عبدالله الهدلق: العليم مجتهد ونشيط ومقتدر وجرئ وأمين ومخلص وجاد ومتحمس، فلماذا يتوعده شرذمة من النواب بالاستجواب؟

كالبدر من حيث التفتَّ رأيته لا تربطني بوزير الكهرباء والماء المهندس محمد العليم صلة قرابة ولا مصالح مشتركة ولا احزاب او تيارات سياسية، ولكنني من المتابعين والراصدين لجهوده ونشاطاته منذ ان تسلم تلك الحقيبة الوزارية التي ادعو الله ان يعينه على اعبائها وتبعاتها وتداعياتها. ولكنني خرجت باستنتاجات وتصورات حول جهود هذا الرجل الذي يعمل لمصلحة بلده ومجتمعه ولا يحركه حزب او تيار او انتماء طائفي او قبلي فهو مهندس يعتمد على لغة الارقام والمؤشرات الفنية والعلمية يعمل وفق الامكانات المتاحة له والاعتمادات المالية المتوافرة لديه والحقائق الاليمة التي ورثها ممن سبقه إلى مقاليد وزارة الكهرباء والماء وتركتها الثقيلة، وقد تحدث الوزير عن بعض تلك الحقائق الاليمة والمريرة في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مبنى الوزارة في نهاية شهر يوليو الماضي واكد فيه ان الوزارة ستتنازل عن جزء من مشروع طوارئ 2008 ليوفر على الدولة اكثر من مليار دينار، كما اشاد بالحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، واعلن بكل ثقة واقتدار وجرأة قائلاً: (لو اخطأنا فساكون على قدر المسؤولية التي حملتها او أتنحى عن هذه المسؤولية اذا وجدت صعوبة في هذا الامر، او زادت الضغوط السياسية). انني ـ وطبقا لما أعلم ـ على يقين تام بان الوزير محمد العليم شخص امين ومخلص وجاد في العمل ومتحمس لاداء الواجب تراه متنقلاً من الصباح الباكر في أروقة الوزارة ومتفقداً سير العمل في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه ومراكز التحكم وشبكات النقل والتوزيع ومشاريع المحطات وغالبية فروع ومرافق وزارة الكهرباء والماء. يعمل بصمت ولكنه قطعاً لا يتحمل اليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه التي تكاد لا تستطيع توفير الاحتياجات اليومية للطاقة الكهربائية بل يتحمله الوزراء السابقون والدولة بشكل عام، واينما توجهت في مرافق الوزارة وجدت الوزير (كالبدر من حيث التفت رأيته) فما بال شرذمة من النواب تتوعده وتهدده بالاستجواب رغم انه من الوزراء القلة الذين يعملون بصمت واخلاص ورغبة صادقة في الاصلاح والوصول إلى مستويات ترضي الوطن والمواطنين. وفي الوقت الذي يعيش فيه المواطنون هاجس القطع المبرمج للكهرباء تمكنت وزارة الكهرباء والماء بعون الله ثم بتفاني الوزير واخلاصه وامانته من الوصول الى مستويات آمنة ـنسبياًـ للاستهلاك تقل عن %90 من اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات، ولكن هذا اقل من الطموح والتوقعات اذ لابد من وجود احتياطي من الطاقة الكهربائية يتراوح ما بين %20ـ15 من اجمالي الطاقة ليكون الانتاج في مرحلة الامان، وهذا هو ما يجب ان نسعى اليه في ظل التوسع العمراني والتنموي والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. حقاً ان موقف الوزير العليم مع الشركات المنفذة لمشروع طوارئ 2008 والتي لم تلتزم بالشروط موقف (شجاع) وان قراره بالتنازل عن جزء من ذلك المشروع لتوفير مبالغ طائلة للدولة دليل على امانته ووضوح ونقاء ذمته المالية، وقد شكّل الوزير العليم لجنة من خارج الوزارة لتشرف على المشاريع الكهربائية لكي تتم السيطرة على تدخل الشركات ووكلائها في اعمال الوزارة، لذا فانني اناشد النواب المهددين للوزير العليم بالمساءلة السياسية (الاستجواب) ان يتقوا الله ويتركوا الرجل يعمل لمدة كافية فهو متحمس وجاد ومخلص وأمين ولا يحتاج الا الى مزيد من الوقت لكي تتضح وتبرز نتائج جهوده الطيبة وسعيه الحثيث لمصلحة الوطن والمواطنين. قد لا يكون (الترشيد!) حلاً لتنامي الاستهلاك في الطاقة الكهربائية ولكنه بداية الحل فلابد من الترشيد ان يتم التشديد في وجوب المطالبة بتسديد المبالغ المستحقة على المواطنين لصالح الوزارة لتتمكن الوزارة من الاستعداد والتجهيز لخطط المستقبل المتمثلة في وجوب بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ووجوب زيادة تعرفة الاستهلاك على المواطنين والجدية التامة في تحصيل فواتير الاستهلاك وعدم التساهل مع المتخلفين عن الدفع، ولن نكون في مأمن من القطع المبرمج خلال السنوات الخمس المقبلة ما لم يبلغ الانتاج الاجمالي للطاقة الكهربائية المتاحة من 20ـ18 ميغاواط على الاقل. سؤال: لماذا يبادر المواطن بسرعة لسداد ما عليه لشركات الهواتف المتنقلة، بينما لا يسدد ما عليه من فواتير الكهرباء؟ الاجابة الجدية في التحصيل والسداد او القطع!