الكويت ومجلس حقوق الإنسان...الموعد المرتقب!!

        تشهد أروقة بعض الوزارات في هذه الأيام ' حراكا ' غير عاديا , ففي عجلة  منقطعة النظير أعدت الجهات المختصة بوزارات الدولة قائمة بأسماء ' ذوي الحظوة '...عفوا ' ذوي الخبرة ' فيها ليشدوا الرحال الى قبلتهم المفضلة ... ' جنيف ' للجلوس على ' المدرجات ' لمتابعة  المراجعة الدورية لمجلس حقوق الأنسان الخاصة.. بدولة قطرالشقيقة خلال شهر فبراير  2010 !! و ذلك على ما يبدو.. للتحضير للمباراة المصيرية الخاصة بمراجعة مماثلة لملف دولة الكويت في مجال حقوق الأنسان في شهر مايو من هذا العام . و كما هو الحال في هذه المناسبات  استعدت هذه الوزارات لهذا الحدث بأنشاء عدة لجان داخلية على مستوى هذه الوزارات ,  و لجان أخرى ...مشتركة بينها ..و لجان تشرف  على هذه اللجان !! ليس من أجل زيادة المكافأة المالية لأعضائها بل ( لنحسن النية) ليخرج العمل بأحسن صورة !! ..و أنتقت  من  ' أبنائها ' ..القوي الأمين , من منطلق..' أن حبتك ...عيني !!

      ففي مايو القادم سوف تشخص ابصار المشتغلين بالحقل القانوني و السياسي والأجتماعي ...و الأمني بدولة الكويت نحو هذه المراجعة الدورية الخاصة بحقوق الأنسان ...منادين بأعلى أصواتهم ..' هذه بضاعتنا' و ' الزين عندنا ... ' و مسوقين لهذه البضاعة بمعسول الخطب الرنانة..في محاولة 'يائسة ' لأقناع الرأي العام العالمي بأننا تفوقنا بقليل على ..السويد و الدانمارك في فائض الحقوق التي أسبغناها على هذا الأنسان  !!

    ومن باب النصيحة  لابد أن نبين للفريق المشارك في هذه المراجعة , أن  تناول هذا الموضوع ينبغي أن يرتكز على مرجعية منهجية قوامها الموضوعات التي سوف تتناولها المراجعة ( بل لنسميها ...المحاسبة  ) , و الرأي الموضوعي حيالها , ثم بيان ما عليه دولة الكويت بحقيقة مجردة ذات وجه واحد دون قناع, نسعى به لأخراج ' رأسنا ' , لنرى ما يجري  من حولنا  في حقيقة تخلو من المداهنة و بأن كل شيئ ' تمام با أفندم ' , فقد سئمنا هذه المقولة ...كما ' لفظنا ' مردديها ...لأنه لا كمال ...لبشر!!

     ومن أمثلة الموضوعات التي سوف تتناولها المراجعة : حقوق الطفل , و المرأة , وعديمي الجنسية , بالأضافة الى الحقوق الأساسية في المجتمع كالحرية و العدل و المساواة و الأسرة , و غيرها !!

     أما عن  حقوق الطفل فلابد أن ننبه بأن المراجعة سوف تركز على الحقوق الممنوحة للطفل ' فعليا ' وعلى أرض الواقع و ليس ' نصوص' على الورق  !! و المتتبع لتلك الحقوق و على الرغم من محاولات جادة للأهتمام بالطفل , الا أنه حتى الأن لم يصدر قانون للطفل , يعرفه و يرعى شئونه و يبين حقوقه وواجباته , أو حتى ' تخصيص خط هاتفي ساخن ' لتلقي شكاوي الطفل ( و الذي  لا نتمناه أن يكون على غرار  911 أو 777 ..أوأخيرا   112  ,  الذي أنحدر في القيمة وفي ..الأداء  ) , و خاصة أنه (المشرع ) لم يتدخل لحماية الطفل سوى ضمانة في قانون العمل في القطاع الأهلي 48/1964 , أو قانون الأحداث 3/1983, أو الحضانة العائلية 82/1977 , , علما بأن أخر قانون صدر كان عام 1983 , فمنذ ذلك التاريخ أخذ المشرعون على عاتقهم الوقوف الى جانب الطفل ب ' الكلام المباح ' فقط , كما فعلت ..شهرزاد !! و لا يخفى عليكم أنعكاسات عدم الأهتمام بالطفل على المستوى الوطني, لذلك نرى ضرورة تشريع 'قانون الطفل' لبكون المرجع لهذه الحقوق !!

    ومن الموضوعات الهامة أيضا ,  التي سوف تركز عليها المراجعة ' المقيمين بصورة غير قانونية ' – البدون – وهذا الوصف ليس تقليلا من شأنهم بل 'أبعادا ' لهم عن النظم و التعريفات القانونية المتعارف عليها تمهيدا لصياغة كيان قانوني مستقل بهم يحدد تعريفهم و يبين حقوقهم وواجباتهم !! فالبدون لا ينطبق عليه تعريف ' اللاجئ'  حسب أتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بمركز اللاجئين . كما أننا لا نرى  أنها حالة ' مخالفة أقامة ' , فالمعروف أن مخالفة الأقامة تكون على أساس وجود الشخص ' محدد الجنسية ' على أرض البلاد يصورة قانونية  ' أبتداءا'  ثم خالف – بعد ذلك - قواعد البقاء و الأقامة على أرض الدولة .

     وهي ليست من حالات الهجرة غير الشرعية التي تشترط وجود دولة مصدرة و أخرى مستقبلة و بينهما دولة ممر !

    و في هذه المرحلة نرى ضرورة أنشاء ' هيئة عامة لشئون البدون ' - بدلا من للجنة التنفيذية – تنظم أمورهم و تبحث كل حالة على حدة من أجل تقرير ' منح المستحق ' الجنسية الكويتية  مع ضمان الحقوق المدنية و الأنسانية لهذه الفئة بأسرع وقت !!

    بأختصار .. لن أتنبأ بأداء ' فريق ' دولة الكويت المشارك بهذه ...المراجعة و تشكيله العجيب ( فالمكتوب مبين من عنوانه )  , بل أترك لكم  قراءة الفقرة الأولى لهذا المقال مرتين على الأقل  ليستقر في يقينكم ما سيكون عليه الحال في شهر مايو القادم !!

محمد العوضي ( راصد عدلي )