أحمد الديين يؤيد السعدون في هجومه على حكومة المحمد غير الإصلاحية

«الحكومة الإصلاحية»! كتب أحمد الديين حسناً فعل الرئيس السابق لمجلس الأمة النائب أحمد عبدالعزيز السعدون بتوضيحه الفارق بين الزعم القائل إنّ الحكومة الحالية هي حكومة إصلاحية، وبين الإشادة بما يمكن أن تُقدِم عليه الحكومة من خطوات إصلاحية منفردة أو إجراءات جزئية! فالإصلاح نهج واضح وثابت ومتكامل ومتصل يبدأ أولاً بانتقاد الوضع القائم وكشف سلبياته واختلالاته، ويُستكمَل بالعمل على تصحيح هذه السلبيات والاختلالات... ولا يكفي أن تتخذ الحكومة قراراً سليماً هنا أو هناك، أو تبادر إلى الإقدام على خطوة صحيحة في هذا الاتجاه أو ذاك حتى يقال إنّها حكومة إصلاحية... كما لا يكفي أن يكون هناك نَفَس إصلاحي لدى شخص رئيسها، وهو أمر صحيح، أو لدى بعض أو أحد وزرائها، وهو أمر جائز، للادعاء بأنّ هذه الحكومة إصلاحية! ولا أحسب أنّ حكومتنا الحالية، وكذلك الحكومتين السابقتين للرئاسة الحالية، بل ولا الحكومات المتعاقبة خلال ربع القرن الأخير تستحق أن توصف بأنّها إصلاحية... فلم تقم أي حكومة منها بنقد صريح وواضح لسلبيات الأوضاع القائمة وكشف اختلالاتها، اللّهم إلا ذلك النقد التكتيكي اليتيم، الذي اضطرت الحكومة، التي كانت قائمة في العام 2004 لتوجيهه ضد النظام الانتخابي الخمس والعشريني... ولم تعلن أي حكومة من الحكومات المتعاقبة أنّ هناك أخطاء وسلبيات وقصوراً في السياسات الحكومية المتبعة ستعمل على تصحيحها، بل كانت تدعي أنّها تواصل تبني سياسات الحكومات السابقة لها ومتابعة السير على خطاها... ولم تتقدم أي حكومة من تلك الحكومات، وآخرها الحكومة الحالية، ببرنامج عمل ذي وجهة إصلاحية واضحة التزمت تنفيذه... وأما المبادرات الشخصية ذات الوجهة الإصلاحية النسبية لبعض الوزراء فلم تكن جزءاً من نهج حكومي متكامل، والدليل على ذلك هو التخلي عن أيٍّ من تلك المبادرات بعد تغيّر شخص الوزير... فعلى سبيل المثال كان وزير التخطيط الأسبق الدكتور علي الزميع قد بدأ سلسلة “حوارات الكويت 2025” ليستند إليها في وضع الخطة التنموية الاستراتيجية للدولة، ولكن تلك الحوارات توقفت في اللحظة، التي تغيّر فيها شخص الوزير... ولعلّ كثيرين منا يذكرون “المنظور الإسكاني”، الذي أعدّه وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق الدكتور عادل الصبيح، بغض النظر عن الموقف تجاهه، وبالمناسبة فإنّ ذلك المنظور الإسكاني لم يكن جزءاً من محاور الاستجواب النيابي الموجّه للوزير في العام 2000، وقد انتهى ذلك المنظور ولم يعد له وجود يُذكر بعد نقل حقيبة وزارة الدولة لشؤون الإسكان إلى وزير آخر! والأسوأ أنّ الأوضاع في البلاد لم تتحسن، بل تردت وازدادت سوءاً خصوصاً مع الحكومات، التي ادعت، أو وصفها البعض بأنّها “حكومات إصلاحية”... فوفقاً لتقارير “منظمة الشفافية الدولية” نجد أنّ نقاط الكويت ومرتبتها على مستوى مؤشرات مدركات الفساد العالمي قد تراجعتا... كما تحتل الكويت المرتبة 104 من بين 117 دولة على مستوى انتشار البيروقراطية... ولا تتجاوز نسبة أَسرّة المستشفيات في الكويت إلى كل ألف من السكان 2.09 وهي أقل من متوسط النسبة ذاتها في الدول النامية وليس المتقدمة، التي تبلغ 2.8 لكل ألف من السكان... وازدادت نسبة الجرائم المجهولة في العام 2005 لتصبح 38.5 في المئة... هذا ناهيك عن الحال، التي تردى إليها التعليم، والخلل المتفاقم في التركيبة السكانية... وغير ذلك من سلبيات واختلالات لم تجر معالجتها ولم يتم العمل على تصحيحها، بل تُرِكَت لتتفاقم عاماً بعد عام، بما يدحض أي ادعاء فارغ بأنّ هناك إصلاحاً... أو أنّ هناك حكومة إصلاحية! وغير هذا لا نملك إلا الدعاء: اللّهم أصلح الحال...