العدل الأمريكية تقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب قوانين الهجرة

أعلن وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، الأربعاء، مقاضاة سلطات ولاية كاليفورنيا؛ بسبب القوانين المتعلقة بالهجرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأمريكي من داخل مقر مجلس ولاية كاليفورنيا، وجّه فيها رسائل شديدة اللهجة لمسؤولي الولاية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد تقدمت الثلاثاء بدعوى ضد ولاية كاليفورنيا؛ على خلفية ثلاثة قوانين تقول الوزارة إنها تجعل من المستحيل بالنسبة لمسؤولي الهجرة ترحيل المجرمين المولدين في دول أجنبية.

الوزير وجّه انتقادات لولاية كاليفورنيا التي خالفت الإدارة الفدرالية بهذه القوانين، مضيفًا 'سنواصل حربنا ضد هذه السياسات غير الدستورية، وغير العادلة، وغير العقلانية، ولدينا رغبة في الفوز بهذه الحرب'.

وشدد سيشنز على أن 'عدم اتخاذ إدارة الولاية الخطوات اللازمة من أجل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أمر غير مقبول. ونحن ننتظر منها تطبيق القرارات التي اتخذتها الإدارة الفدرالية للبلاد'.

وأحد القوانين الثلاثة المذكورة، يحظر على الموظفين في القطاع الخاص من التعاون بصورة طواعية مع مسؤولي الهجرة الاتحاديين، في حين يسمح قانون أخر لمسؤولي الولاية، وفقا لتعليمات النائب العام في كاليفورنيا، بتفتيش مراكز احتجاز المهاجرين.

وينص القانون الثالث على منع قوات إنفاذ القانون بالولاية من إبلاغ مسؤولي الهجرة الاتحاديين لدى الإفراج عن مهاجر غير قانوني .

وتستند الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل إلى فقرة في الدستور تنص على أن القوانين الاتحادية لها أولوية على قوانين الولاية.

وفي رد منه على تصريحات وزير العدل، قال حاكم ولاية كاليفورينا، جيري براون، إن نائب عام الولاية، شدد على أن القوانين الثلاثة تتوائم مع القوانين الاتحادية.

واشار براون إلى أنهم سيردون على الدعوى القضائية المرفوعة من وزارة العدل بدعوى أخرى مضادة معتبرًا ما فعلته الوزارة 'إعلان حرب ضد كاليفورنيا، وعمر القضية سيكون أطول من عمر إدارة (الرئيس دونالد) ترامب'.