أصبحنا بمنزلة حقل تجارب لحكومة مرتعشة غير مدركة..هكذا يرى محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- من أزمة إلى أزمة

محمد الجلاهمة

 

يبدو أننا ندور في حلقة مفرغة، فما ان نتجاوز أزمة بشق الأنفس حتى تستجد أزمة أخرى، وهذه الأزمات المتلاحقة يدفع ضريبتها ليس أعضاء السلطتين، بل الشعب الكويتي هو من يتحمل فاتورة عدم التناغم أو عدم التعاون.

الأسبوع الماضي تقدمت الحكومة بمشروع قانون إلى لجنة الشؤون التشريعية تضمن إضافة مادتين إلى قانون الجزاء.

المادتان تحثان على عدم جواز تخفيف عقوبات أمن الدولة وعدم سقوط هذه الدعاوى بالأقدمية ولا يجوز تخفيف العقوبة على الأحكام المرتبطة بقضايا امن دولة.

الحكومة بررت مشروعها بأن جرائم امن الدولة تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي، وشخصيا أرى أن التعديل ليس بهدف التصدي لجرائم كتلك التي تقع في دول مجاورة والمتعارف عليها لسبب بسيط ان الكويت بلد مسالم والشعب بأسره متصالح مع نفسه وراض بدرجة ما عن إدارة البلاد، وإنما بهدف مجابهة قضايا متعلقة بحرية التعبير ولو كان مقصد الحكومة القضايا الخطرة لكنت أول الداعمين لأن أي جريمة تمس امن وأمان الوطن لا يمكن لمواطن أن يقبل بارتكابها أو ان يمس وطنه بسوء.

وما ان وصل المقترح الى البرلمان حتى ظهرت جبهة نيابية وشعبية معارضة، وهذا طبيعي، انطلاقا من ان المقترح تعسف في غير محله ومشروع أزمة.

الإشكالية التي نعاني منها في مختلف القضايا باعتقادي منذ اكثر من عقد تكمن في ان كل قرارات الحكومة ليست فعلا وإنما رد فعل ولو كانت لديها رؤية ونهج لما اختارت هذا التوقيت لطرح هذا المشروع أو كانت تقدمت به قبل سنوات.

كل شيء تفعله الحكومة خاطئ، فهذا المقترح تزامن مع استجواب مقدم الى الوزير عادل الخرافي، فأين الحكمة؟ ولماذا تفتح الحكومة على نفسها جبهات متعددة في وقت واحد؟

للأسف أصبحنا بمنزلة حقل تجارب لحكومة مرتعشة غير مدركة ولكن هل من حل؟ وهل سنستمر على هذا الوضع، ما ان نخرج من أزمة حتى ندخل بأخرى؟ الإجابة نعم يمكن ان نتجاوز كل أزماتنا والفرج قريب وأيضا البديل القوي موجود، باعتقادي المسألة مجرد وقت وأرى الوقت قريبا جدا.