محمد الجدعي يرى أن تسريب معلومات عن الاتفاقيات النفطية يضر بسمعة الكويت

سمعة الكويت النفطية.. على المحك! 

 
محمد الجدعي
كثرة التسريبات المشبوهة التي تخرج من رحم مؤسسة البترول الكويتية في الآونة الاخيرة، ادت الى تشويه سمعة الكويت وسمعة المصدر الكويتي للنفط.. وان ما تم نقله للصحف المحلية من تفاصيل لصفقات الكويت النفطية واعمال تسويقها الدولي وامور اخرى ذات طبيعة حساسة يعد خرقا واضحا للعقود النفطية المبرمة مع دولة الكويت والدول المتعاملة معها!
ان بث وتسريب تفاصيل بعض الاتفاقيات النفطية التي تصدرت معظم العناوين الرئيسية في صحافتنا المحلية والتي تناقلتها ايضا بعض الصحف الخليجية والعالمية من 'مصادر نفطية رفيعة المستوى' او 'مصادر نفطية مطلعة وموثوقة'، لا يجلبان الا التشويه لسمعة الكويت ولسلعتها الحيوية جدا الا وهي النفط الخام!
فتسريب معلومات الدولة المهمة والحساسة ومنها بالذات ما يتعلق بالشأن النفطي وتسويقه دوليا يعتبر، في اغلب الاحيان، ذا صبغة سلبية جدا ويضر بسمعة الكويت وبكيانها النفطي على حد سواء! وقد يؤدي ايضا الى ضعف موقف الكويت التفاوضي امام اغلب دول العالم، مما قد يتسبب في معاناة كبيرة لتسويق منتجات النفط الكويتية بسبب نقل أخبار حساسة عن عملياتها وصفقاتها النفطية! فهناك عقود بيع النفط الخام الكويتي والموقعة مع بعض الدول قد تهدد 'بالالغاء' في حال تأكدها من تسريب محتواها للصحافة، وهو ما يعد خرقا فاضحا لاحد اهم بنودها المشروطة والمتعاقد عليها.. وبالتالي التسبب بخسارة فادحة للدولة والتأثير السلبي على مجمل ايراداتها النفطية!
ولقد نما الى علمنا ان بعض الدول في الوقت الراهن تتردد في عقد او ابرام الصفقات مع المؤسسة لشراء نفطها، خوفا من عدم الحفاظ او الالتزام على سرية الاتفاق ان ابرم وعدم تسريبه للمنافسين، ولهم كل الحق في ذلك.. فماذا نحن فاعلون إذا؟!
وهنا اتساءل وبفضول شديد: اين دور قسم التدقيق الداخلي او الدائرة القانونية في المؤسسة في منع مثل هذه التسريبات 'غير المسؤولة' مما يسمى ب'مصادر نفطية رفيعة المستوى؟' وما الاجراءات المتبعة لمنع تسريب أي معلومات خطيرة او حساسة تضر بالمؤسسة والدولة ككل؟! بل اين دور ديوان المحاسبة الذي للأسف يكتفي احيانا بردود افعال تستند فقط الى ما تنشره الصحافة ومن دون اي دور استباقي له داخل اهم مؤسسات الدولة وهي بوابة الدخل النفطي الذي منه تصرف جميع رواتب مسؤولي ومدققي ديوان المحاسبة بل كل وزارات الدولة وموظفيها! فلماذا اذا هذا البطء في التحرك ومحاسبة ولجم كل من حاول او يحاول تسريب هذه المعلومات المعيبة في حق الكويت وسمعتها النفطية؟
نتمنى فعلا، ويحدونا الامل من الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعد الشويب، وهو، ان شاء الله، اهل لهذه الثقة، بان يباشر فورا ويطلب من بعض القياديين (من الحرس القديم وصراعاتهم المقيتة) ومن حولهم ايقاف ما يبثونه من تسريبات لمعلومات مهمة وحساسة.. والا الاقصاء الفوري من المنصب لكل من تحوم حوله الشبهات وتدور عنده الصراعات، فمصلحة الكويت فوق الجميع.. وهي الاولى وهي الاهم.