تباين نيابي حول استجواب الصبيح

تباينت رؤى نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها.

وقال النائب علي الدقباسي الذي تحدث مؤيدا للاستجواب ان الوزيرة الصبيح تتحمل مسؤولية تعيين مجلس غير متخصص لإدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وهذا بحد ذاته كفيل بتأييد الاستجواب مشيرا إلى مخالفة ذلك لما جاء في وثيقة قانون ذوي الاعاقة.

وأضاف الدقباسي ان العقوبات الواردة في القانون بشأن مدعي الاعاقة تصل إلى الحبس 10 سنوات ومادام قد ثبت ان هناك مخالفين وجب تطبيق ذلك على أرض الواقع.

وأعرب عن الأسف للجوء ذوي مرضى التوحد إلى النواب للحصول على مقعد لطفلهم في مدارس ذوي الاعاقة وبطيئي التعلم إضافة إلى اكتفاء مركز تعليم الأطفال بتدريسهم حتى نهاية الصف السادس فقط.

بدوره قال النائب صالح عاشور الذي تحدث أيضا مؤيدا للاستجواب ان المادة (11) من الدستور الكويتي نصت على كفالة الدولة لمستحقي المساعدات الاجتماعية في حين ان 'الممارسة الحكومية مخالفة للكرامة الإنسانية'.

وشدد عاشور على ضرورة تعيين مجلس إدارة متخصص للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وانتقد 'تصوير الكويتيين على أنهم مدعين للاعاقة ' مبديا وقوفه مع الاستجواب وطرح الثقة في الوزيرة.

في المقابل قال النائب يوسف الفضالة الذي تحدث معارضا للاستجواب ان ما تم طرحه في جلسة الاستجواب لا يرقى إلى طرح الثقة بالوزيرة الصبيح مؤكدا أن الأخطاء التي تم عرضها ليست نهجا متعمدا.

وأضاف الفضالة ان الحديث عن ان الوزيرة دأبت على محاربة ذوي الاعاقة هو اجحاف بحقها خاصة انها بينت بالأرقام خلاف ما تم عرضه من المستجوبين مستنكرا عدم جلوس النواب المستجوبين مع الوزيرة لعرض المشاكل والملاحظات على عملها الوزاري قبل اللجوء الى المساءلة السياسية.

ودعا الجميع إلى تحكيم ضمائرهم في الحكم على الوزيرة الصبيح مشيدا بالعمل الذي قامت به تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والكبيرة.

بدورها قالت النائب صفاء الهاشم التي تحدثت أيضا معارضة للاستجواب ان للوزيرة الصبيح دورا فاعلا في ايقاف الفساد بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي لا تستحق طرح الثقة لأنها 'أمينة ونظيفة' وتعمل بصدق.

فيما تقدم 10 نواب هم شعيب المويزري ومحمد هايف والحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وصالح عاشور وعادل الدمخي وعبدالكريم الكندري ونايف المرداس وعبدالله فهاد بطلب طرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح، ومن المقرر أن يتم التصويت على طرح طلب الثقة في جلسة المجلس يوم الأربعاء 31 يناير الجاري.