محمد عبدالقادر الجاسم يحث النواب على التحقق من اسباب تعيين الجراح نائبا لوزير الديوان الأميري

وزراء «صمنديقة»! كتب محمد عبد القادر الجاسم من الصعب علينا أن ندرك “الظروف” التي حدت إلى تعيين الشيخ علي الجراح في منصب نائب وزير الديوان الأميري سواء من جهة أسباب استحداث المنصب أو من جهة اختيار الشيخ علي الجراح لهذا المنصب وفي هذا التوقيت بالذات. ومهما تعددت التفسيرات والتبريرات فإن للموضوع “خصوصية” قد لا تدرك إلا بعد حين. وإذا كان منصب نائب وزير الديوان الأميري ليس له قيمة سياسية تستدعي البحث والتمحيص، فإن ما يدعو إلى القلق هو أن يتم نقل تجربة استحداث منصب نائب الوزير إلى الوزارات التقليدية كأن يعين نائب لوزير الخارجية وآخر للدفاع وثالث للداخلية وأن يتم إسناد منصب نائب الوزير لشخصيات مرفوضة شعبيا أو تدور حولها شبهات فساد مالي أو سياسي. فنائب الوزير لن يخضع لمحاسبة من قبل مجلس الأمة وقد يكون له نفوذ يفوق نفوذ الوزير ذاته وبالتالي يصبح منصب الوزير مجرد منصب إسمي لا قيمة له، وفي المقابل يتم إسناد الحقائب الوزارية إلى شخصيات غير مهمة فيتحول مجلس الوزراء إلى مجلس صوري، في حين تكون الحكومة الحقيقة هي حكومة نواب الوزراء وهي حكومة ظل محصنة ولا تتأثر مهما تعددت مرات تغيير الوزراء عبر الاستجوابات أو الاستقالة، وفي هذه الحالة فإن منصب رئيس الوزراء ذاته لا تكون له سوى قيمة بروتوكولية فتكون لدينا حكومة نواب الوزراء وحكومة “صمنديقة” كما يقال في اللهجة الكويتية. وما أتمناه حقيقة هو أن تكون فكرة حكومة نواب الوزراء غير قائمة، وأن لا يكون استحداث منصب نائب وزير الديوان الأميري مقدمة وأن يقتصر الأمر على الديوان الأميري فقط. لكن هناك من طرح، ومن باب التداول، فكرة تعيين أبناء ذرية مبارك تحديدا في مناصب نواب وزراء في وزارات السيادة بحيث تكون يدهم مطلقة في التصرف ولا يخضعون للمحاسبة وتكون مرجعيتهم خارج الوزارة، أي ليس الوزير المعني. ولو تحقق هذا التصور فعلا فإننا سنواجه صورة من صور تفريغ الدستور من محتواه وسوف نتجه حتما إلى الحكم الفردي. إن الموضوع يستحق البحث والتدقيق، فإن تأكد أن استحداث منصب نائب وزير الديوان الأميري مجرد بداية، فإن الأمر يستحق دراسة من الناحية الدستورية، وعلى أعضاء مجلس الأمة “تدبير” أمورهم!