ديوان الخدمة: شبهة تجارة اقامات والإحالة للنيابة في حال المخالفة "بتعيين أي وافد بوظيفة تخالف إذن عمله"

بينما اكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى الالتزام بتطبيق الاحلال في الجهات الحكومية، كشفت ان لا تعيين لأي وافدين حالياً إلا في القطاع الطبي وبعض تخصصات التدريس وفق ضوابط وشروط، اهمها ان يكون اذن العمل الذي دخل به الوافد للبلاد مطابقا للوظيفة المراد التعيين فيها.

وكشفت المصادر أن ديوان الخدمة المدنية لن يوافق على اي نوع من انواع العقود الحكومية ما لم يكن اذن العمل الذي دخل به الوافد للبلاد مطابقا مع طلب التعيين.

وفي الوقت الذي شددت فيه المصادر على أن الديوان ماض بالتأكيد على سياسة الاحلال في الجهات الحكومية، بينت أن موافقة جهة العمل لا تكفي للتعيين، فالأمر يتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية.

واشارت المصادر إلى أنه إذا تقدمت جهة حكومية بطلب تعيين وافد في تخصص ما وتبين من اقامته السابقة، واذن عمله أنه دخل البلاد على عقد آخر بوظيفة مختلفة عن التخصص المراد تعيينه فيه، ستتم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة فورا، وذلك لوجود شبهة تجارة اقامات من الشركة التي استقدمت العامل، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتي تنتهي بالإحالة إلى النيابة.