أين المجلس البلدي؟.. يتسائل محمد المطني

النهار

نقش- أين المجلس البلدي؟

محمد المطني

 

 

أكثر من شهرين منذ حل المجلس البلدي وهو قرار اتخذته الحكومة بعد استقالة الأعضاء المعينين من قبلها في المجلس في سابقة تاريخية جديدة تضاف لتعامل الحكومة مع صلاحياتها وأدواتها القانونية دون تخطيط ولا تصور عام وجدول زمني يراعي المدد القانونية وأهمية مشاركة الشعب.

ولعل تصريح رئيس البلدي مهلهل الخالد عن عدم معرفته بقرار حل البلدي الا من خلال الصحف يعطينا ملامح عن طريقة تعامل الحكومة مع المؤسسات الشعبية صغرت صلاحياتها أو كبرت.

الغريب هو عدم الدعوة للانتخابات التي ينص القانون عليها خلال 60 يوماً من تاريخ الحل، وتتذرع الحكومة لمد أجل لجنتها المعينة بالكامل بأعذار واهية تتلخص بعدم وجود جداول انتخابية بعد اقرار القانون 33 لعام 2016 وبعدم صدور مرسوم تحديد الجداول وهو عمل حكومي صرف، فكيف يدفع الناس ثمن تأخر الحكومة عن القيام بواجباتها؟

المشكلة كلها منذ استقالة الأعضاء المعينين هي مشكلة حكومية بدأت من استقالة أعضائها وانتهت بعدم وجود جداول وتحديد للدوائر رغم أن القانون يعطي هذه الصلاحيات للحكومة منفردة، فما هو عذر التأخير؟ بالتأكيد لا يوجد عذر فأسرع حل كان وقتها هو اعادة نفس الدوائر والجداول السابقة بمرسوم جديد لتنتهي المشكلة.

شرعية قرارات اللجنة المعينة حالياً تصطدم بالقانون الذي يعطيها صفة مؤقتة لـ60 يوماً فقط وهي الفترة التي تلي الحل لحين الدعوة للانتخابات والقانون نفسه لم يعالج مأزق عدم الدعوة للانتخابات خلال 60 يوماً بإرجاعه الصفة للمجلس المنحل، فما هو وضعها القانوني وشرعيتها اليوم بعد مرور أكثر من 60 يوماً على حل البلدي؟

ما يحدث اليوم في قضية المجلس البلدي هو مثال واضح على طريقة تعامل الحكومة مع رأي الشعب وقراره في مجلس لم يعطه القانون الا بعض الصلاحيات وتحاصره الحكومة بالجهاز التنفيذي والأعضاء المعينين ورغم كل هذه الصلاحيات ترفض وجوده وتقرر استمرار لجنة معينة، فهل وصلت الرسالة، نتمنى ذلك. تفاءلوا.