أفيدوني

السؤال: أفيدوني


الإجابة:

الأخ الفاضل /تنص المادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات ويتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح محققون يعينون لهذا الغرض في دائرة الشرطة والامن العام ، وتثبت صفة المحقق ايضا لضباط الشرطة الذين يعينهم النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38. 

ومع هذا فإن للنيابة العامة ان تحيل اية جناية على المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة لتحقيقها كما ان لرئيس دائرة الشرطة والامن العام ان يعهد للنيابة العامة بالتحقيق والتصرف في اية جنحة اذا رأي من ظروفها او اهميتها ما يتطلب ذلك.

كما تنص المادة 36 من ذات القانون على :-

يجب على المحقق ان يقوم بالتحقيق في جميع الجنايات ، وله ان يقوم بالتحقيق في الجنح اذا وجد ان ظروفها او اهميتها تستلزم ذلك. وفيما عدا ما تقدم يكتفي ، في تقديم الدعوى الى المحكمة ، بتحريات رجال الشرطة ويقصد بالمحقق كل من ثبتت له هذه الصفة طبقا لاحكام المادة 9. 

و يتبع في التحريات القواعد الآتي ذكرها ، وتكمل عند اللزوم بالنصوص الخاصة باجراءات المحاكمة.

كما تنص المادة 102 من ذات القانون على :-

على المحقق بعد اتمام التحقيق ، اذا وجد ان هناك جريمة يجب تقديمها للمحاكمة ، وان الادلة ضد المتهم كافية ، ان يقدمه الى المحكمة المختصة لمحاكمته. 

اما اذا وجد ان المتهم لم يعرف ، او ان الادلة عليه غير كافية ، فله ان يصدر قرارا بحفظ التحقيق مؤقتا. ويصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا اذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم لا صحة لها او لا جريمة فيها. ويعلن قرار التصرف في التحقيق في الحالتين للخصوم. 

ولا تثبت سلطة التصرف هذه ، بالنسبة الى الجنايات ، للمحقق الا اذا كان من اعضاء النيابة العامة. ويحدد النائب العام بقرار منه السلطة التي يخولها في هذا الصدد لاعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم.

وتنص المادة 227 من القانون المدنى على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

وبالتالى أخى الفاضل يحق للمحقق حفظ الشكوى فى حال أن الأدلة غير كافية وان العبارات التى تضمنتها الشكوى لاترقى إلى وجود جريمة - وللنيابة أو أى سلطة تحقيق أن تتلقى الشكاوى وتحقق فيها متى تضمنت وقائع تتضمن جريمة ولاينال من ذلك سبق الفصل فى تلك الوقائع وذلك لعدم وجود ما يفيد ذلك أثناء التقدم بالشكوى والتحقيق فيها كما يحق لها ذلك متى تضمنت الشكوى وقائع جديدة لم تكن مطروحة فى القضية التى تم الفصل فيها - ويحق لك الرجوع عى خصمك بالتعويض عما أصابك من أضرار .        وفقك الله.