فتوح الغانم يرى ان حل الازمة العقارية هي بوجود جهة مشرفة على القطاع العقاري المحلي لمراقبة السوق

العقار في أزمة وأزمة في العقار
كتب:فتوح صقر الغانم
القطاع العقاري من اهم القطاعات الاقتصادية التي تشكل محورا اساسيا في الاقتصاد المحلي ومؤشراً قوياً لمعرفة مدى نشاط أو ركود الاقتصاد المحلي.
يشهد العقار طفرة كبيرة نتيجة للنمو المتزايد في القطاعات الاخرى والقطاع العقاري مرتبط بكثافة افراد المجتمع والانشطة التجارية فلا نستطيع ان نقول ان هناك ازمة سكنية فقد يكون المعروض اكثر من المطلوب ولكن المشكلة في غلاء العقار المعروض.
ازمة الغلاء تتصدر العقار السكني فالحاجة الى توفير سكن جاء نتيجة لارتفاع معدلات النمو وقد ارتفعت الاسعار اكثر من النصف ووصلت الى الذروة خلال السنوات الاربع ونتيجة لعدم التوازن في العرض والطلب فقد ادى ذلك الى اضعاف القوة الشرائية من قبل ذوي الدخل المحدود.
ان التطورات المتعلقة باسعار العقارات بوجود قوانين تضبطها قد تحد من ازمة السكن الخاص مع معالجة الغلاء الذي ينهش جيوب المواطنين الذين يعانون من الازمات المالية مع عدم وجود سوق منظمة واجراءات تتسم بالشفافية ووضع نظام حقيقي للاسعار يتكيف مع الواقع المحلي.
لقد اصبحت اسعار العقارات الهاجس الاول لاصحاب السكن الخاص وهل اسعار تكاليف المواد الانشائية والبناء سبب في ارتفاع الاسعار مع وجود دعم حكومي لهذه المواد؟ اذا من هي الجهة التي تقف وراء ارتفاع الاسعار؟ هل هي المضاربات العقارية التي تحدث بين الملاك والمضاربين نتيجة لتبادل العقارات بين المضاربين في السوق ادى الى ارتفاع الاسعار بقدرة تفوق قدرة المواطنين الساعين لامتلاك السكن الخاص وكذلك دخول شركات العقار الى السوق المحلي ساعد على رفع اسعار الاراضي والسكن الخاص.
ماذا عن شقق التمليك التي اصبحت تغزو عالم العقار في الكويت ماذا عن القوانين التي تم وضعها لحماية المشتري لهذه الشقق؟ هل يكون القانون منصفا لهذه الفئة من المواطنين الذين تضطرهم الحاجة الى شراء مثل هذه النوعية من العقار.
ان حل الازمة العقارية هي بوجود جهة مشرفة على القطاع العقاري المحلي لمراقبة السوق العقاري واصدار الانظمة والتشريعات التي تحافظ على السوق العقاري ووضع اولويات لحل المشاكل التي تواجه القطاع العقاري وتقوم بتحديد سياسة الاسعار لمواجهة المغالاة في اسعار الاراضي.
لا نحتاج الى حلول مؤقتة لاذابة الجليد المتعلق بالمشاكل بالنسبة للقطاع العقاري بل نحتاج الى وجود دعم حكومي وجهود بارزة من القطاع الخاص لنشاط السوق العقاري لحماية حقوق المواطنين في الحصول على السكن الخاص بأسعار تناسب دخولهم المحدودة وتراعي ظروفهم المالية.
ان التضخم الذي يحاول البنك المركزي ان يكبح جماحه على قدر المستطاع لم يكبح جماح اسعار العقارات ولو ادى الى خفض التضخم المستورد في السوق المحلي. الاسعار ما زالت في ارتفاع وعدم الحصول على سكن خاص اصبح مشكلة يراد حلها والا نضع ندرة الاراضي سببا في حل هذه الازمة بل الازمة هي ارتفاع الاسعار التي قد لا نجد لها سببا حقيقيا واضحا ولا عزاء لاصحاب السكن الخاص ذوي الدخل المحدود.

باحث اقتصادي