وزير الديوان يملك شركة أعلاف التي رفعت الأسعار دون مبرر-بوعبدالله

احتجاج شركة الأعلاف كتب أبو عبد الله الإعلان أو البيان الصحفي للشركة المتحدة للإنتاج الزراعي والذي نشر في الصحف المحلية خلال الأسبوع الحالي والذي تحتج فيه الشركة على قرار الحكومة بزيادة أسعار المياه المعالجة ثلاثياً والتي تمد بها وزارة الكهرباء والماء المزارع والمزارعين وذلك من 15 فلساً إلى 150 فلساً ... وجعلته الشركة مبرراً لرفعها لأسعار إنتاجها من الأعلاف المحلية والتي لدى الشركة شبه احتكار لها نتيجة لضعف المنافسة في السوق المحلي بسبب ضعف الإنتاج من الشركات المنافسة والقيود على الاستيراد الخارجي وخاصة من الدول المجاورة .... تجعلنا نتساءل هل هذا مبرر معقول للشركة بأن توجه سهام غضبها على المواطنين المستهلكين من البسطاء والذين يحسبون لكل زيادة بعدد “ الأفلاس” على إعلاف حيواناتهم التي يربونها في ظل غياب الرقابة الحكومية لحمايتهم من هذه التصرفات وردود الأفعال التي غالباً ما يكونون هم ضحاياها المباشرة. ثم إذا كانت هذه الشركة والتي ترجع ملكيتها لمعالي وزير الديوان وهو أحد أفراد مؤسسة الحكم تقدم على مثل هذا التصرف وطبعاً دون خوف أو وجل لتضرب قرار الحكومة بالزيادة وبالاعتراض بهذه الطريقة على الرغم من أنه قرار يشمل بزيادته كل المستهلكين لهذا النوع من المياه وليس هذه الشركة وحدها فقط ... بينما هي الشركة الوحيدة أو الأبرز التي استفادت من قرارات الحكومة الأخرى ومن الدولة مالم تستفده باقي شركات القطاع الزراعي مجتمعة وأولها الأراضي التي تنامت لهذه الشركة خلال السنوات القليلة الماضية والتي أصبحت فيها أكبر مالك لأكبرنسبة أرض في الكويت والتي تمتد فيها ملكيتها من منطقة الصليبية حتى حدود الجهراء طول طريق الدائري السادس وكمملكة مترامية الأطراف وتتنوع فيها الاستخدامات من الزراعة إلى الأعلاف وتخزينها وكمملكة لا يمكن الدخول فيها أو الوصول لها حتى من النواحي الأمنية وهو ماحدث عندما شب في أحد مخازنها حريق خلال العام الحالي !! وكذلك هي الشركة الوحيدة الممثلة بمجلس هيئة الزراعة من خلال تعيين أحد موظفيها عضواً فيه ؟! إذا كان هذا الاحتجاج وهذا التصرف يصدر من شركة لديها كل هذه الامتيازات والتسهيلات من الدولة وتحتج بهذا الأسلوب وبردة الفعل هذه .. ماذا يمكننا أن نتوقع من الشركات أو المزارعين الأخرين وكيف لا نعذرهم إذاً على ردود أفعالهم أو تصرفاتهم مهما كانت أبعادها ومداها!! أسئلة عديدة وعلامات تعجب كثيرة لا نجد لها مايبررها إلا “الجشع “ومحاولة استغلال موارد هذه الدولة بأكبر قدر ممكن .. وتخويف الحكومة كلما اقتربت من حدود ومكاسب هذه “ المحميات” وهي بالطبع لن تجرؤ على ذلك حتى لو مر هذا القرار “ الغلطة” الذي نعتقد الآن بأن مسؤولي وزارة الكهرباء والماء “ يعضون عليه أصابع القدم” والدليل على ذلك أين حماية المستهلك في وزارة التجارة الذي يهدد فيها وزير التجارة كل من يقدم على زيادة الأسعار في رمضان والموسم الدراسي بتحويله إلى النيابة العامة؟! هل سيجرؤ هو أو جهازه على منع زيادة أسعار الأعلاف التي أقرتها الشركة احتجاجاً على قرار حكومته .. نقول منعهم وليس تحويلهم إلى النيابة العامة؟! نشك في ذلك ... بل نجزم فيه و عليه!! وسيبقى هذا البيان رسالة تخويف للحكومة وإعلان تبرير لزيادة الأسعار وبعذر مقبول أدبياً يساق للمستهلكين المغلوب على أمرهم...وعاش نظام السوق الحر... وعاش القطاع الخاص ودوره التنموي في المحافظة على الناتج القومي من الثروة الحيوانية؟