«الصحية البرلمانية»: مراقب مالي وإداري في كل جمعية تعاونية تصدياً للتجاوزات

تناقش لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في اجتماعين منفصلين اليوم، ملف «مشروع العمل الخيري والإنساني» و«تخصيص مراقب اداري ومالي لكل جمعية تعاونية» وهو الاقتراح بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.

وينص التعديل على أن «يكون لكل جمعية مراقب مالي وآخر إداري من العاملين بالوزارة، ويقدمان تقاريرهما إلى كل من مجلس الإدارة والوزارة بصورة دورية وإلى الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن مساواة المراقبين المذكورين في هذه الفقرة بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على أن يسرى ذلك القرار على كل من يشغل وظيفة مراقب مالي وإداري أو مكلف بها عند صدور هذا القانون».

وجاء في الغرض من التعديل أنه "رغم النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تفعيل دور المراقبين إلا أن الأعباء الوظيفية للمراقبين الماليين والإداريين تزايدت بشكل كبير بسبب نقص عددهم مقابل الارتفاع السريع لعدد الجمعيات التعاونية بالتوازي مع تطور التوسعة العمرانية ورؤية الكويت الجديدة 2035 ولم يرافق هذا التزايد في الأعباء تحسن في الأوضاع الإدارية والمالية رغم أهمية دور المراقبين الماليين والإداريين داخل الجمعيات التعاونية في حماية وصــــون أموال المساهمين وبمقارنة عمل وأهمية وامتيازات المراقب المالي والإداري في الجمعيات ببعض الجهات ذات الأعمال المشابهة أو القريبة كالمراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين، نجد أن هناك فارقا واسعا في الامتيازات الممنوحة، فقد نص قانون إنشاء الجهاز على منحهم كادر خاص، وقد صدر متضمناً منحهم امتيازات كبيرة تراعي طبيعة وأهمية أعمالهم، وهو ذات الأمر فيما يتعلق بالمراقب المالي والإداري بالجمعيات، وربما تزيد أهمية هذا الأخير ما يستدعي ضرورة معاملة المراقب المالي والإداري في الجمعيات التعاونية معاملة تساوي أو تقترب من الجهات المشابهة ومنها المساواة مع تلك الامتيازات الممنوحة للمراقبين الماليين في جهاز المراقبين الماليين وبشكل يراعي طبيعة وأهمية دورهم لا سيما أن عددهم قليل نسبياً.

لذلك جاء هذا القانون لتعديل المادة 14 في فقرتها الثانية، وكانت الإضافة الجديدة بالنص على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن مساواة المراقبين المذكورين في الفقرة بالدرجات والبدلات والمزايا النقدية المقررة لنظرائهم في جهاز المراقبين الماليين الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، على أن يسري ذلك القرار على كل من يشغل وظيفة مراقب مالي وإداري أو مكلف بها عند صدور هذا القانون".