«الداخلية»: تطوير المنظومة الأمنية ورفع كفاءة الكوادر وفق رؤية الكويت 2035

أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس أنها ماضية في تطوير منظومتها الأمنية ورفع كفاءة كوادرها وتحديث بنيتها التكنولوجية بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات ويسهم في ترسيخ بيئة آمنة ويدعم مسيرة التنمية في البلاد وفق رؤية (الكويت 2035).

وقال مدير إدارة التوعية المرورية في قطاع شؤون المرور والعمليات بالوزارة العقيد فهد العيسى لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن (الداخلية) تواصل تنفيذ خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الكويت بما يتوافق مع رؤيتها (2035) من خلال تطوير القطاعات الأمنية ورفع كفاءة الكوادر وتبني نهج استباقي قائم على الوقاية قبل وقوع الجريمة.

وأضاف العقيد العيسى أن الوزارة تركز أيضا على تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية وتعزيز الشراكة المجتمعية وبناء منظومة أمنية متكاملة موضحا أن الخطط الأمنية ليست مجرد إجراءات عاجلة بل جزء من مشروع وطني طويل المدى وصولا إلى دولة حديثة وآمنة وجاذبة للاستثمار.

وذكر أن الوزارة تضم منظومة واسعة من القطاعات الحيوية منها الأمن العام والمرور وشؤون الإقامة وأمن الحدود والسواحل والأمن الجنائي وقطاع العمليات والدفاع المدني والإطفاء والإنقاذ البحري وقطاع النظم والمعلومات والإعلام الأمني إلى جانب المؤسسات الإصلاحية.

وبين أن التنسيق بين هذه القطاعات يتم من خلال غرف عمليات مشتركة وأنظمة تقنية متطورة لتبادل المعلومات بشكل فوري بما يعزز سرعة الاستجابة ويضمن فعالية الإجراءات الميدانية.

وعن مكافحة الجرائم أكد أن الوزارة تكثف جهودها في مواجهة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية عبر وحدات متخصصة وتعاون مع الإنتربول والجهات الإقليمية والدولية إلى جانب تطوير قدرات العناصر البشرية وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية.

وأفاد العقيد العيسى بأن الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ومراقبة الأنماط الإجرامية ما من شأنه تعزيز العمل الوقائي قبل وقوع الجرائم ويسهم في حماية المجتمع.

وقال إن الوزارة تطبق أيضا خططا شاملة للتعامل مع حالات الطوارئ مثل الأمطار الغزيرة والحرائق والكوارث الطبيعية بالتعاون مع الدفاع المدني والإطفاء والجهات المعنية وتشمل متابعة الأحداث عبر مراكز القيادة والسيطرة ونشر الدوريات.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه يتم أيضا استخدام التقنيات الحديثة مثل الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية وفتح مراكز إيواء مؤقتة عند الحاجة إلى جانب برامج توعية مجتمعية لتعزيز جاهزية المواطنين والمقيمين.