الكويت تؤكد اهمية التزام جميع الدول المانحة بتوفير التمويل لوكالة (اونروا)

اكدت دولة الكويت اهمية التزام جميع الدول المانحة بتوفير التمويل اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لمواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط مساء امس الاثنين.
وأشار العتيبي الى ان تقليص الموارد المالية للوكالة سوف ينتج عنه كارثة إنسانية ستؤدي حتما لتوقف وانهيار كافة البرامج الخاصة بالتعليم والصحة وتقديم المساعدات الإنسانية.
ورحب بمبادرة السويد ومصر والأردن في عقد مؤتمر روما الوزاري الاستثنائي في ال15 من مارس الجاري والتي أعلنت خلاله بعض الدول المانحة عن مساهمات جديدة بلغت نحو 100 مليون دولار من أجل تقليص العجز المسجل في ميزانية الوكالة.
واكد العتيبي دعم الكويت الكامل لجهود الأمم المتحدة ولجهود منسق عملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع فريقه في متابعة كل ما يتصل بمستجدات قضية نقص تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا).
واشار الى تدهور الأوضاع في الأرض المحتلة وامعان إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها للقانون الدولي وتقويضها لجهود المجتمع الدولي الرامية للتوصل إلى سلام يقوم على حل الدولتين.
وذكر العتيبي ان عدم التزام إسرائيل بمسؤولياتها الدولية بوصفها قوة قائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة ينم عن عدم اكتراث بما يقرره المجتمع الدولي وهو السبب الرئيسي في تفاقم المآسي الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل وهو ما زاد من التوترات في المنطقة.
وقال العتيبي 'نحن ندين جميع السياسات والإجراءات والتدابير الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض في محاولة لفرض أمر واقع جديد وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967 واستمرارها كقوة قائمة بالاحتلال في سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية'.
وتابع قائلا 'نضيف إلى ذلك تحذيرنا من العواقب الوخيمة إزاء التقارير حول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يوم 14 مايو المقبل ونؤكد على بطلان هذا الإجراء لمخالفته الصريحة لقرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 476 و 478 و 2334'.
وأضاف العتيبي 'ان إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في حالة خرق مادي لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334 فهي لا تزال تتوسع في أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وغير الشرعية ونطالب اليوم بأهمية أن يكون هناك تقرير مكتوب عن حالة تنفيذ القرار 2334'.
وذكر العتيبي 'نحن نتعامل في مجلس الامن مع مشكلة مستمرة منذ 50 عاما من ظلم الاحتلال لذا فإن الحديث يجب أن يكون موجها نحو إنهاء ذلك الاحتلال الذي يجب أن يكون شرطا لأي مفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة وعادلة لأن الحلول الجزئية لم تأت بنتيجة'.