‫جمعيات نفع عام في بيان مشترك: نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونرى في عدم وجود الحماية والحوافز وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي‬

أصدرت جمعيات نفع عام بيان مشترك حول التمكين الاقتصادي للمرأة، وجاء نص البيان كالتالي:-

كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا نشعر بقلق بالغ بشأن تصنيف دولة الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي حيث سجلت دولة الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة. حيث إن (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون) يقيس مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلداً، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها دولة الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن.

إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما وأن الدستور الكويتي، وتحديداً المادة 29 منه، ينص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبقيه على أرض الواقع. كما أن هناك أحكام تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية.


يعتبر التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية. فالمساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي. وهذا ما تم التأكيد عليه في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يشير إلى ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوقًا متساوية، وتوفير فرصًا للعيش بحرية دون تمييز.
تشير الدراسات إلى أن بقاء النساء في نفس الدور في أسواق العمل الإجمالية العالمية، فبحلول عام 2025وفقًا لتقرير البنك الدولي ستُقدر الخسائر في الثروة جراء عدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 3.1 تريليون دولار.


لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود الحماية والحوافز وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وكذلك يؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص.
كما ونطالب أيضاً بتعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، ونطالب بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.


الجمعيات الموقعة على البيان:

-1الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية
-2رابطة الاجتماعيين الكويتية
-3الجمعية الاقتصادية الكويتية
-4جمعية الخريجين الكويتية
-5جمعية أعضاء هيئة التدريس
-6جمعية الشفافية الكويتية
-7 الجمعية الوطنية لحماية الطفل
-8الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين
-9الرابطة الوطنية للأمن الأسري
-10جمعية ريادة الأعمال التنموية
-11الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
-12الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي
-13جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
-14 الجمعية الكويتية للعمل الوطني
-15الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
-16الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني
-17 جمعية العلاج الطبيعي الكويتية
-18الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار
-19 الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
-20 الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية