مظاهر الفساد صحيح قد تبدو «بسيطة» في بدايتها لكنها انتشرت بشكل سرطاني في مفاصل الدولة.. برأي خالد الطراح

القبس

من الذاكرة - سلبيات معايير الفساد

خالد الطراح

 

 

وضعت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) جل اهتمامها على «سلبيات معايير مدركات الفساد» على الرغم من اعلان سمو رئيس الحكومة في منتصف مارس 2018 عن بالغ استيائه من تراجع الكويت وفقا لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017 وتصريح صحافي نقل عن أحد اعضاء مجلس الامناء في هيئة «نزاهة» خلال ورشة العمل الاولى للإستراتيجية الوطنية بان «التراجع على مدركات الفساد لم يكن متوقعا»!

رفعت «نزاهة» اخيرا تقريرا للحكومة يتناقض كليا مع الاستياء الرسمي وكذلك تصريح لنائب رئيس اللجنة التوجيهية العليا للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وعضو مجلس الامناء السيد لؤي الصالح (القبس 2018/3/20) الذي دعا «جميع الجهات في الدولة الى تضافر الجهود للارتقاء بالمشروع، لأنه يمس الجميع» اي تراجع الكويت بحسب المؤشر!

في 2018/4/29 نشرت القبس تقريرا كتبه نفس الصحافي الذي يبدو انه تولى تغطية ونقل اخبار وتقارير «نزاهة» بما في ذلك ما جاء من اتهامات غير حصيفة على لسان خبير دولي بخصوص تقرير منظمة الشفافية الدولية دون مشقة التعمق المهني في مناقشة التقرير الاخير لهيئة «نزاهة» ونشر تفاصيل نتائج الدراسة التي توصلت اليها «نزاهة»، خصوصا في ما يتعلق بوجود 11 سلبية في مؤشر مدركات الفساد.

لم تبين «نزاهة» كيف تم التوصل الى ان مؤشر مدركات الفساد العالمي «لا يملك معايير تقيم مصداقيته ولا يعكس الاصلاحات الادارية؟!»، علما بان احد التحديات التي تواجه الحكومة العجز في فصل تشابك الاختصاص في اجهزتها ودمج بعض الاجهزة المتشابهة في العمل والمهام، وكان آخر خبر على هذا الصعيد نشرته القبس مؤخرا عن خلاف بين وزارة الاشغال وهيئة الطريق والنقل البري بشأن الاختصاصات والمهام!

ذكر تقرير «نزاهة» الاخير بان «المؤشر العالمي يركز على مظاهر الفساد البسيطة ولا يمتد بما يكفي ليشمل اشكال الفساد ذات العلاقة بالمراكز والمستويات الادارية العليا ويستند الى انطباعات وآراء لمؤسسات مستقلة تعنى بتحليل الانشطة الحكومية» وهو تكرار لنفس ما ورد على لسان الخبير الدولي للبرنامج الانمائي (UNDP) اركان السبلاني وتم تفنيد جميع ما ورد على لسانه في مقالات سابقة ولم يصدر تعليق او توضيح من اي جهة محلية او خارجية بما في ذلك «نزاهة»!

مظاهر الفساد صحيح قد تبدو «بسيطة» في بدايتها، لكنها انتشرت بشكل سرطاني في مفاصل الدولة كما ورد في تقارير ديوان المحاسبة من مخالفات مالية طالت المال العام الى جانب هياكل ادارية غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات فضلا عن تعيينات باراشوتية.

مثال بسيط على ذلك سرقة اموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية على يد المدان غيابيا المدير العام السابق وهو منصب قيادي، بينما المخالفات بدأت بسيطة لكنها تحولت في ما بعد وحتى بلاغ 2008 الى جريمة مال عام!

لعله من المفيد تذكير «نزاهة» باللقاء الذي جمع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد مع الخبير الالماني مخترع مؤشر مدركات الفساد في مطلع ابريل 2018 وأهداف الاجتماع عسى ان تقتنع «نزاهة» بان هناك مصداقية لتقارير مدركات الفساد على عكس ما تتصوره.

من الاجدر ان تبادر «نزاهة» بمناظرة علنية يقودها رئيس وقيادي هيئة مكافحة الفساد مع رئيس وأعضاء لجنة الكويت الوطنية للتنافسية المنبثقة عن منتدى دافوس حتى نعرف مصداقية الجهتين في ما يتعلق بمؤشر مدركات الفساد بدلا من رفع تقرير للحكومة وليس مناقشة معايير مدركات الفساد مع الجهات المعنية.