الدستورية ترفض الطعن بقانون الجمعيات التعاونية

رفضت  لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية صباح اليوم الطعن المقدم بجدية الدفع بعدم الدستورية لنص المادة 35 من قانون الجمعيات التعاونية وذلك على اثر الدعوى التي أقامهامجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية على قرار الحل الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي طلبوا فيها إلغاء قرار الحل بعدم دستورية نص المادة قولا منهم بانطوائها على المساس بالحق الدستوري في تكوين الجمعيات وإهدار الحق في الاجتماع وغصب لسلطة الجمعية العمومية للمساهمين واعتداء على حق الملكية، وذلك بالمخالفة لسبع من مواد الدستور وانه مما يزيد من تداعيات نص تلك المادة ما أورده ذات القانون في المادة 36 في تطبيق عقوبات.
وأكدوا أن المادة 35 التي تنص على منح سلطة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل مجلس الادارة أو عزل أي من الأعضاء تفسح المجال لتدخل جهة الإدارة دون قيد أو ضابط في شؤون إدارة هذه الجمعيات وغصب سلطة الجمعية العمومية للمساهمين والمساس بإرادتها باعتبار أن مجلس الادارة هو وليد هذه الارادة والمعبر عنها والقائم على مصالحها في تحقيق الأغراض التي انشئت من اجلها فضلا عن انطواء تلك المادة على اهدار لحق الاجتماع واعتداء على حق الملكية.
وقالت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية في حكمها السابق ان ما ساقه الطاعنون من أسباب تأييدا لدفعهم من شأنها أن تحيط بالنص التشريعي بحسب الظاهر شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستوريته فانه يتعين ومن ثم قبول هذا الدفع وإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها لإعمال رقابتها على النص المطعون فيه لتستبين مدى مطابقته أو عدم مطابقته لأحكام الدستور باعتبارها صاحبة الولاية في مجال الشرعية الدستورية وهي التي لها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.