الروضان : صراع السلطتين سبب حل ' مجلس الأمة'

محليات وبرلمان

1261 مشاهدات 0


أكد مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان بأن 'الصراع بين السلطة التشريعية والتنفيذية هي من أسباب حل مجلس الأمة مشيرا إلى أن المجلس الماضي حدد رؤيته وأولويات برنامجه وكانت مكونة من 19 أولوية فلو المجلس ألتزم بها لأصبح مجلس تاريخي علما بأنها حددت في كل جلسة لمناقشة قضية معينة ومنها القضية الإسكانية والصحة والوضع الأقتصادي وغيرها'.
وقال الروضان خلال الندوة التي عقدت في ديوان انور الصالح في منطقة السلام مساء أمس  'بأن مجلس الأمة حدد جلسة في تاريخ 2 من ابريل الماضي لتناقش السلطة التشريعية الوضع الصحي في وزارة الصحة ومعالجته ولكن للاسف حل مجلس الأمة بتاريخ 17 من مارس الماضي اي قبل الجلسة بأسبوعين'.
وتسأل الروضان 'لماذا لا يتنقد الناخبين مرشحيهم بعد حل المجلس؟' مبينا إلى أن الناخبين هم من يراقبون ويتنقدون المرشحين بعد اعمالهم في المجلس السابق وتكون المحاسبة من قبل الشارع الكويتي مشيرا إلى أن الفترة الحالية يكثبر بها الإشعات ومنها ظهرت اشاعة بأن الروضان قد دخل دائرة التحالفات ولكنها غير صحيحة.
وذكر 'لا يعني استخدام اداة الإستجواب تأزيم للمجلس وانما حق دستوري وفي المجلس الماضي وصلت  للتلويح في استخدام اداة الإستجواب عندما طلبت من الوزير السابق محمد العليم بأن يحيل المصفاة الرابعة إلى ديوان المحاسبة واذا لم يحيلها فاسضطر بالإستجواب'.
وقال الروضان 'ان في تشكيل الحكومات اصبحت هناك محاصصة في اختيار الوزارء ولا امانع بأن يكون الوزير قبلي بشرط أن يكون من اصحاب الكفاءات والرسالة السامية لخدمة الكويت'.
وفيما يخص التحالفات على مستوى دوائر الكويت قال 'هذه انتخابات اذ اعلن مرشحين تحالفهم فيجب أن يعقدوا مؤتمرا صحفيا لإشهار التحالف وهذا النظام مكشوف وهناك انظمة اخرى تتبع في الإنتخابات وهي عملية البدل في التصويت بين المرشحين'.
وتوقع الروضان بأن المجلس المقبل يشوبه نوع من التأزيم متمنيا أن تفعل المادة 50 من الدستور وهي فصل السلطات مع تعاون وتفعيل مواد الدستور لدفع العجلة إلى الأمام.
وأوضح قائلا 'ان دستورنا واضح والدليل عندما ألتقينا امير البلاد كان اغلب حديثه مأخوذ من الدستور ويعتبره الركيزة الأساسية للعمل فهو لأول مرة ينتخي بشعبه بأن يعينوه على أن يحسنوا الإختيار'.
وبين الروضان قائلا 'بأن اعفاء الكويتيات من رسوم العلاج أمر يحتاج إلى تعديل بعض القوانين مشيرا إلى أن هناك توجه لتفعيل الضمان الصحى على المواطنين وهو امر تحت الدراسة في وزارة الصحة وهي عملية تنسيق مع شركات الضمان الصحي علما بأن هذه الفكرة معروضة في جلسة 2 من ابريل الماضي ولكنها لم تناقش'.
وفيما يخص قانون تفعيل دور المجلس البلدي في مجلس الأمة أكد بأن 'القانون طرح على اللجنة التشريعية وكان من ضمن أولوياتي في المجلس الماضي ولكنه سوف يرى النور بأذن لله في المجلس المقبل'.
وحول آخر التطورات لمستشفى جابر قال 'للاسف أن القائمين على مشروع جابر هم من وزارة الأشغال لم ينهوا المخططات مع العلم أن الأمير وضع حجر الأساس عليه'.
وأضاف الروضان قائلا 'قبل فترة اجتمعنا مع وزراء الصحة العرب فأكتشفت أن هناك فرق في اسعار الأدوية التي تورد على دولة الكويت أي مايقارب 50% فطلبت من تجار الأدوية اذ عالجت موضوع غلاء اسعار الأدوية بأن يخفضوها اسعارها كما هو الحال في السعودية فرفضوا فقلت لهم سوف افتح عليكم السوق السعودي لتمويل الكويت بالأدوية بأقل الأسعار بدلا من تجار الكويت'.

الآن - محرر الثالثة

تعليقات

اكتب تعليقك