أنور الرشيد يكتب عن حق ديوان المحاسبة بإحالة المتهمين للنيابة

قراءة هادئة قانون ديوان المحاسبة كتب:أنور الرشيد بعد جهد جهيد وفترة انتظار طال أمدها ومطالبات باتت أشبه ما تكون مطالبة إبليس بالجنة، بادر ديوان المحاسبة إلى المطالبة بتعديل قانونه لكي يصبح له الحق بإحالة المخالفات التي تجري في أروقة الدولة المختلفة إلى النيابة العامة، هذه المبادرة ليست جديدة في الحقيقة، لكنها جاءت بعد الكثير من المطالبات التي طالبنا بها من خلال الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام بأن يكون من حق ديوان المحاسبة أن يحيل المخالفين إلى النيابة العامة، وفي هذه الخطوة الجريئة والجديدة التي لا شك أنها ستصب في النهاية في المصلحة العامة، ستكون مطرقة رادعة لمن تسول له نفسه التعدي على المال العام، كما أنها ستكون حجر عثرة على كل المستويات تحول دون أن يتمكنوا من الإفلات من العقاب الذي يستحقه كل من يحاول العبث بالمال العام، حاميا نفسه من المساءلة القانونية في القانون الحالي الذي لا يمكن الديوان من الإحالة إلى النيابة العامة، بل فقط يرصد المخالفة ويذكرها في تقاريره، ولكن في هذا التعديل الذي لن يوفر حماية للمخالفين سيكون مقصلة لهم وسيحد من تعديهم، أما الآن وبعد أن بادر ديوان المحاسبة في المطالبة بتعديل قانونه لكي يتمكن من إحالة المخالفات التي يرصدها إلى النيابة العامة، تبقى الكرة في ملعب نوابنا الأفاضل الذين دائما يطالبون بحماية المال العام وها هي الآن المبادرة قد انطلقت من الديوان نفسه باتجاه نوابنا الأفاضل لكي يتبنوا هذا التعديل الذي لا شك انه سيكون ذا نكهة غير مسبوقة في التعديلات التي تجري على الكثير من القوانين، والمطلوب الآن من نواب مجلس الأمة الإسراع بإقرار هذا التعديل لكي يتولى ديوان المحاسبة، كما عودنا دائما بمواقفه المشرفة حماية الأمـــوال العامة وإحالة الحالات التي يرصدها أو يشـــتم منـــها تعديـــا على الأموال العامة إلى النيابة العامـــة، وهذه المبادرة بالفعل ستكون من أكثر المبادرات جرأة التي تتبناها مؤسسة مسؤولة عن ترشيد وحماية الأموال العامة، لا بل ستدفع الأمور إلى حد يمكن اعتباره من أكثر الاقتراحات المسؤولة في تطوير أداء الأجهزة الرسمية في الدولة، وسيكون لها مردود بالغ الأثر في سير الدولة نحو الكمال في أدائها العام. آخر المطاف ما نشرته «القبس» على لسان مصدر وزاري عن مطالبة النيابة باستدعاء متهمي القيادات في الدولة لإظهار أدلتهم، عذر قديم ولا يستحق الالتفات إليه فأنا أحد الكتاب الذين ينتقدون ويقولون إن هناك فسادا مستشريا في مختلف أجهزة الدولة وليس لدي دليل، بل لدي أداء متواضع في أحسن الأحوال إن لم يكن أداء صفرا ومحسوبيات وواسطات، وهذه كلها تقتل الكفاءات وتنتج روحا سلبية تؤدي بالضرورة إلى نتائج غاية في الخطورة على الأداء العام لأجهزة الدولة وهذا واضح لا يحتاج إلى دليل.