أبرز عناوين صحف الاربعاء:- استجواب راقٍ... والصبيح فندته.. عون يطلب من الكويت المساهمة بمؤتمرات دعم لبنان.. الكويت وافقت على إتمام... صفقة «أف 18»

شهدت قاعة عبدالله السالم، أمس، استجواباً راقياً بين النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، انتهى بطلب موقع من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة، في حين أعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم أن جلسة التصويت على الطلب ستكون في ٣١ يناير الجاري.وخلال تفنيدها محاور الاستجواب، قالت الصبيح لمستجوبيها: 'اتقوا الله في أنفسكم، وأتحدى أي واحد يقول إنني استفدت ديناراً واحداً، وحرام كلامكم هذا'.وأكدت الوزيرة التزامها بتطبيق الدستور للحفاظ على الحقوق وصون المال العام، وحق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية، مشددة على 'نظافة يد من يعمل معي، وإن لدينا ارتباطاً بالله'.من جانبه، قال مبارك الحجرف إن الاستجواب جاء 'بعد النصح والتدرج في استخدام أساليب وأدوات الرقابة البرلمانية'، موجهاً انتقاداً لوزارة الشؤون بأنها 'أصبحت مرتعاً للوافدين، بينما الكفاءات الكويتية تُحارَب من خلال تقييم الكفاءة'.أما النائب خالد العتيبي، فأكد أن الصبيح استخفت بالأدوات الدستورية والأسئلة البرلمانية الموجهة إليها بحجة عدم دستوريتها'.وأوضح العتيبي أن النواب أرسلوا عدة رسائل للحكومة قبل استقالتها حول أداء الوزيرة، 'إلا أنها أعادت توزيرها'، مؤكداً أن الخلاف مع الصبيح 'ليس شخصياً، بل حول سياسة إدارتها'.بدوره، ذكر النائب الحميدي السبيعي أن حديث الوزيرة ليس سوى حديث إنشائي، مضيفاً: 'لو كانت التوصيات تأتي بنتيجة لاكتفينا بها، لكن لن نقدمها'.

عقد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها.وعقب المباحثات، دعا عون، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، الكويت والدول العربية لمساعدة لبنان في تأمين عودة النازحين إلى بلادهم، من خلال المشاركة والمساهمة في مؤتمرات روما، وباريس، وبروكسل.وقال المكتب الإعلامي بالرئاسة اللبنانية، في بيان أمس، إن عون شدد على أنه «لا قدرة لبلاده على تحمل النتائج المترتبة على العدد الهائل من النازحين، والتي تنعكس على أوضاعه السياسية والأمنية والاقتصادية».وأضاف البيان أن الرئيس عون شكر سمو أمير البلاد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في كل الظروف وفي كل المحافل، موجهاً الدعوة إلى سموه لزيارة وطنه الثاني لبنان.وأكد عون، وفق البيان، «ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما أن العلاقات الأخوية بين البلدين قديمة العهد، ولم يعكر صفوها أي حدث».ودعا المستثمرين الكويتيين إلى توظيف أموالهم في لبنان، والمساهمة في تحسين البنى التحتية، و»خصوصاً أن لبنان ينعم باستقرار أمني قل نظيره في العالم، بعد انتصار الجيش اللبناني على الإرهاب وداعش».

في دردشة عقب تقديم طلب طرح الثقة، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح للنائب محمد هايف: «يا ويلك من الله، ويا ويلك من لحيتك، توقع على الطلب قبل ما تسمع»، فرد هايف: «منو قالك؟، عندك شهود؟».

علمت «الراي» ان السلطات الكويتية المختصة ابلغت السلطات الأميركية أمس انها اعطت الضوء الأخضر للمضي قدماً في صفقة شراء مقاتلات «أف 18»، على أن تتابع لجان عسكرية متخصصة التفاصيل المتعلقة بحجمها وحاجة الكويت لها والاتفاقات المرفقة بها من صيانة وتدريب وقطع غيار.وكانت «الراي» انفردت بذكر تفاصيل جديدة للصفقة بينها أن الكويت طلبت توسيعها إلى 40 مقاتلة من طراز «إف/‏إي-18 إي» و«إف/‏ إي-18 إف» والمعدات الخاصة بها بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، بعدما كانت في الصفقة الأولى 24 مقاتلة بقيمة 3 مليارات دولار.يذكر ان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما كانت وافقت، صيف العام 2015، على بيع الكويت وقطر والبحرين 76 مقاتلة أميركية بسعر اجمالي بلغ 8 مليارات دولار. وكانت تلك الصفقة تقضي بتزويد الكويت بـ 24 مقاتلة من طراز «اف 18 سوبر هورنيت» بسعر اجمالي بلغ 3 مليارات دولار، وبيع قطر 36 مقاتلة «اف 15» بسعر اجمالي بلغ 4 مليارات دولار. أما البحرين، فكانت ستتسلم 16 مقاتلة «إف 16»، بسعر مليار دولار. إلا أن اصواتاً داخل الكونغرس اعترضت على صفقة الأسلحة تلك، خصوصاً بالشق المتعلق بقطر، فعرقل الكونغرس الصفقة بأكملها.لكن ادارة أوباما قامت لاحقاً بفصل الصفقات وتقديم بلاغين منفصلين إلى الكونغرس، واحد يطلب الموافقة على بيع الكويت 40 مقاتلة «اف 18» باجمالي 10.1 مليار دولار، وآخر يطلب موافقة الكونغرس على بيع الولايات المتحدة قطر 72 مقاتلة من طراز «اف 15» بإجمالي 21.1 مليار دولار. واستكملت إدارة الرئيس دونالد ترامب متابعة الصفقة التي كانت جزءاً أساسياً في كل محادثات البلدين.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية رصدت بنداً في موازنة وزارة النفط، قد يرفع الإيرادات النفطية التي تحققها الدولة بقيمة تقارب نصف مليار دينار خلال موازنة العام المقبل (2018 /2019).وأوضحت المصادر أن أثر زيادة الإيرادات النفطية يمتد أيضاً إلى ميزانية العام المالي الحالي، ناهيك عن عامي 2015 و 2016، ما يعني زيادة إيرادات الأعوام الثلاثة الأخيرة بأكثر من مليار دينار، غير أن الأمر ما زال رهن إيجاد ما تطلق عليه وزارة المالية «الحلقة المفقودة».وأفادت المصادر أن إيجاد تلك الحلقة المفقودة يتحقق من خلال إجابات تنتظرها وزارة المالية من «النفط» و «ديوان المحاسبة».وفي التفاصيل، فإن ديوان المحاسبة رصد في تقاريره خلال الأعوام من 2011 وحتى 2014 مخالفة في قطاع النفط تتمثل في قيام وزارة النفط بضم تكلفة الإنتاج إلى تكلفة التمويل، غير أن الديوان توقف عن إثبات تلك المخالفة عن الأعوام المالية 2015 /2016، 2016 /2017، 2017 /2018، لتلتقط أعين مسؤولي وزارة المالية الأمر، ويبرز التساؤل لديهم في ذلك الشأن حول ماهية توقف ديوان المحاسبة عن تسجيل تلك المخالفة.وفسرت المصادر المطلعة الأمر، بأن توقف الملاحظة من قبل الديوان قد يحمل في طياته احتمالين رئيسيين، الأول منهما يشي بأن الديوان نفسه اكتشف أن مثل هذه الأمور لا توجد فيها مخالفة، أما الآخر فقد يتضمن تحويل الديوان المخالفة إلى إدارته القانونية لمزيد من البحث وبالتالي يرفعها إلى التقرير المالي.وذكرت المصادر أن «المالية» طلبت من «المحاسبة» بيان موقفه في ذلك الشأن، وتفسير لماذا توقفت المخالفة حتى يتسنى للوزارة التعامل مع الأمر في الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل 2018 /2019، والتي قدرت مؤسسة البترول خلالها تكلفة التمويل بأكثر من 400 مليون دينار.وفسرت المصادر كيفية تحقق زيادة الإيرادات من ذلك الشق، في أن تكلفة التمويل سالفة الذكر تخصمها المؤسسة من إيرادات الدولة، فتنخفض الإيرادات النفطية بالقيمة نفسها، وأنه حال التوقف عن خصمها تتحقق زيادة في الإيرادات بالقيمة ذاتها، وهو الأمر الذي تسعى وزارة المالية إلى الوقوف على حقيقته، تحقيقاً للصالح العام والحفاظ على أموال الدولة.وأكدت المصدر أن «المالية» طلبت أيضاً من «النفط» توضيح ماهية تكاليف التمويل، وماهية تكاليف الانتاج، خصوصاً وأن مؤسسة البترول تخصم تلك التكاليف من إيرادات الدولة، ولا توجد عناصر واضحة توضح ماهيتها.وذكرت المصادر أن النتائج النهائية في ذلك الشأن قد تُعني بصورة واضحة «استبعاد التكلفة المقترحة من مشروع ميزانية وزارة النفط للسنة المالية 2019/2018»، وبالتالي توفير تكلفة على ميزانية الدولة تقارب نصف مليار دينار.وأوضحت أن الوصول إلى كينونة الأمر سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للعام الجديد، وذلك حرصاً من الوزارة على أن يعبر مشروع الميزانية عن الواقع الاقتصادي للكويت بصورة صحيحة لا تضيّع عليها أي فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وفق الخطط الموضوعة من قبل الحكومة.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بشأن قواعد اخراج الاجانب غير الحاصلين على تراخيص بالاقامة او من انتهت تراخيص اقامتهم.نصَّ القرار في مادته الأولى على أنه يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصاً بالاقامة أو انتهت اقامته ان يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الاجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى مع عدم الاخلال باوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانونا. وأتاح القرار للأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم اقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم الى جهات التحقيق أن يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للاقامة.ونص القرار كذلك على: كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الاجانب يتم اخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر ابعاده وفقا لاحكام القانون.وأشار الى أن المخالفين لقانون اقامة الاجانب الذين لديهم عوائق ادارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الاقامة وفقا للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار اليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.ونص القرار على أنه يُعفى الاجنبي المخالف لقانون اقامة الاجانب الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار او الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.وأكد القرار انه يجوز للاجنبي الذي غادر البلاد وفقا لاحكام هذا القرار العودة إليها مرة اخرى، وذلك وفقا للاجراءات المقررة قانونا، ما لم يكن ممنوعاً لسبب اخر، وأوضح انه من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون اقامة الاجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذ القرار ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالاقامة ويتم ابعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.

وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي علاقة بلاده بالكويت بأنها أساسية، داعيا الى تمتينها على جميع الصعد بما فيها الاقتصادي والاجتماعي. وقال خلال استقباله اول من أمس الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حاليا انه يستشهد دائما بالتحول الكبير في العلاقات الثنائية بين العراق والكويت والتي انتقلت من حالة العداء ابان سيطرة حزب البعث والغزو الصدامي إلى حالة الأخوة والتقارب حاليا. وأعرب عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لتبني سموه اقامة مؤتمر اعادة اعمار العراق المزمع عقده في 12 من فبراير المقبل.وأوضح أن الموقف الكويتي بعث برسائل مهمة للشعب العراقي مفادها أن الكويت تقف الى جانب أشقائها العراقيين ولن تتركهم وحدهم، مؤكدا أن حكومته تتمنى ألا يقتصر التطور في العلاقات على الجانب السياسي فقط بل أن يمتد الى الجوانب الاعلامية والثقافية والشعبية. وأعرب عن أمله في أن يسهم مؤتمر اعادة الاعمار في تنشيط عملية الاستثمار في العراق خصوصا في قطاعات الاسكان والزراعة والتجارة وغيرها.ودعا العبادي الشركات الاستثمارية الكويتية الى دخول الساحة الاستثمارية العراقية، لافتا الى أن حكومته اتخذت عدة اجراءات للحد من البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين.وبيَّن أن الحكومة شكلت لجنة عليا للاستثمار برئاسته لتكون النافذة الوحيدة أمام المستثمر وتغنيهم عن اللجوء الى أكثر من جهة للحصول على الرخص الاستثمارية.ورحب العبادي بمقترحات قدمها الوفد الاعلامي الكويتي بمنح تسهيلات معينة في منح الرخص الاستثمارية للشركات المشاركة في مؤتمر اعادة الاعمار، فيما رأى ان المقترح يحتاج الى تشريع نيابي يحدد الآليات والضوابط.على صعيد آخر رأى العبادي أن ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية داعش لم يكن الا نتيجة الخلافات الاقليمية في المرحلة السابقة والتي ولدت بيئة محفزة لانطلاقه حتى تمكنت من استدراج الشباب والايقاع بهم في شراكه.وأكد أن بلاده نجحت في القضاء على داعش عسكريا في كل العراق لكن بقيت عدة خلايا نائمة هنا وهناك وأن حكومته تعمل على ضربها عبر الاستهداف المباشر أو ملاحقتهم في المناطق الصحراوية النائية التي يختبئون فيها أو عن طريق تعزيز التعاون الأمني مع المواطن في نقل المعلومات.بدوره اكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري ان مؤتمر اعادة اعمار العراق بادرة رائعة مضيفا ان سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اعتاد تقديم المبادرات ومد يد العون وهو يحظى باحترامنا وتقديرنا.وقال خلال لقائه الوفد الاعلامي الكويتي: إن المؤتمر سيشكل تظاهرة ذات طابع انساني سيتطلع اليها العالم أجمع مثمنا جهود الكويت التي قامت بها وتقديره لشخص سمو الامير معربا عن استعداد العراق للقيام بأي تنسيق مع الكويت خاص بالمؤتمر.واوضح ان الانتصار على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش هو انتصار للجميع، وان قوة العراق قوة للجميع، مشيدا بموقف الكويت المشرف في دعم العراق. وقال انه بالرغم من صغر حجم الكويت الا انها كبيرة الشأن والتأثير والمكانة بين العالم.وذكر ان الانتصار على داعش يعتبر درسا لما يمكن تحقيقه عندما تتوحد الشعوب، معربا عن امله في ان يمارس الاعلام الكويتي دورا يليق بمستوى الحدث المرتقب لانجاح المؤتمر وتقوية الطرفين وان يستمر في العمل الدؤوب لما بعد المؤتمر.وشدد على ضرورة توطيد العلاقة بين الشعبين العراقي والكويتي وتحريك كل مكامن القوة بينهما لتصبح العراق والكويت عصيتين على اي نزعة عدوانية في المستقبل معربا عن امله في مواصلة الكويت دعم العراق.وابدى اعجابه بالفرص الاستثمارية الكويتية، داعيا رجال الأعمال الكويتيين الى الاستثمار في العراق.وشدد على ضرورة ايجاد المشتركات الثقافية والاهتمام بالتقريب في وجهات النظر عبر الاجهزة الاعلامية في عالم مليء بالمشاكل والازمات. وأوضح أن الشعب العراقي اكثر من يفهم معاناة الشعب الكويتي من جرائم النظام البائد والتي طالت الجميع موضحا انه لابد من تحويل تلك المآسي الى دوافع للانتصارات فلا نستطيع ان نمحو التاريخ لكننا نستطيع أن لا نكرر الاخطاء في المستقبل.وحول وجود تخوفات تتعلق بالهاجس الأمني يؤثر على الجانب الاستثماري قال الجعفري: الوضع الامني مستقر والحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير الاجواء الامنية ايمانا منها ان الاقتصاد ينمو في الاجواء الامنية الملائمة.وذكر ان العراق تجاوز في تاريخه محطات متعددة، في انتخابات متعددة مشيرا الى ان التعدد السياسي بات موجودا في الحالة السياسية اذ ان البرلمان العراقي يعكس مكونات المجتمع المختلفة والتعدديات المذهبية والقومية والسياسية وهذا التعدد اخذ طريقه الى البرلمان والى الحكومة ايضا.وقال انه بالرغم من ان العملية السياسية في العراق ليست مثلى لكنها لم تكن كما كان في السابق مشيرا الى اهمية تنظيم قوانين الاستثمار ومحاربة ظواهر الفساد المالي الموجودة.وقال ان العراق كما هو متنوع بداخله متنوع ايضا بخارجه وما يحيط به، مؤكدا ان تقوية اي دولة عربية في المنطقة هي تقوية لجميع الدول فكلما وجدت المشتركات زادت قوة الدول.من جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي رئيس الفريق العراقي للاعداد لمؤتمر اعادة اعمار العراق مهدي العلاق بمستوى الاستعدادات الكويتية لاستضافة المؤتمر لافتا الى ضرورة تركيز وسائل الاعلام على هذا المؤتمر وتسليط الضوء عليه.وقال خلال لقائه الوفد الاعلامي الكويتي ان العراق تلقى العديد من الدعوات لاستضافة المؤتمر لكن ما قدمه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوجب على الحكومة العراقية تلبية دعوة سموه باقامة المؤتمر في الكويت تقديرا لتلك الجهود.وبين أن العمل قائم على قدم وساق لانجاز متطلبات المشروع بالتنسيق مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعد احدى الجهات الرئيسة في المؤتمر.من جانبه أعرب مدير صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة في العراق مصطفى الهيتي عن امله في ان يكون المؤتمر في الكويت انطلاقة جديدة للعراق من نواح عدة وان يحصل من خلاله على الدعم المناسب.وقال ان الاستثمار هو العامل الاول الذي يعول عليه العراق بشكل كبير مضيفا ان القوانين المتعلقة بهذا الشأن لا بأس بها الا ان فجوة التطبيق هي الاشكالية التي تعوق ذلك.وشدد في هذا المجال على أهمية ألا يقتصر الاستثمار على البناء المادي فقط بل النقل التكنولوجي أيضا الذي سيزيل الفجوة الحضارية مع دول العالم كما من شأنه ان يقضي على البطالة.وأكد كذلك أهمية بناء الانسان لأنه عامل رئيس في تحصين الفرد العراقي من الافكار المتطرفة مبديا تفاؤله بان يحقق المؤتمر نجاحا كبيرا وأن يستقطب مواقف ودعما دوليين واسعي النطاق.

أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق يشكل قفزة نوعية لانفتاح العراق على الدول والشركات العالمية ونهوضه من خلال بوابة الكويت.وقال في تصريح للوفد الاعلامي الكويتي الزائر لبغداد ان أهمية المؤتمر تتمثل في جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال لاعادة اعمار البلد. ونوه بتميز العلاقات العراقية - الكويتية في مجال الطاقة قائلا كما تعلمون لدى العراق علاقة قوية مع الكويت وخاصة في مجال الطاقة والمباحثات جارية حاليا في مجال استثمار الغاز وسنتعاون في تزويد الكويت بكميات من الغاز العراقي.وأضاف ان المؤتمر سيشمل الاستثمار في مختلف القطاعات خاصة ان العراق مقبل على انشاء مشاريع كبيرة وعملاقة وهو بحاجة الى بنى تحتية مناسبة لذلك، معربا عن تفاؤله بنجاح المؤتمر لعقده على أرض الكويت.وبين ان اعادة اعمار البلد لا يتم الا بفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات المقتدرة وذات الخبرة الطويلة في مجالات ومسارات الاعمار.

الآن- صحف محلية