أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الفلبين تعتذر إلى الكويت.. البنك الدولي: الكويت الأرخص في تكاليف التحويلات المالية للوافدين.. «دخول المجلس».. 4 احتمالات في «التمييز»

في بادرة انفراج للأزمة التي تمر بها العلاقات الكويتية- الفلبينية منذ أشهر، قدم وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو اعتذاره إلى الكويت، قيادةً وحكومةً وشعباً، على الإساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في البلاد، ثم تبعه سفير مانيلا ريناتو أوفيلا بعقد مؤتمر صحافي جدد خلاله اعتذار السفارة عما بدر منها.وقال الوزير كايتانو، في تصريح أمس: «أقدم اعتذاري إلى نظيري الكويتي، وإلى الكويت، قيادةً وحكومة وشعباً، عن أي إساءة بسبب بعض التصرفات التي قامت بها سفارتنا هناك»، مبيناً أنه قدم إلى سفير الكويت في مانيلا، مساعد الذويخ، توضيحاً للموقف، حيث «تفهم ذلك»، كما سيرسل توضيحاً مماثلاً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.وأضاف أنه أكد للجانب الكويتي التزامه باتباع القوانين المعمول بها في البلاد، «ونحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود تشريعاتها والقوانين الدولية»، مقترحاً، لتجنب تكرار ذلك مستقبلاً، «وضع آلية للتعاون لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج إليها أو من لديه قضية».في السياق، جدد السفير أوفيلا خلال المؤتمر اعتذار بلاده للكويت لانتهاك سيادتها من خلال ما قامت به السفارة أخيراً من تهريب عاملات منزليات من بيوت كفلائهن، مرحباً بنتائج اللقاء بين وزير خارجية بلاده والسفير الذويخ، اللذين اتفقا على إجراءات لتجنب أي سوء تفاهم بين البلدين مستقبلاً، عبر إنشاء خط ساخن يعمل 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع، لاستقبال الاستغاثات الطارئة لأبناء الجالية، بالتعاون مع السفارة وبيّن أن تلك الإجراءات تشمل كذلك تعاون البلدين لإنشاء مراكز لإيواء العمالة إذا اقتضى الأمر، وإيجاد آليات ملائمة لذلك، فضلاً عن تسهيل مغادرة أكثر من 800 من أبناء الجالية الموجودين في مبنى السفارة، إلى جانب التأكيد على المعاملة الإنسانية للفلبينيين المقبوض عليهم بعد انتهاء مهلة وزارة الداخلية الكويتية، والمساهمة في إجلائهم فوراً، بالتعاون مع السفارة.

أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي أن اللجنة «لن تجامل أحداً على حساب الدستور والحريات»، في إشارة إلى رفض تعديل قانون الجزاء.وقال الشطي، لـ «الجريدة»، إن «النواب الذين قدموا تعديل القانون بزيادة الغرامة المالية وإبقاء عقوبة السجن جانبهم الصواب، وهم غير منسجمين مع أنفسهم، وبحاجة إلى دروس، ونحن مستعدون لتعليمهم»، منتقداً ذلك المقترح الذي يقيد الحريات.وخاطبهم: «كُلفنا من المجلس، بناء على استعجالكم، وهذا أمر غير مقبول، فهناك اقتراحات لنواب يجب مناقشتها، ولكن قدمنا مقترحكم على هذه القوانين»، مؤكداً أن «النائب الحريص على إنجاز قوانينه لا يتقدم بطلب لاستعجالها خلال شهر، واللجنة تعيش ضغط الوقت مع كم هائل من الاقتراحات في أروقتها».وأضاف: «عندما التزمت اللجنة بقرار المجلس وانتهت من القانون المذكور بدأت الانتقادات: لماذا أنجزتموه خلال شهر؟ متناسين أنهم قدموا طلب استعجال مناقشته!»، متسائلاً: «إذا كنتم تعتقدون أن هذه القوانين سليمة فلماذا تدّعون سحبها؟ وأين هو السحب؟».ولفت إلى أنه يعلم جيداً حالة هؤلاء النواب، بعد المد الشعبي الذي يواجهونه، «وأقول: لم يتم سحب قانونهم حتى الآن، ولا يوجد تواقيع خمسة نواب على ذلك»، موضحاً أن «هذا الكلام ليس إلا ادعاءات صحافية، وإذا كان هناك سحب فعلي للمقترح فليخرجوا به للإعلام، موقعاً من النواب الخمسة».وأكد أن «مقترحهم رُفض لتقييده الحريات ومصادرتها من زاوية تشديد العقوبات، وهم غير فاهمين لفلسفة الحرية، فإذا فرضت عقوبة على مغرد بـ 20 ألف دينار، فهذا المبلغ لا يأخذه المجني عليه، بل الحكومة، فهل يعقل رفع الغرامة من 75 ديناراً إلى 20 ألفاً تذهب لجيب الحكومة؟ ما المصلحة وراء ذلك؟».

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح استعدادها لصعود المنصة، وتفنيد محاور الاستجواب المقدم لها من النائب صالح عاشور، والمدرج على جدول أعمال جلسة مطلع مايو المقبل.وصرحت الصبيح، أمس، على هامش رعايتها الملتقى الشبابي الخليجي العربي الأول، بأن محاور الاستجواب ليست جديدة، باستثناء جمعية «الثقلين»، الصادر بحقها قرار حل وتصفية في مارس الماضي، مضيفة أن الاستجواب حق كفله الدستور للنواب، وإحدى وسائل الإصلاح، «وسنتعامل مع محاوره وفق الأطر الدستورية».وشددت الصبيح، على أن «الشباب هم عماد الغد، ونضع عليهم الآمال في حمل مشاعل المستقبل، والأمانة تتطلب منا إزاحة العراقيل من دربهم، وحسن إعدادهم وتعريفهم بالمخاطر التي تواجههم، وعلى رأسها مشكلة شح المياه».وأشارت إلى أنه «منذ انطلاق مسيرة التنمية والنهضة الحديثة، تراعي الكويت شمولية إعداد وتأهيل العنصر البشري من أبنائنا الشباب».

تترقب الأنظار أحكام محكمة التمييز حول قضية دخول المجلس الأحد بعد المقبل.وبشأن الاحتمالات المتوقعة لجلسة محكمة التمييز أجابت مصادر دستورية رفيعة: من الناحية القانونية هناك 4 احتمالات لقضية دخول المجلس في الجلسة المقررة من محكمة التمييز. وأوضحت المصادر: تتضمن الاحتمالات:٭ تأييد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بالبراءة.٭ تأييد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.٭ تغيير وتخفيف الحكم مع وقف النفاذ، حيث ينص القانون على عدم وقف النفاذ للأحكام التي تزيد مدة عقوبة الحبس فيها على سنتين، بمعنى أن وقف تنفيذ الأحكام يسري فقط على الأحكام التي تقل فيها العقوبة عن سنتين، ولذلك إذا رأت المحكمة وقف النفاذ لابد أن يتغير الحكم، ويخفف.٭ عدم النطق بالعقاب ويعني كأن المحاكمة لم تكن، وفي هذه الحالة لن يكون هناك اثر قانوني للقضية بعد انقضاء المدة التي تحددها المحكمة، وذلك وفقا للمقرر بنص المادة (81/جزاء) التي تنص «إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن».

قال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إن تحويلات الوافدين حول العالم ارتفعت بنحو قياسي في عام 2017 لتبلغ 466 مليار دولار فيما يتوقع ان تقفز الى 485 مليار دولار في عام 2018.وأوضح التقرير أن البلدان التي شهدت أكبر تدفقات للتحويلات في عام 2017 جاءت على رأسها الهند بتحويلات بلغت 69 مليار دولار تليها الصين بقيمة 64 مليار دولار، والفلبين بالمرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 33 مليار دولار، فيما حلت مصر بالمرتبة السابعة بتلقي تحويلات بلغت في 2017 بنحو 20 مليار دولار.وأضاف التقرير ان الكويت حلت كثاني أكبر مقصد للعمالة الوافدة حول العالم نسبة إلى عدد السكان بنحو بلغ 80% من إجمالي السكان.وتوضح الاحصائيات التقرير ان أكبر الدول التي تتلقى تحويلات خارجية تمثل عصب العمالة الوافدة في الكويت هي الهند ومصر والفلبين.واكد التقرير ان هناك مساعي في الكويت لإقرار ضريبة على التحويلات وهو من شأنه ان يؤثر على تدفق التحويلات عبر القنوات الشرعية ويخلق سوقا موازيا للتحويلات تتجنب تلك القنوات الرسمية.وأقرت اللجنة المالية البرلمانية مشروع قانون لإقرار ضريبة على تحويلات الوافدين بالكويت تصل إلى 5%.وأوضح تقرير البنك الدولي ان الاحصائيات تظهر ان كل مواطن كويتي بالغ يقابله 8 وافدين مقيمين بالبلاد لتحل بذلك بالمرتبة الثانية عالميا خلف الامارات التي حلت الأولى عالميا.واكد التقرير ان تحويلات العمالة الفلبينية حول العالم من المتوقع ان تسجل نموا بنسبة 5.3% بين عامي 2016 و2017 لتصل الى 32.6 مليار دولار، مشيرا الى أن تأثير الأزمة الخاصة بالعمالة مع الكويت سيكون محدودا نظرا لكون العمالة المتواجدة في الكويت صغيرة نسبة إلى إجمالي المغتربين حول العالم.وأشار تقرير البنك الدولي الى ان تكاليف تحويل الأموال من الكويت الى دول في شرق آسيا مثل الفلبين تعد من بين الأرخص، حيث تأتي في المرتبة الرابعة بين أرخص البلدان لتحويلات الأموال إلى الخارج.ويذكر ان البنك المركزي الفلبيني كشف ان تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت انخفضت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 13.3% لتصل إلى 106 ملايين دولار.وشهدت تحويلات الفلبينيين من الكويت تراجعا حادا في شهر فبراير الماضي بلغت نسبته 53% لتصل إلى 34 مليون دولار أي ما يعادل 10.3 ملايين دينار بالمقارنة مع تحويلاتهم في يناير البالغة 72 مليون دولار تعادل 22 مليون دينار.وبحسب الإدارة المركزية للإحصاء، يبلغ إجمالي العمالة الفلبينية بالكويت 242.1 ألف فلبيني منهم 68% يعملون في القطاع العائلي او ما يعرف بالخدم.ويشكل الفلبينيون بالكويت 6.4% من إجمالي الفلبينيين بالخارج واغلب المهن التي يعمل بها الفلبينيون بالكويت الخدمة والمبيعات.وأوضح تقرير البنك الدولي ان التحويلات من الكويت الى مصر تأتي بالمرتبة الثانية بين الأرخص في تكلفة التحويل بين دول الشرق الأوسط خلف التحويلات من الأردن الى مصر.وكشف التقرير ان الولايات المتحدة الأميركية تعد أكبر دولة في العالم من حيث إرسال الأموال الى الخارج، حيث وصلت التحويلات في 2017 نحو 67 مليار دولار تليها السعودية بنحو 38 مليار دولار.

قال مصدر قضائي لـ القبس إن «الملاحظات على قانون الأسرة كثيرة، فبعد تطبيقه على أرض الواقع نستطيع القول إنه مزعج»!وأضاف: «هناك شكاوى كثيرة من المحامين والمتقاضين لبُعد المباني بعضها عن بعض، وسرعة تطبيق القانون زادت الإرباك، مما أبرز نواقص في مباني محاكم الأسرة».من جهة أخرى، أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي تعميماً يخص قانون محكمة الأسرة بمناسبة صدور التعديل المنشور بالجريدة الرسمية في 8 أبريل الجاري. ونص التعميم على أن يكون قيد طعون الاستئناف على الأحكام التي يصدرها القاضي المستعجل في مسائل الأسرة بإدارة كتاب محكمة الاستئناف المختصة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 12 المعدلة من القانون.ونص البند الثاني من التعميم على استمرار دوائر استئناف المستعجلة بالمحكمة الكلية في نظر الطعون المتداولة أمامها لحين صدور حكم فيها، ويكون الاختصاص بنظر الطعون التي تقيد بعد 8 أبريل الجاري بمحكمة الاستئناف.

تستضيف الكويت اليوم الملتقى التاريخي الإقليمي التاسع عشر لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، الذي يقام برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وحضور وزير الإعلام محمد الجبري.وقالت الجمعية في بيان أمس إنه سيشارك في الملتقى الذي يستمر يومين كوكبة من أهم مؤرخي وباحثي المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الكويت تؤكد من خلال استضافتها للملتقى قدرتها من جديد على لم الشمل الخليجي وتعكس الوجه الحضاري للكويت وقدرتها على رأب وإزالة أي خلافات بين الإخوة.

اتخذ وزير الصحة الدكتور باسل الصباح العديد من الإجراءات القانونية تجاه الجهات المستغلة لبعض مواقع الوزارة، منها الاخطار بالاخلاء، ورفع دعاوى قضائية بالطرد.وقال الوزير في رد على سؤال برلماني انه «بعد الإخطار بالإخلاء، ونظراً لعدم استجابة شاغلي تلك المواقع فقد تم رفع دعوى قضائية بالطرد والاخلاء، وما زالت الدعوى منظورة امام القضاء»، لافتاً إلى أن «هذه المواقع المستغلة عبارة عن عدد من الكافتيريات والمقاصف في بعض المستشفيات». وأوضح انه «تم تشكيل لجنة لحصر تلك المرافق المستغلة من قبل الغير، ووضع شروط لاستغلالها، وقد انتهت اللجنة من حصر المواقع وإعداد مخاطبات لإخطار المستغلين لتلك المواقع بالاخلاء، وكذلك اوصت بالاشتراطات والضوابط المطلوبة لاستغلال تلك المواقع من خلال مزايدة عامة، وصدر قرار وزاري بتلك الاشتراطات ، ورفع دعوى قضائية بالاخلاء والطرد للجمعيات التي لم تستجب».وأعلن الوزير عن «طرح العديد من المواقع المستغلة من قبل الغير في مزايدات عامة».

أعربت مصادر في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية عن ارتياحها وتفاؤلها بالمدير العام للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، بعد اجتماع اللجنة بممثلي الهيئة أمس، كاشفة في الوقت ذاته عن أن اليوسف تعهد خلال الاجتماع باتخاذ خطوات عملية تصل إلى حد قطع التيار الكهربائي عن الحيازات الزراعية والحيوانية المتخلفة عن سداد مستحقات الدولة والرسوم المترتبة عليها.وقالت المصادر لـ«الراي» ان «المدير الجديد بدأ بأولى الخطوات الجدية والمعالجة، بالاقرار بوجود مخالفات وتجاوزات وملاحظات كثيرة على الهيئة، وسيعمل على معالجتها، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت».وكشفت المصادر ان اليوسف أكد رغبته وجديته في معالجة الأوضاع، «لكن السؤال المطروح هو هل سيستطيع تحقيق ذلك، خاصة وان ملف الهيئة يعد من الملفات الشائكة والمتصلة بتوجهات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية؟»، متوقعة أن يكون لقطع التيار أو المياه عن الحيازات المخالفة «ردة فعل نيابية أو حكومية، خاصة وان هذه الحيازات تخص ناخبين سيضغطون بدورهم على ممثليهم لايقاف خطوات القطع والتراجع عنها».ولفتت المصادر إلى ان إشكالية تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين «أمر لن يكون يسيراً أمام الهيئة العامة للزراعة»، معلنة «نحن ننتظر قيام المدير بخطوات إزاء الحيازات المخالفة أو المتخلفة عن السداد».من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة توصلت إلى أن «الهيئة تعاني من ضعف في أنظمتها الرقابية والذي يشمل الجانبين المالي والقانوني، وأن معظم الملاحظات التي تعاني منها الهيئة تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة موضوعة من قبلها في ما يخص تعاقداتها ومتابعتها، الأمر الذي أدى إلى إحالة تلك الملاحظات للتحقيق في شأنها، ومن ثم إحالتها إلى إدارة المخالفات المالية وفق ما أفاد به ديوان المحاسبة».

بدأت بورصة الكويت اليوم الأربعاء جولتها الترويجية الأولى في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع جولدمان ساكس، وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات وذلك تماشياً مع جهودها المستمرة الرامية نحو تطوير السوق الكويتي، وتلبيةً للمعايير الدولية، تقام الجولة بمشاركة نخبة من البنوك والشركات المحلية من بينهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك برقان، وشركة الاتصالات المتنقلة (زين)، وشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وشركة مباني، وميزان القابضة وهيومان سوفت.وتهدف الجولة الترويجية نحو تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الكويت بشكل عام، وعلى الفرص الاستثمارية التي تقدمها الشركات المشاركة بشكل خاص، وكذلك رفع مستوى الوعي حول ما أحرزته بورصة الكويت من تقدم لافت، خلال الفترة الوجيزة الماضية، الأمر الذي أسهم في خلق سوق مالي أكثر شفافية وفعالية وسط مجتمع الاستثمار الدولي. وتعليقاً على هذه الجولة، صرح خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت قائلاً: تمنح بورصة الكويت، من خلال أولى جولاتها الترويجية في لندن، المركز المالي الأهم على مستوى العالم، فرصة لكبرى الشركات المحلية المدرجة للتواصل مع المستثمرين الدوليين. وقد تم اختيار الشركات المشاركة بناءً على قوة أدائهم المالي وما لديهم من مؤشرات تُنبئ بمستقبل واعد. حيث يشكل التفاعل المباشر مع مجتمع الاستثمار الدولي أحد أهم ملامح رؤيتنا في خلق سوق نشط ومتنوع يخدم جميع الأطراف ذات الصلة.وأضاف قائلاً: قامت بورصة الكويت كذلك مؤخراً بالمشاركة في الملتقى العالمي للمستثمرين الأجانب في مدينة نيويورك، ونسعى من خلال هذه الجولة نحو الإعداد أو المشاركة في المزيد من هذه الجولات في المستقبل القريب. ومن عوامل الجذب التي توفرها دولة الكويت للمستثمرين الأجانب هي المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والاستقرار السياسي، واللوائح والأنظمة الحديثة، إلى جانب تطبيق أحدث الأنظمة التقنية في هذا المجال. تسهم الجولة الترويجية كذلك في تعزيز المشهد الاقتصادي الكويتي وإبراز المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت، بما يتماشى مع رؤية كويت 2035، التي يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخطة التنمية الوطنية.وتؤكد بورصة الكويت، من خلال هذا النوع من المبادرات، على التزامها نحو تطوير سوق المال الكويتي، والعمل على توفير إمكانية الوصول لرؤوس الأموال وللمستثمرين من خلال عوائد متنوعة، الأمر الذي يجعل من بورصة الكويت سوقاً مالياً رائداً على مستوى المنطقة.الجدير بالذكر أن بورصة الكويت أطلقت أخيراً المرحلة الثانية من خطة تطوير وتقسيم السوق، كما عملت على تطبيق نظام جديد للمؤشرات وفواصل التداول، بالإضافة إلى إصدار متطلبات الإدراج الجديدة إلى جانب كتاب قواعد التداول.ويذكر أن جولدمان ساكس هي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، جولدمان ساكس تعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و35000 موظف، ولديها أكثر من 850 مليار دولار من إجمالي الأصول. المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة هي إدارة الثروات العالمية، الخدمات المالية المؤسسية، إدارة الاستثمار، بالإضافة إلى خدمات عمليات الاندماج والاستحواذ، خدمات التأمين، إدارة الأصول، والوساطات المالية الكبرى لعملائها من الشركات والحكومات والأفراد.

هنأ وزير العدل وزير الاوقاف د. فهد العفاسي اعضاء السلطة القضائية بمناسبة صدور مرسوم رقم (126 لسنة 2018) بشأن المدد اللازمة كحد ادنى للبقاء في درجات القضاة واعضاء النيابة وذلك دون الاخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة.وقال العفاسي لـ(كونا) إن «صدور هذا المرسوم يأتي استجابة لتطلعات وطموحات القضاة وخاصة الشباب منهم حيث ستتقلص فيه المدة الزمنية التي تحول دون وصولهم لمرتبة المستشار من 25 سنة الى 18 سنة». وأشار في الوقت ذاته الى أن هذا الامر «يتماشى مع ما جرى عليه العمل في تشريعات دول المنطقة من تطوير للمرفق القضائي».واعتبر أن صدور هذا المرسوم الذي يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41 لسنة 2009) بأنه «مكرمة أميرية» ويأتي ليؤكد الحرص الشديد الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد للسلطة القضائية.وأضاف أن «صدور هذا المرسوم اكد اهتمام سمو أمير البلاد بأوضاع القضاة ووكلاء النيابة وتمكينهم من أداء أعمالهم في ظروف تسمح لهم بمزاولة مهنتهم النبيلة والشاقة لما فيها من تحمل الاعباء والهموم والسعي الحثيث للوصول الى العدل والمساواة في الحقوق والانصاف وتطبيق العدالة».ولفت في الوقت ذاته إلى أن اصدار هذا المرسوم يأتي تماشيا مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس مجلس الوزراء في العمل على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمرفق القضائي بما يعود بالفائدة على تحقيق العدالة.وأشاد بسياسة الدولة في انشاء عدد من المحاكم الجديدة المتخصصة وذلك نظرا لكثرة القضايا وتنوعها وكثرة المراجعين للمرفق القضائي الأمر الذي كان يؤدي سابقا الى تأخر البت في القضايا والحكم فيها.وأكد العفاسي حرص القضاة ووكلاء النيابة وتفانيهم في بذل الجهد من أجل تحقيق العدالة متمنيا لاعضاء السلطة القضائية التوفيق والسداد.

الآن- صحف محلية