رئيس الوزراء وأسرته يملكون في شركة من شركات تأسيس أمانه- هذا ما قاله رئيس مؤسسيها ونقل بعضا من قوله زايد الزيد

قرأت في الزميلة « القبس» في عدد يوم الخميس الماضي، كلاما خطيرا جاء على لسان مشاري الغزالي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة « أمانة»، رحمها الله، والمؤسف أن هذا الكلام مر مرور الكرام على من يفترض أنهم معنيون به بشكل مباشر !!

حديث الغزالي يتضمن نقطتين في غاية الخطورة :

الأولى، تتعلق باتهامه لمن أسماه : «بأحد الفاسدين الذي أرسل فرقته لحمل المؤسسين على الرضوخ ودفع الأتاوة، أو وأد أمانة»، أي أن الغزالي يعترف أن هناك من أصحاب مراكز قوى الفساد، من قام بابتزاز مؤسسي شركة « أمانة»، من خلال مطالبته لهم بالرضوخ إلى طلباته وإلا سيقضي على المشروع ! وفي هذه النقطة كان الأجدر بالسيد مشاري الغزالي وعموم مؤسسي شركة «أمانة» أن يتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة ضد من قام بالتهديد والابتزاز، أما الاكتفاء بإطلاق مثل هذا الاتهام الخطير عبر وسائل الإعلام، فإنه يخلق بلبلة، البلد في غنى عنها من كثرة ما يطرح فيها من شائعات ! هذا عدا أن اطلاق هذا الاتهام الخطير من جانب مؤسسي «أمانة»، قد يعتبره البعض مجرد محاولة يائسة من المؤسسين لكسب تعاطف الرأي العام بعد أن خسروا المشروع بالكامل!!

والأمر الأكثر غرابة هو سكوت الحكومة الإصلاحية عن مثل هذا الاتهام الخطير! وقد يتساءل البعض ويقول: وما دخل حكومتنا الاصلاحية في تصريح مثل هذا يتعلق بشركة تم مسحها من الوجود؟ ونجيب بالقول : إن المرحومة « أمانة»، كان يفترض بها أن تكون شركة مساهمة عامة، تخص مئات الآلاف من المساهمين، وصدرت بمرسوم أميري، وبعد أن أثيرت حولها الشبهات، وخاصة فيما يتعلق بأسماء المؤسسين ومواقعهم، ألغيت بمرسوم أميري آخر !! أي أن هذه الشركة لها طبيعة خاصة، إضافة إلى أن قيمة الأراضي التي كانت تنوي الشركة الاستيلاء عليها من أملاك الدولة تبلغ 12 بليون دينار، ما جعلها تحوز على لقب « سرقة العصر» بجدارة تامة. إن كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة الإصلاحية أن تتقصى عن هذا الاتهام، وتلاحقه بكل ما أوتيت من سلطات، لأن اتهام الغزالي يوحي أن مراكز قوى الفساد في البلد تحولت إلى «مافيات»، تتصارع فيما بينها، وتسحق من يقف في وجهها!! وهنا يجب أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أن القوى التي تتصدى إلى قضية فساد معينة ليست بالضرورة أن تكون جميعها إصلاحية، فبعض من يقف ضد مشروع فساد بعينه، يكون الدافع الرئيسي لموقفه هو أنه لم يستطع الاستفادة من ذلك المشروع !! وأعتقد أن هذا ما تم في موضوع «أمانة»!! فالتكتل الشعبي، وكذلك النائب فيصل المسلم، مواقفهم معروفة في مواجهة الفساد، ولكن الكل لاحظ أن واحدة من أكبر قوى الفساد في المجتمع، ناصرت وبقوة حملة إسقاط «أمانة»، رغم أنها «مافيا» بكل معنى الكلمة، تلتهم الأخضر واليابس، وتدوس على القوانين من دون رادع يردعها، فهي تستحوذ على أراضي الدولة من دون وجه حق، وإذا حصلت على مشروع عن طريق المناقصات ( وهو نادرا ما يحدث ) فان المشروع بشكله النهائي يخرج بصورة مغايرة عما كان في المخطط الأصلي له، وساحل البحر شاهد على ذلك!!

أما النقطة الثانية والخطيرة في حديث الغزالي، فهي تلك التي وجه فيها حديثه إلى سمو رئيس الحكومة وكان يتحدث عن الأرض ذات الـ 6 كيلومترات الخاصة بالمشروع، حيث قال بالنص: «لم نعمل يوما دراسة تضمنت هذا الرقم لأي مشروع كان، ولم يطلب هذه المساحة أحد ممن تقدم بطلب تأسيس شركات تخزين، سوى شركة واحدة تملك أنت وأسرتك فيها»!!!

وأكتفي بهذا القدر، ولن أعلّق، بسبب «ضيق المساحة».