشخاص من وراء تطبيق العقوبات»، لافتاً إلى أن لديه معلومات بأن هناك تنفيعاً لشركة معينة توفر الونشات والسطحات، إضافة إلى رسوم تخزين السيارات.وبينما صرح النائب ناصر الدوسري بأن «التسرع في سحب سيارات المواطنين، قبل التدرج في العقوبة، إجراء يجب العودة عنه، ونطالب بإعادة النظر فيه ودراسته من جديد»، لفت زميله محمد الدلال إلى أن «الشعب كله مع تطبيق القانون، إلا أن الجميع، ونحن معهم في ذلك، يرون حجز السيارات تشدداً مبالغاً فيه وغير مناسب»، داعياً «الداخلية» إلى مراجعة القرار بسرعة.من جانبه، قال النائب عبدالله فهاد، في تصريح: «كلنا مع تطبيق القانون، لكن بلا تعسف أو تنفيع أو مزاجية، وعلى (الداخلية) مراجعة القرار، بحيث يتناسب مع المخالفات، حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي».وفي وقت تمنى النائب عسكر العنزي على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن «يعيد النظر في قراره»، وجه زميله رياض العدساني سؤالاً إلى الوزير الجراح عما إذا كانت «الداخلية» استندت إلى قرار وزاري بدلاً من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن حجز المركبات، مؤكداً أن «الغرض من تفعيل أو تعديل القوانين هو تحسين الأمور».

تجزم أوساط سياسية مطلعة بأن إدارة البيت الأبيض ليست متفقة تماماً على الوجهة التي ستعتمدها في معالجة ملف التمدد الإيراني بالمنطقة، في ظل وجهات نظر متباينة فيما بينها، رغم اتفاقها المبدئي على ضرورة إنهاء هذا التمدد، وهو ما ظهر بالأسابيع والأيام الأخيرة في موقف كبار مسؤولي تلك الإدارة مما جرى في لبنان والسعودية وسورية والعراق واليمن.وتقول الأوساط إن الأمر لم يعد سراً في وجود اختلافات بين شاغلي «الجناح الغربي» من البيت الأبيض أنفسهم، ومع وزيري الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيم ماتيس.جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترامب، يحمل وجهة نظر تصعيدية، حاول تطبيقها في لبنان والسعودية واليمن، مقابل مستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، اللذين يعملان على توفير ظروف أكثر ملاءمة ونضجاً للقيام بعمل متكامل تجاه طهران.ماتيس، الذي يتفق مع ماكماستر، صعّد موقفه المتعارض مع موسكو في كيفية رؤية مستقبل سورية، لإرساء معالجة طويلة الأمد لملفها بالنظر إلى النجاحات التي حققتها القوات التي تدعمها واشنطن في سورية، وعمله على تثبيت وجهة نظر وزارة الدفاع «البنتاغون» لناحية قطع الطريق جدياً على خطط طهران لإقامة خط استراتيجي يربطها ببغداد ودمشق وبيروت.وبحسب الأوساط، فإن وزير الدفاع قطع الطريق على محاولات استعجال فتح مواجهة فورية مع إيران، بعدما ظهر أن عملاً عسكرياً كان يجري تحضيره لتوجيه ضربة عسكرية موضعية في أعقاب إطلاق الصاروخ الحوثي على الرياض، وإعلان سعد الحريري استقالته من رئاسة وزراء لبنان.ماتيس خالف كذلك توجهات كوشنير الذي بدا كأنه «مهندس حالة الاستنفار» التي سادت في الأيام الأخيرة، لاقتناعه بأن فتح الجبهة الآن ضد إيران أو أي من أدواتها، والمقصود به «حزب الله» اللبناني، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيدات في غنى عنها الآن.هكذا فسرت الأوساط قوله بأن قوات التحالف الذي تقوده بلاده باقية في العراق وسورية مادام أن الحل السياسي، بعد القضاء على «داعش»، لم تنضج ظروفه بعد.إقفال الحدود العراقية ــ السورية في وجه إيران يحتاج إلى معالجات لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تتعداه إلى عمل سياسي طويل المدى، وخصوصاً في العراق، في وقت لم يجر ترسيم مناطق وجود القوات الإيرانية وميليشياتها في الحدود الجنوبية لسورية مع إسرائيل، وهو ما تدور حوله التصريحات والمواقف المتناقضة بين واشنطن وموسكو، ويناقشه الوفد الأميركي الرفيع المستوى، الذي يزور تل أبيب الآن لبلورتها.وتضيف الأوساط أن ما جرى في مدينة البوكمال قد يكون قراراً روسياً غير معلن في حجب الغطاء الجوي عن الميليشيات الإيرانية التي دخلتها، نتيجة ضغوط أميركية بمنع سيطرة تلك القوات عليها، في حين تقترب القوات المدعومة من واشنطن حثيثاً من تلك المدينة لتضمها إلى المناطق التي تسيطر عليها من عفرين والرقة وصولاً إلى التنف في أقصى جنوب شرق سورية.وتلفت إلى حدة موقف «البنتاغون» من اتهامات موسكو لواشنطن بأنها تنسق مع «داعش»، إذ نفي المتحدث باسمها المايجور ادريان غالاوي هذه الادعاءات، مؤكداً أن التصريحات الروسية هي محض «بروباغندا»، وما يقوم به الروس في العلن عكس ما يقولونه سراً للقوات الأميركية.وتعتقد الأوساط أخيراً بأن الأزمة التي نشأت عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في طريقها للتبريد، مع غلبة موقف «البنتاغون» الذي عبر عنه قائد القوات الجوية في القيادة الأميركية الوسطى، حين دعا لتجنب الحرب في لبنان خلال هذه المرحلة، ليلتحق به موقف وزير الخارجية ريكس تيلرسون بعد ساعات، ثم موقف البيت الأبيض في اليوم التالي، في الدعوة إلى الحفاظ على «الستاتيكو» القائم فيه بانتظار نضوج ظروف مؤاتية لا تعرقل المساعي التي تطمح واشنطن من خلالها إلى تطبيق استراتيجيتها في مواجهة أنشطة إيران بالمنطقة.

نفى رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، في 'تغريدة' أمس، كل الكلام الذي صدر عن وضعه في المملكة العربية السعودية، قائلا: 'بدي كرر وأكد أنا بألف ألف خير، وانا راجع إن شاء الله على لبنان الحبيب مثل ما وعدتكم، وحا تشوفوا'.وأتت 'تغريدة' الحريري بعد التصعيد الكلامي، أمس، ضد السعودية من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الإيراني حسن روحاني. وأعلن عون أن 'لا شيء يبرر عدم عودة رئيس الحكومة سعد الحريري بعد مضي 12 يوما، وعليه نعتبره محتجزا وموقوفا، مما يخالف اتفاقية فيينا وشرعة حقوق الإنسان'، معتبرا أن 'ما حصل ليس استقالة حكومة، بل اعتداء على لبنان وعلى استقلاله وكرامته وعلى العلاقات التي تربط بين لبنان والسعودية'، لافتا إلى أن 'الحكومة غير مستقيلة'.وأكد أمام وفد وسائل الإعلام، أمس، أن 'لبنان سيقوم بكل ما عليه للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الحريري، ويتواصل مع الدول العربية والغربية بهذا الغرض'، مشددا على أن 'عودة الحريري لها علاقة بالحصانة الدولية وبالسيادة الوطنية، وللتحرك الخارجي دور مهم في المساعدة بعودته سريعا'.ورأى عون أن 'هناك انتهاكا لحقوق الإنسان في ما يحصل مع الحريري، لأنه لا يمكن توقيف إنسان من دون سبب ولا رابط بين توقيفه وتوقيفات الأمراء، لأن الحريري سوّى أموره المالية من قبل'، لافتا إلى أن 'الحريري سيعود إلى لبنان، ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقا، ولن نقبل بأن يبقى رهينة لا نعلم سبب احتجازه'.وكشف الرئيس أن 'دولا عربية تدخلت من أجل عودة الحريري، إلا أنه لم يحصل معها أي تجاوب، لذلك توجهنا إلى المراجع الدولية'، مشيرا إلى أنه 'سيلبّي الدعوة مبدئيا للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد، وإذا أثير موضوع الأزمة التي نشأت عن تقديم الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه بالحجج'.وعن عائلة الحريري، قال عون إن 'وضعها مماثل لوضعه، ولم نطالب بعودتها في السابق، لكننا تأكدنا أنها محتجزة أيضا، ويتم تفتيشها عند الدخول والخروج'.في السياق، تجاهل روحاني تدخلات بلاده بالشأن اللبناني وتدخلها لإبقاء الفراغ الرئاسي وقبله الفراغ الحكومي من أجل حلفائها، وقال أمس، إن 'التدخل في شؤون لبنان وإجبار شخص على تقديم استقالته واستبداله بآخر هو تدخّل لا سابقة له في التاريخ'، زاعما أن هناك 'بلدا مسلما ترجى الكيان الصهيوني لكي يقصف الشعب اللبناني'.في موازاة ذلك، قال عضو كتلة 'المستقبل'، النائب عقاب صقر، في حديث تلفزيوني أمس، إن الرئيس الحريري اتصل به وأبلغه أنه يقدّر غيرة الرئيس عون تجاهه، لكنه ليس محتجزاً.وأضاف متوجها الى الرئيس عون بالقول: 'إذا كانت السعودية تحتجز الحريري فذلك يعد عملاً عدائياً، وبما أنها لا تحتجزه فهي لا تمارس العدائية تجاه لبنان'.ورأى أن 'الحريري يجري ترتيبات سياسية مع السعودية وعواصم القرار العربي قبل العودة'، لافتا الى أن الحريري سيعود قريبا، لكنه لن يحدد الموعد لأسباب أمنية. وختم: 'الحريري ليس محتجزاً وعائلته ليست محتجزة، والسعودية لا تكنّ العدائية للبنان'.في موازاة ذلك، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء 'الأربعاء النيابي'، أمس، في عين التينة 'أننا متفقون مع رئيس الجمهورية العماد عون على أنه لا يمكن القيام بأي عمل قبل عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري'. وطمأن بري إلى أن 'لبنان لايزال في مساحة الأمان السياسي والاقتصادي'.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستانير، أمس، أن 'الرئيس إيمانويل ماكرون يتمنى أن يتمكن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري من أن يؤكد من لبنان رغبته في الاستقالة إذا كان ذلك خياره'. ويأتي ذلك في وقت التقى وزير الخارجية جان إيف لودريان مساء أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه الوضع في لبنان. ومن المتوقع أن يلتقي الوزير الفرنسي الرئيس الحريري اليوم في الرياض.كما أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن، أمس، حرص بريطانيا على استقرار لبنان وإبعاده عن أي تصفية حسابات إقليمية.وأكد باسيل أولوية عودة الحريري الى لبنان 'حيث سيجد من رئيس الجمهورية ميشال عون الإصغاء العميق لكل العناصر والملفات التي قد يرغب بإثارتها'، مشددا على وجوب 'عدم تفويت فرصة استكمال ما تحقق حتى الآن في لبنان، والتأثير سلبا على المسار الواعد الذي بدأ منذ سنة، وأثمر إنجازات عديدة لمصلحة كل اللبنانيين'.

في ظل جدل متصاعد وانتقاد متزايد، شهد اليوم الأول لتطبيق قرار حجز سيارات المخالفين لحزام الأمان والهاتف النقال والخوذة، حزما وعزما من رجال المرور الذين نظموا حملات متعددة في أنحاء متفرقة من البلاد وخصوصا في شوارع العاصمة وضواحيها.وكيل الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أعلن لـ «الأنباء» عن سحب 489 مركبة حتى الثانية ظهر امس الأربعاء، مشيرا الى ان حصاد الفترة الصباحية تضمن عشرات المخالفات في كل محافظة.وكشف اللواء الشويع عن انخفاض لافت للحوادث المرورية بمعدل الثلثين، مشددا على ان قطاع المرور سيقوم باستدعاء مرتكبي المخالفات الجسيمة غير المباشرة، وفي حال عدم امتثالهم للاستدعاء لمدة شهرين سيحال أمرهم إلىالقضاء.

قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تحتاج في الوقت الراهن إلى تمسك كل منهما فعلا لا قولا بنص المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.ولا يوجد لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور».وأوضحت المصادر أن الإعلان عن استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حالة إعادة توزير وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله خطوة غير دستورية، حيث كفل الدستور لرئيس الوزراء إعادة توزير من يشاء من الوزراء.وتساءلت المصادر ردا على وصف إعادة توزير الشيخ محمد العبدالله بأنها خطوة غير موائمة سياسيا بالقول: هل تقديم طلب طرح الثقة بالوزير ومن ثم التصويت على سحب الثقة على «تويتر» بالصورة التي تمت خطوة موائمة سياسيا ودستوريا في ظل نص المادة 144 من الدستور التي تنص على أنه «يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارا في طلب طرح الثقة قبل 7 أيام من تقديمه».وأكدت المصادر أن المشرع هنا ارتأى التفكير بروية وهدوء والتفكير في ردود الوزير بتأن قبل جلسة التصويت على طرح الثقة.وأشارت المصادر إلى أن الدستور وقوانين الدولة لم تتضمن أي نصوص على تحديد مدة زمنية لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة الا بعد الانتخابات وفقا لنص المادة 87 من الدستور.واستدركت المصادر قائلة: إنه في الوقت الذي كفل فيه الدستور لرئيس الوزراء الحق في إطالة المدة الزمنية لتمكينه من تشكيل حكومة تلبي المتطلبات فإنها دعت الى الإسراع قدر الإمكان في إنجاز التشكيل.ونفت المصادر وجود فراغ دستوري، موضحة أن استقالة الحكومة لا تعني فراغا دستوريا لأنها مكلفة بتصريف العاجل من الأمور، وحضورها اللجان يكون على هذا الأساس.ولفتت المصادر الى نص المادة 27 من الدستور التي تنص على أنه لايجوز للعضو أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.

فيما حمّل الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية الهيئة العامة للغذاء والتغذية مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب تأخر نتائج عينات فحص الإرساليات، علمت «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة «قررت رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، في مسعى منها لكبح جماح أزمة ارتفاع الأسعار، والتي تضاعف معها سعر استهلاك هذه السلعة، في أقل من 24 ساعة».وكانت «التجارة» منعت منذ أشهر دخول البصل المصري إلى البلاد بعد ثبوت «ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الحشرية فيه، عن الحدود المسموح بها الواردة في المواصفات القياسية المعتمدة».وقالت المصادر، إن «الفحوص المخبرية التي أجريت أخيراً على البصل المصري أثبتت التزام مورده بتوفير بصل يتطابق صحياً مع المواصفات القياسية المعتمدة»، مشيرة إلى أن «رفع الحظر عنه سيعيد التوازن إلى السوق المحلي مجدداً، خصوصاً أن حصته السوقية من إجمالي الاستهلاك تصل إلى 40 في المئة».وتوقعت المصادر أن «يعاود البصل المصري الوصول إلى الكويت خلال يومين، وهي المدة المطلوبة لتحرك الإرساليات من هناك إلى السوق المحلي».وبيّنت المصادر أن الوزير خالد الروضان «شكل منذ أمس ما يشبه فريق الطوارئ، لاحتواء أزمة البصل، حيث أعطى توجيهاته بضرورة معالجة هذا التغير المفاجئ والوقوف على أسبابه وتابع القضية أولا بأول».وعلى صعيد متصل، كشف رئيس اتحاد تجار ومصنعي المواد الغذائية عبدالله البعيجان عن وجود أكثر من 200 حاوية بالمخازن تحوي ما يعادل 600 طن من الخضار والفواكه محتجزة، بسبب تأخر نتائج عينات فحص الارساليات لدى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.وقال البعيجان، في تصريح صحافي إن «تطبيق الفحص المخبري للإرساليات الواردة إلى البلاد من الخضار والفواكه الطازجة أدى إلى زيادة عدد العينات من هذه الإرساليات بصورة لم يسبق توقعها».ولفت إلى أن «طاقة مختبر فحص الأغذية لا تستوعب حجم هذه العينات اليومية، والتي أصبحت مكدسة داخل المختبرات، وأدى ذلك إلى تغير خواصها الطبيعية وبالتالي عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي».

فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية، وكذلك اقتراح بتعديل القانون رقم 35 / 1962 في شأن اختيار أعضاء مجلس الأمة، يقضي بخفض سن الناخب إلى 18 عاما عوضا عن 21 عاما، علمت «الراي» ان الرأي القانوني للجنة رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية للخارج.ونقلت مصادر الاجتماع ان اللجنة لم تبت بالمقترحات المنظورة خلال الاجتماع، لكنها اطلعت على الرأي القانوني للجنة والذي رأى عدم دستورية اقتراح فرض رسوم على تحويلات الوافدين، فيما رأى دستورية اقتراح خفض سن الناخبين إلى 18 عاماً عوضاً عن 21 عاماً.وجاء في مذكرة اللجنة بشأن خفض سن الناخبين والتي حصلت «الراي» على نسخة منها أنه «من خلال مطالعة نصوص الاقتراح بقانون ومذكرته الايضاحية، نرى ان الهدف منه نبيل ولا يوجد ما يشوب احكامه بشائبة مخالفة احكام الدستور، وحيث ان حق الانتخاب يعتبر أحد أهم الحقوق السياسية التي يمكن للمواطن الحصول عليها، والتي تحدد عادة في الدساتير بسبب العلاقة المباشرة والأساسية بين الانتخاب وبين حقوق المواطنة والديموقراطية التمثيلية».واشارت المذكرة إلى أنه «في هذا المجال شكلت مسألة خفض سن الانتخاب نوعاً من الاجماع في المجتمع المدني وتحركاته المختلفة، من أجل اصلاح النظام الانتخابي الكويتي، اذ ان خفض سن حق الانتخاب هو حاجة ملحة تعني جميع المواطنين والشباب خاصة، في ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، لما في ذلك من ترسيخ للعدالة وللمساواة بينهم وضماناً لأوسع مشاركة شعبية، اذ ان مفهوم المشاركة في الشأن العام يتم عبر أشكال مختلفة كالمراقبة، إبداء الرأي، الحوار، المساءلة والاحتجاج».وأشارت المذكرة إلى أن «عملية التصويت في الانتخابات النيابية تبقى التعبير الأوسع بنيوياً لتلك المشاركة الشعبية في الشأن العام، كما أنها السبيل الأصلح لتحقيق أدق تمثيل سياسي يعبر عن قناعات وخيارات المواطنين، وبالتالي يؤمن ضمان المحافظة على المسار الديموقراطي، لذلك فإن خفض سن الاقتراع سيزيد حكما من اهتمام القوى السياسية لمصالح وحاجات هذه الفئة، التي تعاني عادة من التهميش، مما سيزيد معه في المستقبل القريب من دورهم في الشأن العام و السياسي، فطالما ان هنالك فئة من الشباب محرومة من حقوقها السياسية لا يمكن توقع تحسن في الدور السياسي للشباب».وأوضحت المذكرة «أن اعتماد سن الـ 21 كسن للاقتراع يشكل خرقاً لعدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الكويت، والمتعلقة بالحقوق ذات الصلة بالانتخابات هي: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري».ورأت المذكرة أن «هذه المعاهدات التي وقعت عليها الحكومة الكويتية واقرها مجلس الامة، تعدّ جزءا من النظام القانوني الكويتي الواجب تطبيقها. كما انه ومن حيث المبدأ العام في القانون الدولي في حال حصول تنازع بين نص القانون الكويتي واحدى هذه المعاهدات، كما هو الحال هنا، يتوجب تطبيق القاعدة القانونية الدولية.ولو نظرنا إلى التشريعات المقارنة لوجدنا مثلاً في فرنسا و المانيا ومصر والمغرب والأردن أنها تحدد سن الناخب على انه 18 عاما».

دخلت قضية نفاد أدوية سرطان الأطفال، التي نشرتها «الراي» أخيراً، في منظومة الملفات الصحية التي أعلنت عنها «الراي» والتي باتت من أولويات اللجنة الصحية البرلمانية، خانة توجيه الأسئلة البرلمانية وحتى المساءلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال، على قاعدة أن مثل هذا الأمر لن يمرّ مرور الكرام.واستغرب عضو اللجنة الصحية النائب خالد العتيبي بلوغ الإهمال الإداري في وزارة الصحة حد نفاد أدوية سرطان الأطفال، والذي يعتبر أحد أهم الأدوية في المستودعات الطبية بوزارة الصحة.وقال العتيبي لـ «الراي»: «نحن في اللجنة سنتحرك في اتجاه معرفة المسؤول عن هذا الاهمال، وسنضم هذه القضية إلى القضايا التي أعلنا عنها الاثنين الماضي في جريدة (الراي) وسنستدعي المسؤولين عن هذا الاهمال، و لن نقبل أن يصل الأمر إلى صحة الأطفال»، مطالباً وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بإجراء تحقيق فوري وعاجل.وأعلن النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي»: «اذا كان صحيحاً ما يشاع عن نفاد علاج سرطان الأطفال، فيجب معرفة أسباب وصولنا إلى هذه المرحلة، خصوصاً أن السرطان مرض خطير خصوصاً إن أصاب الأطفال، وإذا صح الأمر فهذا أمر خطير».وأكد الرويعي أنه سيتواصل مع وزير الصحة «للوقوف على حقيقة الأمر وفي ضوء ذلك سيتم توجيه الأسئلة البرلمانية والمساءلة والمناشدة المطلوبة من الوزير، وعموماً مثل هذه المخالفات والاهمال إن صحت يجب ألا تمر دون محاسبة».وقال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «إن دور الصحافة والاعلام في متابعة المخالفات والاهمال مهم جداً، ونحيي جريدة (الراي) التي تحرص دوما على تسليط الضوء على المخالفات»، مطالباً وزير الصحة «بفتح تحقيق فوري لمعرفة المسؤول عن الاهمال، لا سيما أن الأمر متعلق بأرواح أطفال، ومن يقف وراء هذا الاهمال تجب محاسبته».

أعرب عدد من النواب عن استيائهم مما يجري من قرارات واجراءات رقابية في تنظيم معرض الكتاب اذ طالب النائب عمر الطبطبائي وزير الاعلام بإعادة النظر والتصحيح الفوري لما يتكرر سنويا من حملات مصادرة الكتب والتضييق على الناشرين المحليين والعرب من قبل وزارة الاعلام.من ناحيته انتقد النائب أحمد الفضل بشدة قيام الاعلام بمنع تداول كتب في المعرض لمؤلفين كويتيين رغم سماح دول خليجية مجاورة بتداولها، مطالبا وكيل الوزارة بتصحيح الامور فورا.من جهتها وصفت النائب صفاء الهاشم الوضع بانه سيئ جداً، مضيفة: الرسالة لوزير الاعلام هي ان «مضايقاتكم المستمرة على الحريات وحجز أغلب الكتب أمر مرفوض». وتساءلت بقولها: هل من المعقول في عصر التكنولوجيا وسهولة الحصول على ما يمكن قراءته؟: وهل مازال لدينا عقول متحجرة تحجر على الكتب؟!

«مصائب قوم عند قوم فوائد» أصبحت تلك المقولة حقيقة واقعة في الكويت إذ «استثمر» بائعو سماعات الأذن الخاصة بالهواتف النقالة النشاط الهائل لإدارة المرور بمخالفة قائدي المركبات المستخدمين للهاتف النقال أثناء القيادة مع استثناء مستخدمي السماعة من المخالفة ورفعوا أسعارها 200%.قائدو المركبات الذين يخشون سحب سياراتهم 60 يوماً إذا ضبطوا يستخدمون الهاتف النقال بأيديهم هرعوا إلى الأسواق طلباً للسماعات التي تقيهم «الحجز» وتمكنهم في ذات الوقت من ارسال واستقبال المكالمات، لكن أصحاب المحال لم يفوتوا الفرصة فرفعوا أسعار السماعات التي راج سوقها وكثر زبائنها، وتوافد المواطنون والمقيمون على اقتنائها. السماعة التي كان ثمنها لا يزيد على دينار أو دينار وربع أصبحت بخمسة دنانير وهكذا الأمر في سائر الأنواع والأصناف، كل زاد بنسبة 200 %. وهكذا سارت الأمور لتؤكد فعلاً أن تشدد المرور في استخدام الهاتف النقال باليد أصبح نعمة كبرى على بائعي السماعات.

الآن- صحف محلية