النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الكويتي بالقطاعات غير النفطية على المدى المتوسط

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الاربعاء ان التحسن في تنفيذ مشاريع خطة التنمية الخمسية في دولة الكويت وتحسن الثقة سيدعمان الانتعاش التدريجي للاقتصاد الوطني متوقعا نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات «غير النفطية» على المدى المتوسط وتسجيل نحو 4 في المئة عام 2018.

وتوقع الصندوق في بيان نشر على موقعه الالكتروني ارتفاع الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات النفطية في ذات العام الى نحو 5ر4 في المئة بافتراض انتهاء اتفاق تخفيض حصص الانتاج لمنظمة (اوبك) والتوسع في الانتاج النفطي تدريجيا استنادا الى خطط الاستثمار في هذا القطاع.

واضاف ان بعثة الصندوق التي زارت الكويت خلال الفترة ما بين 31 اكتوبر و13 نوفمبر الحالي اعدت بيانا تضمن الاستنتاجات الاولية لتقرير سيعد لاحقا لمناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في اطر المشاورات الدورية مع الكويت لعام 2017 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية انشاء الصندوق.

وتناول البيان ثلاثة محاور رئيسية تشمل التطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة في الكويت وتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.

وحول تطورات المالية العامة والمالية الكلية الراهنة لدولة الكويت اشار التقرير الى الارتفاع «المتواضع» في نمو القطاعات (غير النفطية) خلال العامين الماضيين ومعدلات «معتدلة» للتضخم السنوي فضلا عن تعافى معدل النمو في الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات (غير النفطية) بعد الفتور في عام 2015.
وتوقع بيان الصندوق وصوله لنحو 5ر2 في المئة خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2 في المئة في 2016 مدفوعا بتحسن الثقة.

واوضح ان انخفاض معدل انتاج النفط بنحو 6 في المئة والذي يعكس التزام دولة الكويت باتفاق (أوبك) سيؤدي لتسجيل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي انكماشا في العام الحالي بنحو 5ر2 في المئة مقارنة بنمو بلغ 2ر2 في المئة في 2016.

واعتبر انه «رغم تأثير ارتفاع اسعار المشتقات النفطية واسعار المياه الا ان معدلات التضخم بقيت في مسار سيؤدي لادنى مستوياتها منذ عدة سنوات لتصل لنحو 75ر1 في المئة في 2017 مدفوعة بانخفاض ايجارات المساكن والتطورات المواتية لاسعار المواد الغذائية».

وذكر ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل في 2016 اول عجز له منذ سنوات عديدة وبنحو 5 مليارات دولار امريكي بما نسبته 5ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مدفوعا بانخفاض اسعار النفط متوقعا «تحسن وضع الحساب الجاري مع انتعاش اسعار النفط ليصل لوضع متوازن على نطاق واسع هذا العام».

وقال صندوق النقد ان وضع المالية العامة لدولة الكويت «شهد تحسنا على خلفية ضبط الانفاق العام» مبينا ان «الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لا تزال ضخمة».

وبين ان وضع العجز (غير النفطي) للموازنة العامة شهد تحسنا في العام الماضي ما يعكس المزيد من الجهود الحكومية الرامية لتقليص الانفاق الجاري اضافة الى اثر تخفيض دعم الطاقة بنحو ملياري دينار كويتي (نحو 5ر6 مليار دولار امريكي).

واضاف ان هذه الجهود ستؤدي بدورها لتقليص الانفاق الجاري بحوالي 25ر3 مليار دينار كويتي (نحو 6ر10 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين مبينا ان الموازنة العامة شهدت في السنة المالية (2016/2017) باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية وبحساب مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة «عجزا كبيرا» للسنة الثانية على التوالي يعادل نحو 5ر17 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واوضح ان الحكومة غطت الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة من خلال السحب من اصول صندوق الاحتياطي العام والاقتراض المحلي وبيع السندات السيادية الدولية.

وقال ان القطاع المصرفي الكويتي «بقي متينا» وفقا لبيانات الربع الثاني من العام الحالي مشيرا الى التباطؤ الطفيف في النمو الائتماني مع تسجيل الكفاية الرأسمالية للبنوك معدلات مرتفعة بلغت 3ر18 في المئة ومعدلات ربحية قوية مقارنة بالعائد على الاصول الذي بلغ 1ر1 في المئة.
وذكر ان نسبة القروض غير المنتظمة شهدت انخفاضا لتصل الى نحو 4ر2 في المئة في حين ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة الى ما يفوق 200 في المئة.

وعلى صعيد محفظة الودائع اشار الى «تباطؤ» نمو ودائع القطاع الخاص في السنوات الاخيرة في حين قابله جزئيا ارتفاع الودائع الحكومية.

ولفت الى ان بعض البنوك قامت بزيادة التمويل من الاسواق الدولية بينما تباطأت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص منذ يوليو 2016 مبينا ان «الاتجاه الاساسي لذلك النمو بقي اعلى من نحو 5ر5 في المئة في حين بقيت السيولة لدى البنوك وفيرة».

وبين الصندوق في بيانه انه على مدى العامين الماضيين رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الرسمي تزامنا مع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي (باستثناء قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بالرفع بعد اجتماعها في يونيو 2017) حين عمد البنك المركزي تعديل اسعار الفائدة على ادواته الاخرى بخلاف سعر الخصم وقد ارتفعت اسعار الفائدة في السوق ما بين البنوك (إنتربنك) وارتفعت بدرجة اقل اسعار الفائدة على القروض.

واشار الى ان الاداء كان مختلطا للقطاعات التي تنكشف عليها البنوك بدرجة كبيرة حيث شهد نشاط قطاع العقار تباطؤا كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية ما ادى لارتفاع طفيف في القروض غير المنتظمة الممنوحة لوحدات هذا القطاع وكان النمو في التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع العقار مدفوع اساسا بالقروض المقسطة المضمونة بالراتب والتي لها سجل مخاطر اقل.

واوضح ان سوق الاسهم شهد انتعاشا منذ وقت مبكر في العام الماضي الا انها استمرت بشكل متقلب في حين شهد انكشاف البنوك على شركات الاستثمار انخفاضا ليصل لنحو 2 في المئة من اجمالي القروض.

وبالنسبة لتوقعات المالية العامة والمالية الكلية والمخاطر توقع الصندوق ان تكون آفاق المالية العامة الكلية متوسطة الاجل «مواتية بوجه عام» رغم بقاء الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة كبيرة.

وتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي لنحو 5ر2 في المئة في 2018 وان يبلغ 75ر3 في المئة في 2019 مدفوعا بإدخال ضريبة القيمة المضافة «على ان يستقر بعد ذلك عند مستويات تقل عن 2ر3 في المئة».

واضاف ان الانتعاش التدريجي في انتاج النفط واسعاره سيحافظ على توازن الحساب الجاري لميزان المدفوعات على نطاق واسع.

وتوقع الصندوق بقاء الوضع الكلي للمالية العامة قريبا من الوضع التوازني رغم الارتفاع الاخير في اسعار النفط مبينا ان السيناريو الاساسي يفترض ان «تتراوح اسعار النفط عند 49 دولارا للبرميل خلال (2017-2019) وتزداد لتصل لنحو 52 دولارا للبرميل على المدى المتوسط بما يتفق عموما مع اسواق العقود الآجلة.

واضاف ان هذا السيناريو يأخذ في الاعتبار الاثر المالي لادخال ضريبة القيمة المضافة والرسوم على التبغ والمشروبات السكرية وبعض الزيادات في اسعار الخدمات الحكومية والالتزام الكامل لمدة ثلاث سنوات بسقف الانفاق العام الذي تم الاعلان عنه اخيرا.

وذكر ان اجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة يبقى»كبيرا«اذ انه بموجب السيناريو الاساسي فان الموازنة العامة (شاملة مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة وباستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) ستسجل»عجزا ماليا سنويا«بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المالية الخمس القادمة.

واوضح انه سينتج عن تلك العجوزات احتياجات تمويلية تراكمية اجمالية بنحو 100 مليار دولار امريكي وستستمر تغطية هذه العجوزات من خلال اصدارات محدودة من الاقتراض المحلي والاقتراض الخارجي والسحب من اصول صندوق الاحتياطي العام.

وقال انه رغم السيناريو الاساسي سيؤدي لتراجع رصيد المصدات المالية الذي توفره اصول صندوق الاحتياطي العام المتاحة»الا ان اجمالي الاصول الاجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار ستواصل الزيادة بالقيمة الاسمية'.