أبرز عناوين صحف السبت:- الأسد على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية.. الخالد: الكويت الصوت العربي المناصر لفلسطين.. «المالية البرلمانية»: التعليم ليس «مهنة شاقة»

علمت «الجريدة»، من مصدر خاص، أن «وحدة قيساريا» الخاصة بالاغتيالات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وضعت الرئيس السوري بشار الأسد، على قائمة اغتيالاتها، في إجراء غير مسبوق في تاريخ هذه الوحدة، مبيناً أن هذا الإجراء جاء بعدما هدد الأسد مؤخراً بضرب أهداف حساسة في إسرائيل إذا واصلت غاراتها داخل سورية.وأضاف المصدر أن قائمة الاغتيالات الإسرائيلية تضم في العادة متورطين فيما تعتبره تل أبيب «أعمالاً إرهابية» ضدها، أو رؤساء تنظيمات «إرهابية» من وجهة نظرها، أو نفذت عمليات ضد أهداف لديها، لكن أن يضاف رئيس دولة إلى القائمة فهو أمر «غير عادي».وأشار إلى أن إسرائيل باتت تنظر إلى الأسد على أنه رئيس تنظيم إرهابي أو يشكل خطراً على مصالحها، لاسيما بعد استعادته، بواسطة روسيا وإيران، أجزاء كبيرة من سورية، وربما يستغل هذا الأمر في مهاجمة مصالح حساسة في الداخل الإسرائيلي بصواريخ بعيدة المدى.وكانت تقارير ذكرت أن الأسد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو الاثنين الماضي، أنه مستعد لقصف مطار بن غوريون قرب تل أبيب، في حال واصلت إسرائيل انتهاك الأجواء السورية وتنفيذ ضربات هناك.وتضم قائمة الاغتيالات الإسرائيلية الحالية شخصيات مثل الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، ونائبه نعيم قاسم، وقائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، إلى جانب مسؤولين عسكريين إيرانيين، وقائد «حماس» في غزة يحيى سنوار، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وآخرين من قيادات تنظيمات فلسطينية وقياديي «حزب الله»، فضلاً عن تنظيمات مسلحة أخرى بالمنطقة.

انتهى تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المتعلق بعدد من الاقتراحات بقوانين في شأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية إلى الموافقة عليها، موصياً بتصحيح الوضع القائم فيما يخص اعتماد الشهادات والمؤهلات العلمية، عبر غربلة شهادات المرشحين لهذه المناصب واعتماد الحقيقية منها واستبعاد المزورة.وكان لافتاً في التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، رفض اللجنة اقتراحاً ينص على استحداث منصب قيادي بمسمى وكيل الوزارة السياسي، حيث أفادت وزارة العدل بأن الوزير منصبه سياسي، ويتابع تنفيذ الجوانب السياسية لعمل وزارته بمجلسي الوزراء والأمة دون الحاجة إلى تعيين وكيل بهذا المسمى توحيداً للاختصاصات.أما ديوان الخدمة المدنية، فأوضح أنه في طور تأهيل مركز مجهز ومتكامل لخدمة كل قطاعات الدولة لتدريب وتأهيل القياديين، مؤكداً ضرورة إعطاء الوقت الكافي لتقييم الوضع الحالي وإظهار آثار المراسيم الصادرة بهذا الشأن قبل اقتراح إصدار قوانين لتنظيم الموضوع ذاته.

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في القاهرة، مساء أمس الأول، وفد الكويت المشارك في الاجتماع المستأنف لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.ويعقد الاجتماع في دورة غير عادية لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.وقال الخالد في كلمته أمام الاجتماع، إن الكويت سبق أن حذرت من خطورة جمود الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي سيقود المنطقة حتما نحو الانفجار، والذي لن يكون المجتمع الدولي بمنأى عنه، مما سينعكس سلبا على الأمن والسلم الدوليين.وأشار إلى عواقب القرار الأخير بتخفيض ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيؤدي هو الآخر الى تأجيج أوضاع المنطقة نحو الانفجار إن لم يتدارك المجتمع الدولي ومؤسساته عواقب ذلك.وقال إن الكويت تقف، كما عهدتموها دائما، بكل قوة وصلابة وفي مختلف المحافل الاقليمية والدولية للدفاع عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية خصوصا القرارات رقم 465 و476 و2334، التي تؤكد جميعها أن الإجراءات والقرارات الأحادية ملغاة وباطلة.وأضاف الخالد أن الكويت ستؤكد على هذه المواقف والحقائق من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، لأنها تمثل الصوت العربي.وأعلن عن عزم الكويت للدعوة الى عقد اجتماع بصيغة آريا خلال رئاستها لمجلس الأمن في شهر فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبالتعاون مع مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهدف مناقشة وضع الشعب الفلسطيني بعد مرور 50 عاما على الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وذكر أن «اجتماع اليوم يأتي مع استمرار نفس الظروف الاستثنائية الدقيقة والحرجة التي واجهتنا يوم 9 ديسمبر الماضي، والتي تتطلب منا جميعا أقصى درجات اليقظة والتأني من خلال العمل الجاد على دراسة خطواتنا وتحركاتنا المستقبلية للتعامل مع التطورات المستجدة المتعلقة بالقدس الشريف، ولتقييم ما توصل اليه أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة المنبثقة عن لجنة مبادرة السلام العربية بموجب القرار الوزاري رقم 8221».وأشاد بالجهود المشهودة التي بذلها أعضاء اللجنة الوزارية من خلال تواصلهم المكثف مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية للحد من التبعات السلبية للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره وخطورته.وأكد أهمية استمرار الدور المنوط باللجنة لأهميتها ولدورها في التواصل السريع والفعال مع المجتمع الدولي ومؤسساته للضغط على اسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف الخطوات الأحادية الجانب، خصوصا بناء المستوطنات، وشرح التداعيات السلبية للقرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل للمجتمع الدولي ومؤسساته.وطالب الخالد بضرورة استمرار الدور المنوط بعمل اللجنة الوزارية العربية المصغرة المشكلة بموجب قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 8221، والمنبثقة عن لجنة مبادرة السلام العربية، واستمرارها في الانخراط مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لمواجهة تداعيات وخطورة القرار الأميركي، والعمل على الحد من آثاره السلبية، ووقف محاولات الجانب الاسرائيلي استثماره عبر تكثيف عمليات الاستيطان. وطالب بالعمل على استثمار سريع ومجد لحالة الرفض الدولي التي تشكلت بعد القرار الأميركي، وتوظيف ذلك خدمة لأهداف وقضية القدس الشريف، آخذين في الاعتبار أن عامل الوقت قد يقضي على الزخم الدولي الذي برز بعد القرار الأميركي.وشدد على أهمية التحرك من الداخل من خلال توحيد الصف العربي والابتعاد عن الخلافات التي تضعف وحدته وتفقده تماسكه وتعاضده من أجل القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني، وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية الذي تراجع دوليا من خلال استثمار واقع ردة الفعل الدولية على القرار الأميركي.

رفضت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية إدراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة، وأحالت اللجنة تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه الى مجلس الأمة متضمنا رأيها في الاقتراح الذي قدمه النائب عسكر العنزي بشأن ادراج مهنة التعليم ضمن المهن الشاقة بأنه «يتمتع المعلمون والمعلمات بجميع المزايا التي يتمتع بها أصحاب المهن الشاقة»، ونص التقرير على ان اللجنة اطلعت على الاقتراح الذي يهدف الى الاهتمام بالمعلمين والمعلمات لتأدية واجباتهم على أكمل وجه خصوصا في ظل الصعوبات والمهام الشاقة التي تواجههم الا انها رأت ان الهدف من الاقتراح متحقق من خلال قوانين وقرارات قائمة، وبالتالي تنتفي الحاجة لمثل هذا الاقتراح.واضافت اللجنة ان قرارها جاء بأغلبية آراء اعضائها الحاضرين بعدم الموافقة بمجمل 1:4، مشيرة الى ان رأي الأقلية انبنى على أهمية مهنة التعليم وضرورة ادراجها كمهنة شاقة نظراً لما يتعرض له المعلمون من صعوبات في أداء مهامهم.

كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الخدمات د ..جنان بوشهري عن تشكيل فريق عمل لدراسة الهيكل التنظيمي الحالي لمؤسسة الرعاية السكنية، وتقييم مدى فاعليته في أداء الدور المنوط بالمؤسسة، برئاسة مدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان. وقالت بوشهريفي تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك حزمة تعديلات مقترحة على الهيكل، منها إلغاء ودمج بعض القطاعات أو الوحدات التنظيمية بهدف تقليل الدورة المستندية في المؤسسة، بالإضافة الى تنفيذ التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية.وبينت بوشهري ان الهيكل التنظيمي الحالي صدر قبل 14 عاما وأجريت عليه بعض التعديلات مما يتطلب معه مراجعته مراجعة شاملة في ضوء التطورات التنظيمية والتنفيذية للوصول الى هيكل مناسب يتوافق مع المتغيرات الجديدة في القوانين واللوائح والنظم.وأكدت ان عملية تقييم الهيكل التنظيمي للمؤسسة سيكون له أثر إيجابي في تطوير أعمال «السكنية» والارتقاء بعمل الموظفين، مشيرة الى أن المؤسسة مقبلة على مشاريع ضخمة وتوزيعات قادمة مما يتطلب معها أن يكون الهيكل التنظيمي قادرا على استيعاب تلك المتغيرات المستقبلية. وختمت بوشهري تصريحها بأن تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد اختصاصات كل وحدة إدارية ما هو إلا مرحلة أولى تتبعها مرحلة الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالمؤسسة.

فتحت شبكة التلاعب بنتائج الفحص الطبي، التي تقودها مصرية تقيم خارج البلاد، مقابل ألف دينار عن المعاملة الوافدة، الباب على قضية في منتهى الأهمية والخطورة، من خلال السماح بدخول مرضى إلى سوق العمل في الكويت، وما يرتبه ذلك من احتمالات نشر المرض عن طريق العدوى.وكانت وزارة الداخلية كشفت ان السيدة المصرية تعاونت داخليا مع خمسة اشخاص بينهم مفتش في وزارة الصحة للتلاعب بنتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة.وفي حين بات الملف محل اهتمام نيابي، وعزم على فتح تحقيق موسع من بوابة اللجنة الصحية البرلمانية، غير أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث طالبت مصادر صحية بضرورة فتح تحقيق مع المراكز الصحية التي تتعامل معها السيدة المصرية والعصابة المساندة في الكويت، وما اذا كانت لها امتدادات اخرى،معتبرة ان هذا الأمر خطير واستثنائي، منوهة في الوقت نفسه بوجود مراكز صحية خارجية تتولى فحص العمالة «تتمتع بمصداقية عالية خصوصا ان نسبة الأخطاء في هذه المراكز المنتشرة حول العالم كانت توازي الصفر حرفيا خلال السنوات الماضية».وأوضح رئيس اللجنة الصحية النائب الدكتور حمود الخضير، أن تزوير الفحص الطبي للعمالة الوافدة «أمر خطير يستوجب توقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين، الذين تجرأوا على مخالفة القانون والتربح غير المشروع، والعبث بهذا الملف المرتبط مباشرة بصحة الناس، خصوصاً مع وجود بعض الوافدين الذين تم تزوير حالتهم الصحية إلى لائق، وهم الآن بيننا رغم معاناتهم من أمراض معدية»، مطالباً الجهات المعنية بالتحقيق لمعرفة من وراء هؤلاء، «ومن سهّل لهم هذا العبث حتى ينالوا عقابهم الرادع، ويكونوا عبرة لغيرهم».وقال الخضير لـ «الراي» إنه «بالنسبة للجنة الصحية فنحن نعمل وفق تكليف مجلس الأمة لنا، ونحن على استعداد لتناول هذه القضية في حال كلفنا المجلس بها وفي كل الأحوال ستكون هذه القضية حاضرة خلال لقاءاتنا مع الوزراء المعنيين وقيادات الوزارات داخل المجلس وعلى هامش الجلسات، وأعتقد أن هذه قضية مهمة وينبغي أن يكون للجنة الصحية ومجلس الأمة دور فيها، من أجل الوقوف على الإجراءات المتبعة لمحاسبة المقصرين، والحد من تكرار التزوير والعبث سواء في فحص العمالة الوافدة أو في أي مرفق من مرافق الدولة». واستغرب عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد العتيبي التلاعب في ملف الفحص الطبي، معلناً أنه سيفتح الملف على مصراعيه، من خلال فتح تحقيق موسع مع قياديي وزارة الصحة «وعن نفسي سأتقدم بأسئلة برلمانية إلى وزير الصحة للوقوف على حقيقة التزوير»وطالب العتيبي بفتح ملف التزوير»ومعرفة من دخل البلد دون إجراء فحص طبي، وحصر هؤلاء وإعادة فحصهم، وإن اتضح أنهم مصابون بأمراض معدية، فعلينا أن نضع حداً لمثل هذه الأمور التي يعود ضررها على صحة الإنسان». وطالب النائب صالح عاشور بإجراء فحص طبي للعمالة الوافدة بعد الانتهاء من الحصول على الإقامة، حتى وإن كان لدى الوافد ما يثبت أنه لائق صحياً، تفادياً لأي تلاعب في نتائج الفحوصات، مؤكداً أن «صحة الانسان غير قابلة للتهاون، فمن يثبت أنه يعاني من مرض يتم إبعاده فورا إلى بلده، ومحاسبة من تلاعب بنتائج الفحص الطبي».وقال عاشور: «إن اجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة الوافدين من الأمراض المعدية، لا يستهدف جالية بعينها، وإنما الغرض منه التأكد من سلامة من يقيم في الكويت، حتى لا ينقل مرضه إلى المواطنين والمقيمين على حد سواء».ودعا عاشور إلى التوسع في التحقيق بقضية الشبكة التي تتلاعب بنتائج الفحص الطبي للعمالة الوافدة، مع ضرورة فحص من ثبت تعاملهم مع الشبكة، خصوصاً أن هناك من اعترف بأنه حصل على عينة «لائق صحياً» عن طريق الشبكة. وكشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان نشاط أفراد تلك العصابة قد يكون ممتداً إلى المراكز الصحية المعتمدة لفحص العمالة على الاقل في موطنها، لاسيما أن العامل يتم فحصه من قبل مراكز الفحص في الخارج قبل دخوله الكويت.ولفتت المصادر إلى أن عملية التلاعب في عينات الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة تتم على مرحلتين، الاولى منها في مراكز فحص العمالة في الخارج، والمرحلة الثانية من التلاعب والتزوير تتم في مراكز فحص العمالة داخل البلاد لاحقاً، ما يقتضي التحقيق في الأمر داخلياً وخارجياً.وأوضحت المصادر ان «هناك مراكز خاصة معتمدة، يتم من خلالها فحص العمالة، وان هناك تواصلاً بين المراكز المعتمدة والسفارات والقنصليات الكويتية، وان العامل غير اللائق صحياً بعد خضوعه للفحوصات يتم رفض تأشيرته التي تكون خاضعة لاشتراطات اجراء العامل للفحوصات الطبية المتعارف عليها، وعليه كيف دخلت عمالة غير لائقة إلى البلاد؟ وكيف مرت من الفحص المحلي ايضا بواسطة متعاونين مع الشبكة في الداخل؟».

كشفت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان، عن إصابة 4 وافدين مصريين بـ «الكبد الوبائي» بعد أن تم فحصهم بصفة الاستعجال، وذلك إثر ضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي في مركز فحص العمالة الوافدة بمنطقة صبحان عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها.وقالت القطان لـ (كونا) أمس إنه بناء على التنسيق المستمر بين وزارتي الصحة والداخلية، خصوصاً الإدارات المختصة بمتابعة الوافدين ومباحث شؤون الإقامة، تلقت وزارة الصحة اتصالاً من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين في وزارة الداخلية الأربعاء الماضي، وعلى إثر الاتصال تمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لعدد 4 وافدين من الجنسية المصرية (فحصاً شاملاً) ومن بعد الفحص في مركز فحص العمالة الرئيسي بمنطقة الشويخ (فحص دم للفيروسات الكبدية ب – ج وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن.وأضافت أن النتائج بينت يوم الخميس إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج) بينما كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة للوافدين الـ 4.وذكرت القطان أن وزارة الصحة أبلغت وزارة الداخلية بالنتائج المخبرية «وقد أبلغونا أنهم وبعد متابعة مستمرة امتدت أربعة أشهر قاموا بحمد الله بضبط عصابة تتلاعب بنتائج الفحص الطبي عن طريق التلاعب في عينات الدم عند نقلها ما بين مكان سحب العينات والمختبر، وذلك بتواطؤ من حارس الأمن وتورط مفتش صحي من الوزارة، وأن أصل التزوير يتم في بلد الوافدين عن طريق عصابة تقودها امرأة من الجنسية المصرية، حيث تقوم هناك بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات فتقوم بوضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة».وبيّنت القطان «أنهم استطاعوا الوصول إلى عدد من الوافدين الذين تخطوا الفحص بهذه الطريقة، وجار التنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، إضافة إلى وضع آلية لإعادة الفحص لكل من يشتبه بأنهم تخطوا الفحص بالتزوير على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك».وقالت إن وزارة الصحة تطمئن الجميع بأن إدارة الصحة العامة ووحدة فحص العمالة الوافدة لديها نظام متابعة ومراقبة لجميع الحالات المشتبه فيها، وتعاون دائم ومستمر مع المباحث لفحص جميع الحالات المشتبه فيها من بعد تحديد هذه الفئات، وإعادة تلك الفحوصات بمختبرات الصحة العامة داخل دولة الكويت.ولفتت القطان إلى أنه سيتم إضافة إلى ذلك التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفاراتنا في الدول المعنية لتلافي مثل هذه المشاكل ولوضع الحلول الناجعة للقضاء على عمليات التزوير التي تحدث لعينات الفحص للقادمين لدولة الكويت.وقالت القطان إن وزارة الصحة تسعى جاهدة إلى تطبيق سياسة الإحلال بكوادر وطنية كأولوية في مختبرات الصحة العامة، حفاظاً على حفظ الأمن والسرية إذ إنها جزء من الأمن الصحي متمنية السلامة والصحة للجميع.

في سعيه لإعداد الكويتيين من أجل الاعتماد على أنفسهم وإتقان بعض الأعمال البسيطة، بدأ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإعداد لإقامة دورات تدريبية فنية مجانية لمرتدي «البلسوت الأزرق».ولتحقيق هذه الغاية، عقد البرنامج اجتماعاً ثلاثياً مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة الشؤون، لوضع آلية فتح دورات مهنية للمواطنين الراغبين في العمل والتدريب المهني والفني للصيانة المنزلية، حيث تم الترتيب لوضع مناهج علمية لتلك الدورات، من خلال «التطبيقي» واستغلال صالات تنمية المجتمع التابعة لـ«الشؤون» في تنفيذها.وفي هذا السياق، أكد أمين عام البرنامج فوزي المجدلي لـ «الراي» أن الاجتماع أثمر عن وضع خطة عمل وآلية للتطبيق، كل جهة حسب اختصاصها وذلك لبدء دورات التدريب المهني والفني للصيانة المنزلية لجميع المواطنين بكل أعمارهم وأجناسهم، مشيراً إلى ان هناك اجتماعاً آخر سيعقد لتوضيح جهوزيتها للعمل، ويتوقع الاعلان عن استقبال الطلبات في ابريل المقبل.واوضح المجدلي ان دور الهيئة العامة للتعليم التطبيقي سيشمل اختيار المحاضرين وتوفير احتياجاتهم لبدء الدروس النظرية والعملية، وتحديد الخبرات اللازمة لذلك، اما دور وزارة الشؤون فينحصر في تحديد مقار عقد الدورات، حيث تستغل مراكز تنمية المجتمع في المحافظات لعقدها بواقع مركز تنمية واحد لكل محافظة.وبيّن ان برنامج اعادة الهيكلة سيوفر الميزانية اللازمة لعقد مثل تلك الدورات، والإعلان عن استقبال الطلبات في مقره بعد استكمال الاستعدادات. وذكر المجدلي ان الهدف من عقد تلك الدورات وضع سياسات اقتصادية لتوظيف الكويتيين، وخلق فرص عمل لائقة على المدى البعيد، تضمن لهم العيش الكريم واستدامة نمو الدخل القومي الكويتي، وذلك من خلال نشر الوعي بين المواطنين بعدم الاعتماد على العمالة الوافدة، وتحفيز المواطن على الادخار وتخفيف الاعباء المالية عليه وعلى الدولة، خصوصاً وان تحويلات الوافدين خلال الفترة من 2011 إلى 2015 بلغت 80 مليار دولار، أي ما يعادل 10 في المئة من الناتج المحلي، وهو الأعلى بين الدول العربية، وبعد ان بلغ عدد الوافدين خلال 2016 أكثر من 3 ملايين وافد، أي 70 في المئة من مجمل عدد السكان.وكشف المجدلي عن أن اكثر الورش التدريبية رغبة هي برمجة التلفزيون وأعمال الكهرباء، تليها اعمال الزراعة وترتيب الحديقة والاعمال الصحية والطهو، بعدها تنظيف وتصليح التكييف وخياطة وتصميم الملابس وأعمال صيانة وتصليح السيارات، وذلك حسب الاستبيان الذي أجراه البرنامج على 435 مواطناً طبقاً للخصائص والسمات الشخصية وتفاوتها بينهم رجالاً ونساء.

الآن- صحف محلية