بسام الشطي يلخص التجارةبالكويت بأنها اتفاقيات بلا فائدة، لا تهتم بالجودة، وعقود بالباطن وتجاوز للقوانين انتشرت فيها الرشوة وتجارة الإقامات

مستقبل التجارة في الكويت كتب د. بسام الشطي المال عصب الحياة وأساس قوة الدولة واستقرار أوضاعها وحتى نطمئن على واقع ومستقبل التجارة نتفكر في عدة أمور: < ترسانة من الاتفاقيات التي وقعتها الدولة مع دول خليجية وعربية وأجنبية فأين أثرها في انعاش الاقتصاد حتى يكون المنتج كله محليا؟ او يغّير ايجابيا في اقتصاديات البلاد! < عدم الاهتمام بالجودة: للأسف اصبحت الكويت تجلب التقليد والسيء مع ارتفاع السلع بأسعار خيالية دون رقابة تذكر ولا يوجد ضرائب تذكر موازنة مع الدول الاخرى! وهناك دول تنتج سلعها في الصين مثلاً وتكتب عليها «اعادة المنشأ» حتى يخيل للناظرين انها من الدولة الاوروبية وترتفع معها القيمة. < عقود بالباطن: حيث ترسى على شركة وتأخذ رأس المال ثم ترسيه على شركات اخرى حتى يتدهور المشروع ولا يؤدى حسب الطلب لأنه وصل اخيراً الى شركة غير قادرة ان تلبي الشروط وتستخدم ارخص المواد دون الاعتبار للجودة وتسقط معها الشروط الشديدة والرقابة الدقيقة!! < التمادي على القوانين: القوانين لحفظ حقوق المستهلك وحماية الاقتصاد وعدم بخس حق التاجر. ولكن الذي يحدث هو ايجاد ثغرات قانونية للتلاعب واستخدام الحيل والكذب والتزوير ومثاله: مطار الكويت عندما وضعوا مرشات للاطفاء وطلب سمو الأمير زراعة داخلية للمطار ووضعوا ميزانية لذلك ولكنهم بدلاً من الالتزام بالعقود قاموا بتحويل مواسير مرشات الاطفاء للزراعة ولما حدث حريق المطار الشهير الأخير كشف هذه التجاوزات دون حساب ولا عقاب ومثلها الحرائق التي تتم في الشركات المؤمنة في نهاية السنة المالية! < الرشوة التي افسدت الاقتصاد: اصبح الكل يسمع ويرى ويقرأ ويلمس اساليب الفساد في التعامل واعظمها سوءا الرشوة تعطى لمن ليس له حق حتى يتجاوز عن الضوابط ويكيفها بالغش والخداع ولها طرق واضحة في المؤسسات والشركات الحكومية.. والربا مثال آخر في انحدار التجارة ومحق البركة وانهيار الاقتصاد فانظروا الى البنوك الربوية ماذا فعلت بالناس. وانظروا الى الشركات التي وضعت وتضع اعلانات ربوية على مرأى ومسمع الاخرين. < تجارة الاقامات: شركات توضع فقط لجلب العمالة ورميها في الشوارع وشركات تعلن فقط لتسجيل العمالة الكويتية «للاستفادة من الدعم دون حق» للقضاء على البطالة ولكنها بنيت على الخداع والغش والكذب. < اين الاستفادة من هذه الشركات؟ ألمانيا عندما ارادت شركة فورد ادخال سياراتها لألمانيا طلبت ألمانيا اقامة خدمات يستفيد منها الشعب كما هو الحال في العالم. فبنت جامعة وتكفلت بتعليم 1000 طالب سنويا على حسابها ومعهداً لصناعة وصيانة السيارات ويتخرج منه كل سنتين 500 طالب. فماذا قدمت الشركات من مصانع وانتاج وخدمات للبلاد.. وكم هي الاموال الشهرية والسنوية التي تخرج من البلاد دون الاستفادة منها وهذا حق شرعي تستفيد منه غالبية الدول.