بعض بلاوي العلاج بالخارج.. كما يراها صلاح العتيقي

 

القبس

بعض بلاوي العلاج بالخارج

د.صلاح العتيقي

 

وصلني تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة Aetna الأميركية لإدارة أعمال المكتب الصحي في واشنطن. قرأته بتمعن، ورأيت أن أكتب ملخصاً عنه وأترك للقارئ الحكم ليرى مدى الفوضى التي نحن فيها.

أولا، ما هي اختصاصات المكتب الصحي؟ هي باختصار بذل الجهود للحصول على الموافقات اللازمة لدى المستشفيات والمراكز العلاجية والتواصل مع المرضى لضمان وصول العلاج إليهم، ومراجعة جميع الطلبات المالية المقدمة من المستشفيات والعمل على سدادها، وتدقيق جميع الفواتير الطبية الواردة من المستشفيات والمراكز والصيدليات ومراكز الأجهزة الطبية.

هذه الصلاحيات تقوم بها جميع المكاتب الصحية في الدول المختلفة، وكان يجب أن يقوم بها المكتب الصحي في واشنطن من دون وسيط، لأن لديه ٦٩ موظفاً تتحمل وزارة الصحة رواتبهم بما يزيد على ٣ ملايين دولار سنوياً، ففي سنة ٢٠١٥ أصدرت الوزارة القرار رقم ٤٥ نصت المادة الأولى فيه أن يكون التعاقد مع المؤسسات العلاجية والمستشفيات بشكل مباشر، ويحظر التعامل مع أي وسيط، سواء كان شركة أو فردا، إلا أن الوزارة خالفت هذا القرار وذلك بالتعاقد المباشر مع شركة Aetna للقيام بمهامها، ففي خلال ٩ أشهر حصلت الشركة على ١١ مليون دولار مقابل خدماتها التي كان يجب أن يقوم بها المكتب الصحي، علاوة على أنها لم تقم بطرح هذه الأعمال بمناقصة للعديد من الشركات الموجودة بالسوق للحصول على أفضل الأسعار.

يتضح من التقرير أن الدفعات والمصاريف المحولة للمكتب لمدة ٦ شهور:

٢٠١٤ – ٢٠١٥ هي ٥٣٥ مليون دولار.

٢٠١٥ – ٢٠١٦ هي ٥٠٥ ملايين دولار.

متوسط تكلفة علاج المرضى لمدة سنة ميلادية في سنة ٢٠١٤ بلغ ٢٠٠ مليون لعدد ٢٢٠١ مريض، وفي سنة ٢٠١٥ بلغ ٤٣٥ مليون دولار لعدد ٢٠٠٤ مرضى، أي انها ضعف المبلغ لنفس عدد المرضى تقريباً.

هناك شروط في العقد مجحفة بحق الوزارة وتحد من صلاحياتها في تدقيق حسابات الشركة وعدم تحميلها أي مسؤولية عن حالات الإهمال وسوء الرعاية في المستشفيات، ومن الملاحظات أيضا على العقد بند يفرض على الوزارة غرامة تبلغ %9 من العقد المبرم تُدفع للشركة في حال تأخر الوزارة عن سداد فواتير عن الموعد المقرر للسداد، وفي المقابل لم تتضمن بنود العقد غرامة على الشركة في حالة تأخيرها أو تقاعسها في حال إخلالها بالتزاماتها، ومن الملاحظات أيضا هو إعطاء الشركة صلاحيات تمديد العلاج للحالات التي تزيد تكلفتها على ١٥٠ ألف دولار من دون الرجوع الى المكتب الصحي، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠١٢، حيث إن هذا الإجراء يتيح للشركة مجالا للتلاعب وتمديد العلاج من دون ضوابط، كذلك فإن وزارة الصحة أغفلت دور ديوان المحاسبة بالعرض عليه وأخذ موافقته المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة ١٣ و١٤، مما سبب التزامات مالية على الوزارة بلغت ٨٣ مليون دولار، ومن الملاحظات، أيضا، ارتفاع أسعار الأدوية الواردة ضمن الفواتير عن أسعارها في السوق المحلية بأكثر من الضعف، على الرغم من وجود عدد كاف من الصيادلة العاملين في المكتب وظيفتهم التأكد من أسعار الأدوية.

لا أستطيع في مقال أن أغطي تقريرا يزيد عدد صفحاته على ٤٠ صفحة، فهذا غيض من فيض، ولكن نستنتج أن الأمور سايبة مع الأسف.