عبدالله المعيوف: مسرحية هندية قام بها نائب ووزير سابقين من السلف اسمها طوارئ2008

إصلاح وزير جمعية الإصلاح كتب عبد الله المعيوف لم يكن وزير الكهرباء والماء « محمد العليم » موفقاً في الرد على تساؤلات عضو مجلس الأمة النائب « محمد الخليفة » حول مشروع خطة طوارئ 2008 فقد ناقض الوزير نفسه في ردوده وفي قراراته وهذا ما تعودنا عليه في هذه الأيام من كثير من الوزراء والنواب. ولكن ما يهمنا في هذه القضية معرفة الأسباب الحقيقية لإلغاء الجزء الأكبر من هذا المشروع تحت ذريعة توفير مليار دينار على خزينة الدولة مع العلم أن الوزير نفسه هو من وضع هذه الخطة في كافة تكاليفها وتقديراتها المالية. الغريب في الموضوع هو ما قام به الوزير من مقدمات وتلميحات لإلغاء العقد وبمسرحية هندية وبمشاركة فعالة من نواب السلف وليس فيلماً هندياً كما قال النائب «محمد الخليفة». فقد ابتدأت المسرحية الهندية بتهديد من وليد الطبطبائي (تصوروا الطبطبائي يهدد نواب الحركة الدستورية !!!!) والنائب « علي العمير» باستجواب الوزير في حالة إقرار وتنفيذ هذا المشروع وذلك بعد أن ظهرت نتائج المناقصة وعرف النائبان إلى من سيتجه المشروع. إن القصة الحقيقية لإلغاء إحدى المناقصتين لهذا المشروع تكمن في أن هناك مؤسسة يملكها أحد أكبر تجار الحركة السلفية وهو نائب سابق وشريكه وكيل وزارة سابق شقيق لنائب ووزير سلفي سابق كانت عليه الكثير من علامات الاستفهام أثناء توليه الوزارة وقد خسرت هذه المؤسسة المناقصة واحتلت المركز الثالث في المشروع . وعندما علم القائد التاجر السلفي بخسارته للمناقصة حرك نواب السلف في حركة مكشوفة ومتفق عليها بتهديد الوزير بالاستجواب إذا لم يلغ المناقصة المكونة من جزأين فازت بهما شركتان محليتان لأنهما قادرتان على توفير التوربينات الخاصة بالكهرباء في وقت وسعر أفضل من شركة القائد السلفي . لقد كان الهدف من هذا التحرك والضغط هو إعادة طرح المناقصة مرة أخرى لتكون لمؤسسة القائد السلفي فرصة للتحرك من جديد مع الشركات الخارجية لترتيب أوراقهم التعاقدية بشكل أفضل . كان التحرك لإلغاء المناقصة في كل اتجاه فقد تم الضغط على رئيس لجنة طواريء 2008 في الوزارة المهندس « جاسم جمال » ومن ثم على لجنة المناقصات المركزية وأخيراً ديوان المحاسبة وقد باءت جميع هذه المحاولات بالفشل ولكن تأتي المفاجأة بقيام وزير الكهرباء والماء بإلغاء إحدى هاتين المناقصتين بحجة توفير المال العام وبذلك تحقق هدف مؤسسة شيخ تجار السلف . هكذا تحرك نواب السلف وهددوا بالاستجواب المفبرك مع الوزير لحماية الأموال العامة والمحافظة على ثروات الأجيال القادمة . وهنا من حقنا أن نطرح هذا التساؤل ............ لو تم ترسية المناقصة على مؤسسة القائد السلفي وشريكه الوكيل السابق هل سيتحرك نواب السلف لإلغاء العقد والمناقصة وهل سيلغي الوزير العليم المناقصة كما فعل الآن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سؤال نترك الإجابة عليه لنواب الأمة وللشعب الكويتي . ويحق لنا أن نقول أخيراً هذا هو إصلاح وزير جمعية الإصلاح !!!!