أحمد الديين ينتقد موقف حدس المؤيد للجمع بين ولايةالعهد ورئاسة الوزراء

العودة إلى الجمع! كتب أحمد الديين أثار استغرابي الخبر المنشور يوم أمس حول تأييد «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» العودة إلى الجمع بين منصبي ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء، وذلك لسببين أولهما: أنّ هذا التأييد المنفرد - لو صح - فسيكون مخالفاً بصورة فجة للتوجه العام في صفوف القوى السياسية الكويتية، التي عدّت الفصل بين المنصبين في العام 2003 خطوة إيجابية في اتجاه الإصلاح السياسي، وبالتالي فإنّ تأييد التراجع عنها يعني تأييد التراجع عن خطوة إصلاحية... وثانيهما: أنّ «الحركة الدستورية الإسلامية – حدس» هي الحركة السياسية الوحيدة المشاركة في مجلس الوزراء الحالي، وبالتالي فإنّ تأييدها العودة إلى الجمع بين الولاية والرئاسة يعني عملياً الدعوة إلى تغيير الرئاسة الحالية للحكومة، التي تشارك الحركة فيها... وقد اتصلت بالصديق الأستاذ محمد الدلال المحامي عضو الأمانة العامة للحركة، الذي نفى الخبر، وأكد أنّ موقف الحركة لم يتغير. وكذلك قبل أيام نُشِرت مجموعة من التصريحات النيابية المعارضة لما سبق أن نسبته إحدى الصحف إلى «قطب برلماني كبير» دعا إلى العودة للجمع بين المنصبين، ولعلّ هذه التصريحات المعارضة تؤكد بوضوح أنّ خطوة تراجعية كهذه لن تكون محل ترحيب، بل أنّها ستثير الكثير من الجدل! يضاف إلى ما سبق أنّ معظم رؤساء مجالس الأمة السابقين، الذين جرى استمزاج آرائهم في المشاورات التقليدية السابقة لتشكيل الوزارة في العام 2003، ومرة أخرى في بداية العهد الجديد في العام 2006 قبل تشكيل وزارته الأولى قد أشاروا بالفصل بين المنصبين. وبافتراض أنّ هناك مَنْ يدعو إلى العودة إلى ذلك النهج السابق في الجمع بين المنصب السامي لولاية العهد والمنصب السياسي لرئاسة مجلس الوزراء فإنّ مثل هذه الخطوة التراجعية ستعيد من جديد ذلك الجدل الدستوري والسياسي القديم حول سلبيات الجمع بين المنصبين، وفي الوقت نفسه فإنّها ستفتح الباب أمام المزيد من التأزم في الوضع السياسي في حال تطورت الأوضاع في اتجاه تقديم طلب ثانٍ لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر، الذي شكّل تقديمه في مايو من العام 2006 سابقة أولى له أزالت الحاجز النفسي بحيث يمكن أن تتكرر، بل لعلّها أصبحت أدعى لأن تتكرر، بما في ذلك إذا كان رئيس مجلس الوزراء هو ذاته سمو ولي العهد، فهو في مثل هذه الحالة سيستجوَب بصفته رئيساً لمجلس الوزراء وليس بصفته ولياً للعهد، وليس هناك أي قيد دستوري يحول دون مثل هذا الاستجواب، بل ولا حتى هناك ما يمكن أن يحول دون تقديم طلب نيابي بإعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وإنْ كان هو ذاته سمو ولي العهد، مما يعني التجريح السياسي بمَنْ يتولى المنصب السامي، وهو أمير المستقبل بعد عمر طويل... ومن الخطأ تصوّر أنّ وجوده على رأس الحكومة سيمنح أي حصانة دستورية لمنصب رئاسة مجلس الوزراء مثلما يتوهم البعض أو يفترض، اللّهم إلا تلك الحصانة الاعتبارية لمقتضيات اجتماعية وما يمكن أن ينجم عن خطوة كهذه من حساسيات سياسية غير مستحبة... وهذا ما يفترض تجنبه أساساً بعدم العودة إلى النهج السابق في الجمع بين المنصبين! ولكن الأهم، أنّ العلّة، التي تعانيها الحكومة، والخلل، الذي يعانيه الوضع السياسي في البلاد لا يمكن أن تتم معالجتهما بالعودة إلى النهج السابق في الجمع بين المنصبين، ولا عبر تغيير الوجوه فقط، بمَنْ في ذلك وجه مَنْ يتولى الرئاسة، وإنما يتطلب الأمر عقلية جديدة ومنهجاً مختلفاً في تعامل الحكم مع شؤون الدولة وإدارتها السياسية وفق ما رسمه الدستور... فهذا هو المخرج، وسواه إضاعة وقت، وعبث لا طائل من ورائه!