أبرز عناوين صحف الأحد:- «التربية» تتجه إلى التعاقدات مع الأردن ومصر وفلسطين وتونس.. جلسات خاصة لإقرار القوانين المعطلة.. «الأوقاف» تصرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل منذ 2016

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اهتمام الحكومة بصحة المواطن، باعتبارها أولوية خاصة، داعياً المسؤولين في وزارة الصحة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وعدم التراخي في مواجهة أي إهمال أو تقصير إزاء كل ما من شأنه المساس بصحتهم.جاء ذلك خلال استقبال المبارك، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد المشعل، في قصر السيف، عدداً من قيادات «الصحة»، في إطار اللقاءات التي يجريها سموه مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، لمتابعة الجهود المبذولة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها، وخطط التطوير والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.واستمع المبارك إلى شرح تفصيلي من وزير وقيادات «الصحة» عن خطط ومرئيات الوزارة بشأن تطوير خدماتها، وإنجاز مشاريعها المختلفة، الهادفة إلى تحقيق المستوى الصحي الأمثل للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وسلامتهم.وتطرق الشرح إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالات الرعاية المختلفة، وسبل تعزيز البنية الصحية في جوانبها الإنشائية والبشرية والتنظيمية، إضافة إلى المشاريع التي تم إنجازها، كتوسعة مستشفيات الرازي والأمراض السارية والأميري والفروانية والصباح والعدان وجابر الأحمد والجهراء والولادة والأطفال الجديد وصباح الأحمد ومركز مكافحة السرطان، بما يؤدي إلى زيادة السعة السريرية إلى ضعف الطاقة السابقة، لتعادل 16 ألف سرير، فضلاً عن استعراض برامج تدريب الأطباء، والاتفاقيات التي عقدت مع أعرق المؤسسات الطبية العالمية، إضافة إلى البعثات الطبية.وشهد اللقاء عرض مشروع تطوير وتوحيد الملف الإلكتروني للمرضى، وميكنة إدارة التراخيص الطبية والمجلس الطبي، واعتماد الأنظمة الالكترونية في المستودعات الطبية والتجهيزات والرقابة الدوائية، والتي ينتظر الانتهاء منها خلال عامين، إضافة إلى برامج تدريب الأطباء تطوير مراقبة الجودة، وصولاً إلى تطبيق المعايير الدولية في الأداء والمراقبة والوقاية من الأمراض، فضلاً عن استعراض الخدمات المساندة، التي تشمل مراكز الطوارئ الطبية والإسعاف وأوجه التطوير فيها واستمع الحضور إلى توجيهات المبارك حول بعض الملاحظات التي تتردد بشأن الخدمات الصحية في المستشفيات وضرورة معالجتها، في وقت عبّر سموه عن شكره وتقديره لما يبذله المسؤولون في وزارة الصحة من جهود مخلصة للارتقاء بخدماتها.بدوره، عبر وزير الصحة عن بالغ الشكر والاعتزاز بهذا اللقاء المهم الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء والحكومة للمرافق والخدمات الصحية، مؤكداً حرصه وإخوانه المسؤولين على بذل قصارى الجهد لأداء مسؤولياتهم ومهامهم الإنسانية.

أعلنت شركة نفط الكويت سيطرتها على التسرب الذي وقع في بئر 'مقوع 149'، التي يجري تنظيفها، وآبار الكاثوديكية المجاورة، وعمل الإصلاحات اللازمة، كاشفة عن تشكيل لجنة فنية، بعد التحكم في البئر، لدراسة مسببات الحادث، وضمان عدم تكراره.وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن عملية السيطرة جرت بالتعاون مع مستشاري شركات بريتش بتروليوم، وشل، ووايلد ويل، وهاليبرتون، لامتلاكها المواد والأجهزة المتخصصة، وذلك في إطار العقود الموقعة معها، لافتة إلى أن هذا التسرب لا يعد من الحوادث المتكررة.وأكدت أن الأمور تسير بكل مهنية، وتمت محاصرة منطقة التسرب لمنع توسعه أو امتداده لمواقع أخرى، وفق الإجراءات المتبعة، وبالطرق المثلى، لافتة إلى أن العاملين في 'نفط الكويت' يتمتعون بأفضل المستويات المهنية، وأن الاستعانة بالخبرات العالمية عززت قدراتها في التعامل مع الحادث.

كشف نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط أن مشروع 'شرق صباح الأحمد' الذي تسير فيه المؤسسة حالياً في الجهة الجنوبية من البلاد، والمتوقع أن يضم 1100 بيت، مساحة كل منها 300 متر مربع، سيتم تخصيصه لفئة 'من باع بيته'، بصفة الانتفاع أو الإيجار، وفق ضوابط محددة.وقال خريبط لـ'الجريدة' إن هذا المشروع الجديد يمتد على مساحة 120 هكتاراً (1.2 مليون متر مربع)، مبيناً أن أعماله بدأت فعلياً بتخطيطه وتصميمه على شكل بيوت، مؤكداً أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري أعطت توجيهاتها بتنفيذه في أسرع وقت لتوفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تطوير الطرق المحيطة بالمشروع، بجهود واضحة من وزارة الأشغال العامة عن طريق هيئة الطرق والنقل البري، مشيراً إلى أن المؤسسة تسلمت أرضه من بلدية الكويت في أغسطس الماضي، بعد تخصيص المجلس البلدي 120 هكتاراً لإقامته عليها.وأوضح خريبط أن مساحة الأرض الخاصة بكل بيت ستكون 300 متر مربع، بينما ستكون مساحة البناء 414، مبيناً أن الدور الأرضي من كل وحدة سيضم ديوانية وصالة وغرفة طعام ومطبخاً، إلى جانب غرفة ودورة مياه للسائق، ومثلهما للعاملة المنزلية، فضلاً عن غرفة خاصة للغسيل، أما الدور الأول فسيضم 4 غرف للنوم، و4 دورات للمياه، وصالة.وأكد خريبط حرص المؤسسة على توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتنفيذ القانون الصادر لفئة 'من باع بيته' التي صدر بشأنها قانون 2015/2، والذي يعطيها حق السكن، بشرط أن يكون كل منهم سدد قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان، ولمرة واحدة، لافتاً إلى أن تصميم البيوت أخذ بعين الاعتبار احتياجات الأسرة الكويتية، ليتم تجهيزه بجميع الاحتياجات الأساسية وبمساحات ممتازة.

دعا الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي العمالة الفلبينية في الكويت الى العودة إلى بلادها بدعوى أن الكويت لم تعد ترغب فيهم على ما يبدو.وقال دوتيرتي في كلمة له لدى تواجده في سنغافورة بعد انتهاء أعمال قمة زعماء رابطة بلدان جنوب شرق آسيا إنه بإمكانه استخدام الأموال التي قدمتها له الصين لاستقبال كل الراغبين في العودة من الكويت، مضيفا انه لن يتحدث مع المسؤولين الكويتيين إلا بعد عودة العمالة الفلبينية، ولكنه قدم في الوقت نفسه الشكر للكويت على مساعدتها للفلبينيين معربا عن أن بلاده مدينة بالعرفان للكويت.وأقر دوتيرتي في كلمته بأن بعض الخادمات الفلبينيات لم يكن يعرفن الثقافة الكويتية، وأضاف أنه ليس بإمكانه أن يتقبل ما يحدث للعمالة في الكويت وأن عليه القيام بعمل ما.وزاد الذي اعتاد مهاجمة الكويت طيلة الفترة الماضية، متجاوزا قنوات الحوار الديبلوماسي المفتوحة بين البلدين: «إذا كان وجود الفلبينيين يشكل عبئا عليكم فاسمحوا لنا بإخراجهم».وقال انه مستعد حتى للسطو على مصرف للحصول على أموال لإعادة الفلبينيين إلى بلادهم، ولكنه في الوقت نفسه قال إنه يحترم قرار الحكومة الكويتية بعد عملية الإنقاذ للعاملات الفلبينيات التي قام بها موظفون في السفارة الفلبينية في الكويت.ويتناقض هذا التصريح مع ما أدلى به وزير العمل في بلاده سيلفيستر بيلو بأنه يتطلع لزيارة الكويت في وقت قريب جدا، ربما خلال هذا الأسبوع الجاري، لعقد محادثات مع وزيرة الشؤون هند الصبيح من أجل تعزيز الروابط الثنائية في أعقاب الخلاف الديبلوماسي الناجم عن قيام عناصر تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب بعض عاملات المنازل الفلبينيات من بيوت كفلائهن.

أعلن النائب نايف المرداس عن خطة برلمانية لإقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال قبل فض دور الانعقاد الحالي.وقال المرداس في تصريح لـ «الأنباء» ان هناك العديد من القوانين ذات الطابع الشعبي أو تتعلق بقضايا مهمة ولا تحتمل التأجيل تستوجب إقرارها وإحالتها الى الحكومة للبدء في تنفيذها.وأفصح المرداس عن خطة النواب التي سيتم نقلها الى مكتب المجلس للاتفاق على عقد جلسات خاصة لإنهاء تلك القوانين، خصوصا ان جدول أعمال مجلس الأمة مزدحم بالمواضيع، بالإضافة الى قرب مباشرة المجلس مناقشة الميزانيات، الأمر الذي يستهلك الكثير من الوقت، «وبذلك لا يوجد هناك متسع من الوقت» لإنهاء القضايا الملحة.وشدد على ان فترة العطلة البرلمانية ليست بالقصيرة وبالتالي يجب ان يكون هناك إنجاز يحقق مصلحة المواطنين.من جهة ثانية، قال رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي لـ «الأنباء» ان اللجنة ستناقش غدا القانون الخاص بـ «التحقيقات والخبراء»، مشيرا الى انه من القوانين المهمة التي ينتظرها المجتمع وتحظى بأهمية خاصة لدى أصحاب الاختصاص.

تقدمت كل من جمعيتي «المحامين» و«الدفاع عن المال العام» ونقابة العاملين في مؤسسة البترول، ببلاغ ثلاثي إلى هيئة مكافحة الفساد، ضد قيادات في المؤسسة بشأن صرف «مكافآت مليونية من المال العام لعاملين في القطاع النفطي أثناء الإضراب، من دون أي سند قانوني، وبالرغم من ملاحظات الديوان».وذكرت الجهات الثلاث، في بيان صحافي أمس، انه بعد انتهاء إضراب العاملين بالقطاع النفطي في 19 أبريل 2016، صدر قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول، بمنح مكافأة للعاملين أثناء فترة الإضراب عبر تعميم من الرئيس التنفيذي بالإنابة في المؤسسة، بتاريخ 19 ــ 5 ــ 2016، أدى إلى صرف 4.752.717 ملايين دينار تم من دون حق ولا سند قانوني، وبالرغم من ملاحظات «المحاسبة»، وإخطاره المؤسسة بعدم قانونيتها وتعارضها مع لائحتها الإدارية والقرارات الصادرة من وزارة المالية ومجلس الوزراء.عمل معتاد وأوضح البيان أن هذه المكافأة قدمت للعاملين نظير قيامهم بعملهم المعتاد، والمؤسسة استحدثت نظاماً للمكافآت من دون الالتزام بالأنظمة القائمة، وبالتجاوز لاختصاصات وصلاحيات المجلس الأعلى للبترول، وهو جهة الاعتماد للائحة الإدارية والمالية للعاملين بالمؤسسة، وتنص على عدم صرف أي مكافآت مالية أو مزايا عينية للموظفين من دون العودة إلى «الأعلى للبترول»، باعتباره السلطة العليا في القطاع النفطي.وأضاف بيان الجهات الثلاث أنه تم إعداد البلاغ، وأرفقت معه جميع المستندات لتقديمه الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، طبقاً لاختصاصات الهيئة ومسوؤليتها والتحقيق في الوقائع المبينة بالشكوى.وشدد البيان على أن «المحامين» و«الدفاع عن المال العام»، ونقابة العاملين في مؤسسة البترول انطلاقاً من المسؤولية الوطنية ووفقاً لما نص عليه الدستور وقوانين الدولة، من أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وبعد إصدار ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن 2017، الذي انتهى فيه إلى وجود مخالفات من قبل المؤسسة في قرار مكافأة العاملين أثناء الإضراب، مما حتم علينا الإبلاغ عن وجود اعتداءات صريحة على المال العام في كل من المؤسسة، وجميع شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل.

أعلنت وزارة الدفاع مشاركة فريق من القوة البرية في الجيش في مسابقة الدبابات العالمية (sullivan cup) التي تجري في قاعدة فورت بيننق العسكرية في ولاية جورجيا الأميركية.وقالت الوزارة في بيان أمس إن المسابقة بدأت أول من أمس وتستمر حتى الخامس من مايو المقبل بمشاركة فريق مكون من طاقم دبابات «إبرامز M1A2» برئاسة آمر فريق الدبابات العقيد الركن مبارك الزعبي؛ بهدف رفع المعنوية والجاهزية القتالية لمنتسبي القوة من خلال الحرص على معرفة آخر ما توصلت إليه أساليب التدريب القتالي والفني.وأضافت أن الكويت، ممثلة بالقوة البرية، تعد أول دولة عربية من الشرق الأوسط تشارك في هذه المسابقة، وتأتي بناء على توجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ودعم ومتابعة آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح.

وقعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أزمة إدارية بسبب تعطل نظام ربط إثبات الحضور والانصراف بالإدارة المالية، وصرف رواتب وبدلات لبعض منتسبيها من دون وجه حق.وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن «الوزارة اكتشفت أخيراً أن نظام الخصم الآلي بحق المتغيبين عن الدوام غير فعّال، حيث تم حصر عشرات الموظفين المنقطعين عن العمل في إداراتهم ويتقاضون رواتبهم منذ نحو سنتين».وأوضح المصدر أن «اكتشاف الخلل جاء بعد مراسلات من الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة للقطاعات والإدارات في الوزارة للاستفسار عن الموظفين ودواماتهم، حيث تلقت الإدارة إجابات بأن العشرات من الموظفين ليسوا على رأس عملهم ولا يداومون في هذه الإدارات».وأضاف المصدر أن «الوزارة تتجه إلى فتح تحقيق في القضية، لرصد الموظفين الذين تقاضوا أموالاً من دون حق منذ 2016، فضلاً عن البحث في أسباب تعطل النظام الآلي الذي تم صرف ملايين الدنانير عليه ولم تتم الاستفادة منه كما يفترض».ومن جهة أخرى، كشف المصدر أن «الإدارة القانونية في وزارة الأوقاف اتخذت قراراً بخصم 8 أيام من راتب رئيس قسم في مكتب أحد الوكلاء المساعدين بعد التحقيق معه في ارتكابه إحدى المخالفات»، مشيراً إلى أن «الوكيل المساعد احتج بشدة على القرار الذي اعتبر أنه يحمل ظلماً وتعسفاً وهدد بالتصعيد إذا تم تطبيقه».وأشار إلى ان «الإدارة تمسكت برأيها، مشددة على ضرورة عدم التهاون في محاسبة أي مخالف وتوقيع العقوبات القانونية المقررة عليه».

أعلن مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية سعود الجويسر لـ«الراي» تقدم 100 معلم ومعلمة فقط للعمل في الوزارة ضمن التعاقد المحلي حتى نهاية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن «العدد ضئيل مقارنة بعدد الدرجات الوظيفية التي حددها قطاع التعليم العام للوظائف التعليمية لغير الكويتيين وتبلغ 570 درجة في التخصصات الدراسية المطلوبة».وبيّن الجويسر أن الدرجات المشار إليها «رفعت إلى ديوان الخدمة المدنية ونتوقع أن تعتمد بحلول شهر يونيو المقبل ولكن لا درجات وظيفية جديدة لغير الكويتيين في الوظائف الأخرى كالباحثين النفسيين أو الاجتماعيين»، مؤكداً أن «قطاعات الوزارة تقوم الآن بتطبيق سياسة الإحلال في هذه الوظائف».إلى ذلك، أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري عن توجه الوزارة نحو التعاقدات الخارجية في كل من الأردن ومصر وفلسطين وتونس، وذلك بعد حصر أعداد المتقدمين من التعاقدات المحلية ومعرفة مدى الاحتياج وتحديد التخصصات. وقال مصدر تربوي لـ«الراي» إن وزارة التربية «سوف تستوفي حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية عبر لجان التعاقد الخارجي في التخصصات غير المستوفاة محلياً وأهمها الرياضيات والفيزياء، حيث يوجد نقص كبير في هذه التخصصات لا سيما وهناك 11 مدرسة جديدة سوف تدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد 2019/2018».

استغرب مصدر صحي رفيع رد وزارة الصحة على مناشدة الشركات الوطنية في شأن إنهاء العمل بإجراءات فحص العمالة الوافدة في الخارج، بالحديث عن وجود لائحة للكشف الطبي معتمدة لدول مجلس التعاون الخليجي، من دون الإشارة أيضاً إلى أن مكاتب فحص العمالة التي يتم التعامل معها منذ سنوات أيضاً عبر الشركات الوطنية معتمدة من قبل الوزارة نفسها وتخضع لتقييم دوري من لجان مختصة تؤكد مدى أهليتها.وقال المصدر لـ «الراي» ان «الوزارة لم تتطرق إلى مدى تطورالأمن الصحي وحماية الكويت من دخول وافدين يحملون أمراضاً وأوبئة معدية منذ إسناد تولي إجراءات الفحص في الخارج للشركات الوطنية التي يديرها شباب كويتيون يضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم أولاً وأخيراً».واشار المصدر إلى ان المنظومة القديمة لفحص العمالة الوافدة في الخارج كانت تسبب ضغطاً كبيراً على المرافق الصحية في الكويت، بسبب دخول وافدين غير لائقين إلى البلاد، وعدم اكتشاف إصابتهم بأمراض إلا بعد مرور فترات زمنية تتراوح من 30 إلى 45 يوماً، وبالتالي فإن الكويت لن تكون في مأمن من دخول حالات مرضية معدية.واعتبر المصدر ان «القرار الصادر من وزارة الصحة يستبدل عملياً الشركات الوطنية بأخرى خليجية تتولى إدارة الفحص للعمالة الوافدة في الخارج، من دون الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لهذا القرار سواء على الصعيد الصحي أو على الصعيد البشري المتعلق بالشباب الكويتيين موظفي الشركات الوطنية الذين يتوزعون في أكثر من دولة».وقال إن «وزارة الصحة التي بررت القرار بالتزامها ووزارة الخارجية قرار مجلس التعاون عدم التعاون مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي، لم تعلن أن مراكز الفحص التي تتعامل معها الشركات الوطنية هي معتمدة من الوزارة نفسها بكتب رسمية وموثقة وخضعت لتقييم لجان طبية خاصة زارت المراكز واطلعت على آلية عملها وأجهزة الفحص فيها».وأضاف ان «دقة النتائج التي لا تصل نسبة الخطأ فيها إلى نصف في المئة لدى الشركات الوطنية، مقابل إحصاءات تظهر أن نسبة الخطأ لدى الشركات الخليجية المماثلة تصل إلى 10 في المئة، تثبت مدى الحرفية والمهنية التي تعمل بها الشركات الوطنية للحفاظ على الأمن الصحي في البلاد»، مشيراً إلى «منع ما يزيد على 30 ألف حالة من دخول الكويت بسبب اكتشاف إصابتها بأمراض وفيروسات معدية».وأوضح المصدر أن «الأمر لا يتعلق بمجرد اعتماد المراكز الصحية، بل بإجراءات تنظيم الفحوصات الطبية وإجراءاتها، وهو الأمر الذي لا يقل أهمية عن نتائج الفحوص الطبية، منعاً لأي تلاعب قد يحدث من قبل سماسرة المراكز الصحية، غير المعنيين بأمن الكويت الصحي»، مذكّراً بحوادث وحالات اكتشاف وافدين مصابين بأمراض الإيدز والسل بعد دخولهم إلى الكويت، ونقلهم العدوى إلى أشخاص آخرين، تبين لاحقاً أنهم زوّروا في نتائج الكشف الطبي في الخارج.وأشارإلى ان «التوصيات التي استندت إليها وزارة الخارجية لم تفرض على الكويت الاستغناء عن الشركات الوطنية والعمالة الكويتية لصالح أخرى خليجية، بل حددت فقط حصر التعامل مع مراكز صحية معتمدة خليجياً»، مطالباً بـ«الاطلاع على الإحصائيات الخاصة بمعدلات الحالات الوبائية القادمة إلى الكويت، قبل وبعد التعاقد مع الشركات الوطنية لمعرفة خطورة القرار».وشدد على ان «التوصيات الخليجية في اساسها يترك تنفيذها لكل دولة بما يتناسب مع قوانينها ولوائحها، فضلاً عن أنها تختلف عن قرارات يلزم تنفيذها في تواريخ صدورها، وهو الأمر غير المتوافر في القرار الأخير الذي استند إلى توصية صادرة من 2016، ولم يتم تطبيقها طوال الفترة الماضية».واستغرب المصدر أن «تكون الكويت هي التي تقدم دوماً مصلحة الخارج على مواطنيها»، مشيراً إلى أن من التوصيات الخليجية أحقية المواطن الخليجي بالعلاج ومراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في دول المجلس ويعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلاً مادياً إن لم يكن من مواطني الدولة، وهو الأمر الذي سبقت الكويت دول الخليج كافة بتقديم العلاج مجانا لآلاف الخليجيين في الكويت، فيما لا يزال المواطن الكويتي يدفع مقابل تلقي العلاج في دول الخليج، وتمتنع بعض المراكز الصحية العامة فيها عن استقباله.ودعا المصدر وزارتي الخارجية والصحة إلى التمعن في تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقائه مع الوزير الدكتور باسل الصباح وقيادات الوزارة وتأكيد سموه على «ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لصحة المواطنين تستوجب المزيد من الاهتمام والعناية باعتبارها أولوية خاصة، وحضه المسؤولين في الوزارة على الاستماع الى شكاوى المواطنين وملاحظاتهم وعدم التراخي في مواجهة أي اهمال أو تقصير إزاء كل ما من شأنه المساس بصحة الانسان».وأفاد المصدر أن «الشركات الوطنية تساعد الطلبة الكويتيين غيرالقادرين في الخارج، وتتحمل تكلفة علاج (البدون) في الخارج، خصوصاً في جمهورية مصر العربية والأردن، والتي تبلغ مئات الآلاف انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تحرص على ممارستها، فمن سيتحمل هذه التكاليف بعد القرارات غير المدروسة التي تم اتخاذها».

الآن- صحف محلية