يقترح بتحويل 'الراتب' من بنك إلى أخر دون شرط

طالب النائب ضيف الله بورمية نواب مجلس الأمة أن ينتفضوا لمواجهة ما حدث من تلاعب في طوارئ 2007 موضحا ان هناك تلاعب وتطاول على المال العام لم يحدث له شبيه في تاريخ الكويت، موضحا أن الضعف بالحكومة أوصلنا إلى درجة ان فئة من بعض التجار والمتنفذين يستطيعون إيقاف المشاريع الخاصة بالدولة.
وقال بورمية أن هناك شبهات كبيرة في التطاول على المال العام واستيراد مولدات كهربائية مع علمهم المسبق أنها لا تعمل بالكويت وغير مطابقة للشروط الفنية.
وشدد بورمية على ضرورة إحالة كل المتسببين في طوارئ 2007 إلى النيابة العامة بما فيهم بعض القياديين في ديوان المحاسبة الذين حاولوا أكثر من مرة التلاعب بالتقارير مطالبا أن تكون الإحالة للنيابة عن طريق مجلس الأمة وليس عن طريق الحكومة التي لا نثق بإحالاتها للنيابة.
كما ناشد المجلس بإيقاف كل المتواطنين بديوان المحاسبة عن العمل من اجل المحافظة على المال العام مستقبلا وحتى يكونوا عبرة لغيرهم.
وشدد بورمية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لطوارئ 2007 مطالبا وزير الكهرباء أن يدعم تشكيل اللجنة موضحا أن معارضة الحكومة لتشكيل اللجنة تثير الشبهات حول تورطهم بالتطاول على المال العام.

ومن جهة أخرى قال النائب بورمية ان الحكومة لا تعمل لخدمة الشعب بل لخدمة المتنفذين والتجار، مشيرا إلى انها ترفض تحويل راتب المواطن من بنك إلى آخر بعد موافقة البنك الأول، مما يدل دلاله قاطعه بأن الحكومة تتحكم في مصير قوت الشعب من اجل التجار.
وقال بورمية أن الحكومة حولت جهود وزارة الداخلية من حفظ الأمن إلى العمل على خدمة التجار والبنك عبر مطاردة الأجهزة الأمنية للمتخلفين عن سداد الإقساط وترك المجرمين يسرحون ويمرحون.
وأوضح بورمية أنه سيقدم في دور الانعقاد المقبل باقتراح يكفل حرية المواطن بنقل راتبه من بنك إلى آخر دون أي شرط.