أبرز عناوين صحف السبت:- «التشريعية» ترفض «محكمة الأسرة»: شابه خلط وغموض ومخالفات.. «الصحة» تنتهي من تعديل هيكلها التنظيمي قريباً.. برنامج الحكومة الجديد.. وقف الهدر

رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وإصدار قانون محكمة الأسرة، الذي قدمه النواب صالح عاشور، وخليل الصالح، وصفاء الهاشم، وأحمد الفضل، وفيصل الكندري، لافتة إلى أنه «شابه خلط وغموض ومخالفات قانونية».وعللت اللجنة في تقريرها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، رفضها للاقتراح، بأن الأفعال والقضايا التي تناولها هي قضايا وجرائم جنائية بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة الأسرة ومحاكمها، ويتعارض بشكل كامل مع الهدف من إنشائهما.وأوضحت أنه «يمكن تحقيق الهدف من الاقتراح فيما يتعلق بسرية وسرعة الفصل في الجرائم المرتكبة بين الزوج والزوجة، أو الأصول والفروع، من خلال اقتراح برغبة لوزير العدل بإنشاء دوائر جزائية خاصة للفصل فيها بالمحاكم الجزائية، وهي من الأمور الإدارية التي يمكن التنسيق فيها مع المجلس الأعلى للقضاء».وفي تعليقها على المقترح، أكدت وزارة العدل عدم ملاءمته وجدواه، وقررت أن اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات انتهت إلى عدم الموافقة عليه، لما حواه من مخالفات قانونية، بينما عارضته وزارة الداخلية «لما يؤدي إليه من تشابك وتضارب في الاختصاصات»، وأوردت بعض الملاحظات بشأنه.وأكدت جمعية المحامين، أن الاقتراح يترتب عليه تفكك أسري، ولا يحقق الترابط المنشود في حماية كيان الأسرة، فضلاً عن أنه «يحمل مفاهيم ومصطلحات وأفكاراً غريبة لا تتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة، أو طبيعة المجتمع الكويتي».من جهة أخرى، وافقت «التشريعية» على مقترح إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي الذي قدمه النائب عسكر العنزي، موضحة أنه «يهدف إلى مواكبة النظم الحديثة في قياس وتقييم ومتابعة الأداء الحكومي، للنهوض بكل المرافق والنجاح في أداء المهام، ولا شبهة دستورية فيه، وفكرته جيدة».وأضافت اللجنة أن إنشاء هذا المجلس سيرتقي بمستوى الأداء في الجهاز الحكومي عبر تقديم كل المساعدات الفنية والإدارية للارتقاء بالكوادر البشرية التي تمثل عصب الجهاز الإداري، الأمر الذي يساعد على صياغة آليات متقدمة في المتابعة والتقييم للخطط التي يتم تنفيذها، والأداء الاستراتيجي للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، مما ينعكس على التنمية بالبلاد.

أكدت مصادر صحية مطلعة لـ «الجريدة» أن وزارة الصحة ستنتهي قريباً من تعديل هيكلها التنظيمي، مشيرة إلى استحداث إدارة مستقلة للتفتيش على القطاع الصحي الخاص والعام، تتبع وزير الصحة مباشرة، إلى جانب فتح مكتب للتراخيص الصحية في كل منطقة صحية؛ يتبع الإدارة المركزية.وقالت المصادر، إن وكيل الوزارة بالإنابة د. محمد الخشتي عقد عددا من الاجتماعات مع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي، للعمل على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة قريبا.وتوقعت المصادر فصل «التراخيص الصحية» وإعادة هيكلتها ليكون عملها في مجال التراخيص الصحية الأهلية والحكومية.

للأسبوع الثاني على التوالي، استمر الأداء الإيجابي في محصلته الأسبوعية بمؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، فلم يخسر منها إلا مؤشر مسقط بنسبة محدودة كانت ثلث نقطة مئوية، بينما حقق «قطر» ارتفاعاً كبيراً اخترق مستوى 9 آلاف نقطة، بمحصلة أسبوعية كبيرة بلغت نحو 6 في المئة.واستقرت بقية المؤشرات على مكاسب متقاربة، إذ تعادل مؤشرا سوقي الإمارات في صعودهما بـ0.9 في المئة، وربح السوق السعودي (تاسي) نسبة قريبة منهما بلغت 0.8 في المئة، في حين اكتفى «البحريني» بثلث نقطة مئوية فقط.ومحلياً، ارتفع المؤشر «السعري» 1.6 في المئة تعادل 106.47 نقاط، ليقفل على 6560.63 نقطة، وحقق «الوزني» ارتفاعاً مماثلاً بذات النسبة، والتي تعادل 6.73 نقاط، ليقفل على 415.8 نقطة، وكانت أكبر المكاسب لـ«كويت 15»، إذ ارتفع 2.3 في المئة، تعادل 21.8 نقطة، ليصل إلى 958.66 نقطة.

تضع الحكومة اللمسات النهائية لبرنامج عملها الجديد الذي من المنتظر ان تقدمه الى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بأن الأساس الذي سيقوم عليه البرنامج هو التركيز على منع التسيب والحدّ قدر الإمكان من إهدار المال العام، بالاضافة الى تعزيز الاقتصاد الوطني.وأوضح المصدر ان الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة م.عادل الخرافي ستجتمع مع لجنة الأولويات البرلمانية الثلاثاء المقبل لتحديد أولويات السلطتين، مبينا ان الحكومة ستوضح للجنة ملامح برنامج عملها، وستطلب ايضا من اللجنة جميع القوانين التي لم تصدر بها لائحة تنفيذية والتي تعدت المدة الدستورية لإقرارها.وعلى صعيد استجواب النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية ان النواب المستجوبين يجرون مشاورات مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح وجهة نظرهم حول محاور الاستجواب لكسب التأييد.من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان اللجنة التشريعية البرلمانية أقرت مؤخرا اقتراحا لإنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي بحيث يتكون من رئيس الحكومة وخمسة وزراء، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء متفرغين.مصدر من اللجنة أبلغ «الأنباء» بأن مهمة المجلس إعداد تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو يقدم الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة حول الأعمال والأنشطة التي انجزت خلال نصف السنة الفائت مع ادراج الاعتمادات المالية الخاصة بذلك.وأشار المصدر الى ان القانون يهدف الى مواكبة النظم الحديثة في قضية قياس وتقييم ومتابعة الأداء الحكومي للنهوض بالمرافق العامة والخدمات.

من المقرر ان يصدر مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل مشاريع مراسيم بالتجديد لبعض القياديين العاملين في الدولة بناء على الترشيحات المرفوعة من مجلس الخدمة المدنية.وفي هذا الصدد علمت «الأنباء» أن المجلس وافق على طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار بالتجديد لكل من الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية نهلة بن ناجي، وقالت مصادر مقربة من بن ناجي ان المجلس جدد لها لمدة 4 سنوات وهو التجديد الأول لها.هذا، ووافق المجلس ايضا على التجديد للوكيل المساعد للتطوير الإداري نبيل المعجل لمدة 4 سنوات ايضا.وأشارت المصادر الى ان مديري إدارتي العلاقات العامة جاسم الرويس، والاختيار راتب العريفان الأكثر استحقاقا للترقية الى درجة وكيل مساعد لشغل قطاع شؤون البعثات الذي شغر باستقالة الوكيل المساعد طارق الخالد، وشغل قطاع شؤون نظم المعلومات الذي شغر بإحالة الوكيل المساعد للتقاعد بعد خدمة 37 عاما.وقالت المصادر إن مجلس الخدمة المدنية ينتظر ان يرفع وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح اسماء 3 مرشحين لاختيار واحد منهم لتولي منصب وكيل الوزارة اضافة الى ترشيحات الوكلاء المساعدين.وأضافت المصادر: ينتظر المجلس ايضا ترشيحات وزارة الخدمات المتضمنة أسماء الوكلاء المساعدين الذين يرغب في التجديد لهم اضافة الى ترشيح 3 أسماء لاختيار وكيل للوزارة.

انتهت الهيئة العامة للبيئة من وضع لائحة تنفيذية جديدة تخص المجمعات والأسواق والمطاعم والمقاهي، وتتضمن استيفاء رسوم خاصة للترخيص بمباشرة نشاط تدخين الشيشة.وأوضح نائب مدير الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي في لقاء مع «الراي» (تفاصيله ص 3) ان «الهيئة ستنفذ حملة شاملة وواسعة في هذا الإطار»، مبيناً ان «اللائحة حددت إصدار ترخيص خاص من الهيئة لتلك الأماكن، يتضمن دفع قيمة رسوم مخصصة لمباشرة النشاط (تدخين الشيشة) ضمن ضوابط محددة». وأعلن العنزي أنه «ليس لدى هيئة البيئة أي مانع من وجود مناطق شاسعة للشواء حتى على الواجهة البحرية، ولكن شرط أن تكون المواقع منظمة من قبل البلدية أو القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنها «استثمار جيد ويمكن أن تؤجر بإيجار رمزي للراغبين».ونفى العنزي أن «يكون ضمن مواد قانون حماية البيئة ما ينص على إبعاد الوافد بسبب مخالفات بيئية»، مبيناً ان «هذه السلطة ليست لدى الهيئة، ودورنا يتمحور حول الإجراءات القانونية في تحرير محضر المخالفة حسب نوع الجرم المرتكب».وتحدث العنزي عن العقوبات التي يتضمنها قانون البيئة، مؤكداً ان الهيئة «لا تهدف إلى جمع الأموال أو فرض العقوبات كالسجن أو تحصيل مبالغ مالية، ولكن هدفنا إيصال رسالة هي أن لكل مخالفة بيئية ثمناً»، مشيراً إلى أن «عدد المخالفات بلغ 2500 مخالفة منذ بداية تطبيق القانون، منها 1400 مخالفة أحيلت إلى النيابة العامة».ونبّه العنزي أصحاب المخيمات الربيعية إلى ان «الهيئة ترصد كل المخالفات ولن يتم التهاون في أي مخالفة بيئية»، مضيفاً «أقول للمخيّمين الله يعينكم هالسنة»، كاشفاً ان «عمليات الرصد تتم عن طريق طلعات جوية، وميدانية من قبل البلدية، والعقوبات تتضمن بالإضافة إلى الغرامة المالية الإحالة على النيابة أيضاً».واشار إلى الأضرار التي تتسبب بها مجارير الأمطار بسبب تحولها إلى «مجارير تستخدم للصرف الصحي والصناعي لكل من لديه مياه مخالفة»، مؤكداً ان أي «ربط غير قانوني على شبكة الأمطار يحال إلى النيابة العامة مباشرة، وتم تحويل العديد من المنشآت التابعة لوزارات وهيئات في الدولة إلى النيابة جراء هذا الفعل».وبيّن ان «نفوق الأسماك الذي وقع أكثر من مرة كان أهم أسبابه ضخ مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة في البيئة البحرية»، متوقعاً أن «النفوق سيتكرر في السنوات المقبلة، ولن يقف إلى أن يتم إغلاق المجارير كافة، خصوصاً على جون الكويت».

رفض النائب الحميدي السبيعي الدخول في «المربع الذي يريد إدخالنا فيه البعض في محاولة يائسة لوأد الاستجواب» الذي قدمه مع النائبين مبارك الحجرف وخالد العتيبي إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، معتبراً أن «الهجوم على مادة المساءلة بهذه الطريقة يكشف هشاشة هذه الحملة التي ستسقط عند المناقشة بالأرقام والدلائل والحقائق الدامغة».واستغرب السبيعي في تصريح لـ «الراي» هذا «التحالف» العلني بين بعض«الفرقاء السياسيين» واجتماعهم على ضرب الاستجواب بهذه الطريقة، فيما لم يستبعد أن تكون هناك اجتماعات تنسيقية بين هؤلاء «للهجوم على هذا الاستجواب الذي سيدك حصون الفساد في مختلف القطاعات التي تتحمل مسؤولياتها الوزيرة الصبيح».وأشار السبيعي إلى أن «هذا التحالف العلني سيسقط قريباً، ولن يصمد أمام الشعب الكويتي، الذي يدرك كل هذه الأساليب وأهدافها وغايتها حماية الوزيرة من المحاسبة المستحقة»، داعياً إلى متابعة حسابات هؤلاء في وسائل التواصل الاجتماعي «لرصد هذا التنسيق بين هؤلاء لضرب مادة الاستجواب والمستجوبين».وقال السبيعي استناداً «على المنطق والتاريخ والتجارب السابقة، بأن هذا التحالف بين الفرقاء لن يصمد طويلاً وسيقفز هؤلاء من المركب قبل أن يغرق».وأضاف: «نحن معتادون على هذه الحملات التي سبق ان حدثت في استجوابنا إلى وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود وانتهت في نهاية المطاف تحت ارادة الشعب الكويتي، الذي سيقول كلمته الحاسمة بعد أن يرى الحقائق والأدلة الدامغة التي تدين الوزيرة بشكل واضح».

سريعاً، تفاعل النواب مع مطالبة المصدر الأمني رفيع المستوى (في تصريحه لـ «الراي» الاربعاء الماضي)، بتشكيل لجنة نيابية، ترفد الجهود الأمنية في متابعة ملف مزوّري الجنسية الكويتية، من خلال إصدار تشريعات تحرم هؤلاء من مزايا الحصول على الجنسية الكويتية. ودعت النائب صفاء الهاشم إلى تفعيل ملف تزوير الجناسي، من خلال إصدار تشريعات «تحد من التلاعب الواضح في ملف التجنيس»، داعية إلى تشكيل لجنة نيابية تختص بالملف وتفضي إلى تجهيز اقتراح بقانون يعالج مثل هذه القضايا التي تتكشّف يوماً بعد يوم.وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إن من يثبت أنه أدلى بمعلومات كاذبة للحصول على الجنسية، أو انتسب لعائلة كويتية وتمتع بالمزايا، يجب أن يعاقب وتسحب جنسيته فوراً وترفع عليه قضية لاستعادة المزايا التي حصل عليها، سواء لتقلده وظيفة أو حصوله على رعاية سكنية»، داعية أيضاً إلى ضرورة معاقبة من سهّل له عملية التزوير، مثمنة جهود قياديي ورجال وزارة الداخلية «الذين أماطوا اللثام عن هذا الملف، وأذابوا الجليد لتتكشف لنا عمليات تزوير كبيرة».وأكدت الهاشم حاجة وزارة الداخلية إلى تشريع يدعم جهود رجالها في كشف المزورين، مطالبة الاعداد لهذا التشريع سريعاً وعاجلاً، ومتمنية أن تستمر الجهود في الكشف عن المزورين وتنظيف هذا الملف، لأن الأمور آخذة في التفاقم ويجب إغلاق هذا الملف الذي أنهك الدولة مالياً واقتصادياً واجتماعياً.وقال النائب صلاح خورشيد لـ «الراي»: «هناك قانون للتزوير يتعلق بالجناسي وسواها ونطالب بتطبيقه، وإن كان لا بد من التعديل فبالإمكان إجراء تعديلات على قانون التزوير تحد من تنامي مثل هذه الحالات التي باتت تظهر بشكل كبير».وأكد خورشيد أن «اكتشاف حالات تزوير الجنسية مستمر، والأحاديث ترج آذان الكويتيين منذ زمن عن وجود عشرات الآلاف من حالات التزوير، وهناك مفاجآت تكتشف بشكل مستمر عن التزوير والرشاوى التي تقدم للحصول على الجنسية الكويتية»، مشدداً على أن «هذا الأمر لا يمكن القبول به، والجنسية الكويتية حق مكتسب للمواطن، ولا يجوز ان يحصل من لا يستحق على شرف الحصول على الجنسية».وشدّد النائب أحمد الفضل لـ «الراي» على الحاجة إلى إرادة للتعامل مع ملف المزورين، معلناً أن «هناك قانوناً وعلينا تنفيذه، بسحب جنسية كل من يثبت أنه حصل عليها بالتزوير من خلال إدلائه بمعلومات كاذبة».وأوضح الفضل أن «الطفرة في التأمينات الاجتماعية والتي تحدث عنها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عند مناقشة خفض سن التقاعد، تؤكد أن هناك أعداداً من المزورين أثرت على (التأمينات)، لذا فإننا بحاجة إلى إرادة لتطبيق القانون، خصوصاً أن وزارة الداخلية مستمرة في الكشف عن المزورين، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح يؤدي دوره كما ينبغي في هذا الجانب».

الآن- صحف محلية